مصير غامض لمشروع «الصكوك الشعبية»

طرحوا بديلا له يضمن استمرار ملكية الدولة

مازال مشروع الصكوك الشعبية الذى طرحه أمين السياسات فى الحزب الوطنى جمال مبارك وتحمس له الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار يثير التساؤلات خصوصا مع تضارب التصريحات بين وزراء الحكومة، حيث أكد مؤخرا الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، أن مشروع الصكوك ليس مطروحاً على أجندة الحكومة فى الوقت الحالى، فيما أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن الوزارة مستمرة فى دراسة قانون إدارة أصول الدولة ومناقشته مع الجهات المعنية، حتى يتم التوصل لصيغة نهائية لا تخالف الدستور، مشيراً إلى أن «أجندة الحكومة بها العديد من القضايا الأكثر سخونة مثل الأزمة المالية ثم أزمة أنفلونزا الخنازير، وبالتالى ليس منطقياً الحديث فى هذه الفترة عن مشروع الصكوك الشعبية».
هذا التضارب دفعنا إلى استطلاع رأى العديد من الخبراء فى مدى استعداد الحكومة الحالية لتنفيذ هذا المشروع؟ وهل مازال قائما فعلا كما يؤكد وزير الاستثمار؟ أم أنه كما يؤكد الكثيرون غير دستورى ويحتاج الكثير من التعديل؟
الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد عميد مركز الاستشارات والبحوث والتطوير أكد عدم دستورية فكرة صكوك الملكية الشعبية لأنها تعتبر مخلة بالأمن القومى الاقتصادى، وتفتيتا لما تبقى من الملكية العامة بدون وجه حق وخروجا عن سياق التنمية وضد مصلحة الدولة، مشيرا إلى ضرورة خصخصة إدارة شركات القطاع العام الخاسرة دون خصخصة الملكية أو أصول تلك الشركات وعدم المساس بشركات القطاع العام الرابحة مع دخول حصيلة بيع أصول شركات القطاع العام فى الإيرادات العامة الجارية للدولة وتخصيصها لأغراض تنموية لزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل للشباب.
وأشار عبدالمطلب إلى ضرورة إدخال تعديلات لإنجاح فكرة الصكوك الشعبية أهمها إعداد تشريع متكامل يتضمن كافة الأحكام المنظمة لفكرة الصكوك الشعبية، بالإضافة إلى إرساء القواعد والمعايير المطلوبة لإنجاحه وذلك للعرض على مجلس الوزراء ثم على مجلسى الشعب والشورى وبعد تضمين المقترحات والملاحظات الواردة بشأنه، كما يجب أن يتم توزيع الصكوك بالعدل والمساواة على جميع المواطنين دون تفرقة حسب السن من منطلق مبادئ المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص.
أما الدكتور محمود الشاذلى رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية سابقاً، فأكد أن مشروع الصكوك الشعبية خارج الموازنة العامة الجديدة، لافتاً إلى أن ذلك لا يدل على أن المشروع مستبعد تنفيذه، ولكن لأن الموازنة العامة للدولة تشتمل على مصروفات الدولة لسنة مقبلة، أما الصكوك الشعبية فخارج الموازنة هذا العام، لأن المشروع مازال تحت الدراسة ولم يتم فى صورته النهائية بعد. فى حين أرجع الخبير الاقتصادى د.شريف دلاور عضو أمانة السياسات السابق، تأجيل مشروع الصكوك إلى وجود حالة من اللغط حول كيفية تنفيذه بسبب بعض البنود به، وأهمها كيفية ضمان عدم البيع للأجانب، والمطالبة بضرورة أن يتم التوزيع على كافة أفراد الشعب وليس من هم دون السن القانونى فقط، لافتاً إلى أن حالة اللغط هذه دفعت الحكومة إلى تأجيله لحين دراسته جيداً، لأنه إذا تم طرحه بهذا الشكل يعتبر مخالفاً للقانون.