بيع ممتلكات (السويس للنسيج) للعمال وميت غمر تواصل الاعتصام

أنهت محكمة السويس، اليوم الثلاثاء، أزمة عمال مصنع السويس للصناعات النسيجية "تراست"، الذين تم "فصلهم تعسفيا"، دون منحهم مستحقاتهم المالية، وكانت المحكمة قضت ببيع ممتلكات الشركة لتعويض العمال المفصولين، والبالغ عددهم نحو 4 آلاف عامل، وهو ما تحقق، اليوم الثلاثاء، من خلال جلسة للمزاد العلني، التي شهدتها المنطقة الصناعية في عتاقة، حيث بيعت محتويات المصنع وحصل العمال على مستحقاتهم.
وقال العامل أحمد محمد هلال: "تمكنت من الحصول على مستحقاتي المالية، بعد تمكني من الحصول على حكم قضائي من محكمة السويس بأحقيتي في التعويض، وحينها حاولت إدارة المصنع المماطلة عن طريق العديد من الحيل القضائية، ولكن انتهى الأمر بمزاد علني، بيعت خلاله معدات الإنتاج".
وقال محمد عبد الحكم، رئيس اللجنة النقابية بالمصنع: "مخطط تسريح العمالة وفصلهم تعسفيا تسبب في فقد 4 آلاف عامل لوظائفهم، ولم يتبق داخل المصنع سوى 500 عامل فقط".
وأكدت مصادر مطلعه بجهاز الاستثمار بالسويس، أن إدارة المصنع "تسعى لتغير النشاط، وذلك بعد إنشائهم مصنعا للنسيج في المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، للاستفادة من الاعفاءت الضريبية التي يتيحها تغيير النشاط".
على جانب آخر، واصل نحو1100 من عمال شركة ميت غمر للغزل بمحافظة الدقهلية اعتصامهم داخل مقر الشركة، اليوم الثلاثاء، مهددين بنقل اعتصامهم إلى الشارع، وقطع الطريق الرئيسي المقابل للمصنع "المنصورة – القاهرة".
وصعد العمال من احتجاجهم، في أعقاب إعلان رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس محمد عبد الرؤوف عبد ربه، منح العمال إجازة، "لأجل غير مسمى، تخصم من الرصيد السنوي، وأكد العمال استمرارهم في الاعتصام، "لحين إعادة تشغيل المصنع، والحصول على مستحقاتهم المالية، وتقاضي راتب الشهر الحالي، والذي تم ايقافة من قبل البنك المتعاقد مع الشركة بأمر من إدارة الشركة".
وكان عمال الشركة دخلوا في اعتصام مفتوح، مساء أمس الاثنين، بعد قطع التيار الكهربائي عن المصنع "دون مبرر"، وقال العمال، إن رئيس مجلس الإدارة -والمعين منذ 11 عاما- أصدر "قرارات تعسفية ضدهم، ومنع عنهم الحوافز والبدلات، علاوة على إصداره قرارات تضمنت نقل عدد منهم، وتخفيض العلاوات والمأموريات، ومنع الترقيات منذ عام 1999".
وقال صبري النادي، محامي العمال، إنهم "حصلوا على حكم قضائي بأحقيتهم في صرف المكافآت والحوافز الشهرية بأثر رجعي، منذ عام 2004، وينتظرون الصيغة التنفيذية للحكم، بعد رفض الاستئناف رقم 15 لسنة 62 ق المنصورة، المقدم من قبل الإدارة".