الخبراء اختلفوا.. فريق يؤيد التراجع عن الصكوك الشعبية وآخر يعتبره تخبطا حكوميا د. وجيه الدكروري: القطاع العام يستطيع الانطلاق بعد التحرر من الديون د. فرج عبدالفتاح: خطوة إيجابية.. تنتظر "جهازا" مليئا بالكفاءات د. ضحي عبدالحميد تعترض: ما تبقي من أصول لا يحتاج إدارة محترفة د. صلاح الدسوقي: المنهج واحد.. الاستمرار في التخلص من شركات شيماء عثمان كان تصريح وزير الاستثمار د. محمود محيي الدين بأنه لن يتم توزيع صكوك علي المواطنين في إطار البرنامج المقترح باسم الملكية الشعبية علي أن تستبدل الفكرة بإنشاء جهاز محترف لإدارة الأصول المملوكة للدولة بهدف تحسين أداء هذه الشركات ورفع كفاءتها، والحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة وتخصص له نسبة محدودة من رؤوس أموال الشركات التي تطرح نسبا منها في إطار البرنامج.. ليفتح من جديد ملف تضارب القرارات الحكومية، والخبراء رغم ترحيبهم بقرار الغاء فكرة الصكوك ووصفوه بأنه الصواب من جانب الحكومة إلا أنهم اختلفوا حول جدوي استبدال فكرة الصكوك الشعبية بإنشاء جهاز لإدارة الأصول المملوكة للدولة حيث رأي بعضهم أنها محاولة حكومية للسطو علي ما تبقي من القطاع العام ولكن بأشكال جديدة. علي حين تساءل البعض عن كيف تسعي الدولة إلي إنشاء جهاز إداري جديد في الوقت الذي تشتكي فيه من التضخم في الجهاز الإداري للدولة تسعي جاهدة إلي تقليصه بالإضافة إلي عدم وجود معني لتواجد هذه الهيئة الجديدة في ظل تناقص المحفظة الحالية لممتلكات الدولة بشكل كبير. معروف أن مقترح برنامج الملكية الشعبية ارتكز علي ثلاثة محاور وهي توسيع قاعدة الملكية بما يسمح باستفادة جموع المواطنين بشكل مباشر من برنامج إدارة أصول القطاع الأعمال العام والحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة وتحسين الكفاءة الاقتصادية لشركات قطاع الأعمال العام وهو المقترح الذي واجه وقتها معارضة كبيرة من خبراء الاقتصاد وأحزاب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. يوضح د. وجيه الدكروري الخبير الاقتصادي أن فكرة صكوك الملكية التي توزع أسهمهاعلي المواطنين مجانا وتشتمل علي معظم شركات قطاع الأعمال العام الناجحة جاءت في إطار الاسراع ببرنامج الخصخصة حيث يتم نقل كل هذه الأصول مباشرة للمواطنين باعتبارهم أصحاب المال العام.. إلا أن المشروع والذي اشتمل علي ثلاثة محاور أساسية هي أولا توزيع الصكوك علي المواطنين من سن 21 عامافأكثر، وثانيا إنشاء صندوق للأجيال القادمة لحفظ حقهم لمن هم دون 21 عاما وثالثا إنشاء إدارة محترفة لإدارة تلك الأصول بعد نقلها كأسهم إلي الشعب، مضيفا أن مكونات البرنامج الثلاثة لم تلق في البداية أي ترحيب من المتخصصين ورجال الاقتصاد لأسباب كثيرة كان علي رأسها أسلوب التوزيع للصكوك علي المواطنين بشكل متساو حيث ظهر أن هناك فئات تستحق أن يكون لها نصيب في أصول الدولة ولكنهم فارقوا الحياة قبل تطبيق هذا القانون ومن أمثلتهم الشهداء من ضباط وجنود القوات المسلحة مشيرا إلي أنه بحكم القانون لبرنامج الخصخصة لن يتحصل ذو وهم علي أي شيء وكذا مفارقات غريبة أخري حيث سيتمكن المجرمون والخارجون علي القانون والمساجين من الحصول علي ملكية صكوك بموجب الرقم القومي رغم أنهم لا يستحقون ذلك. لا جديد يضيف الدكروري أن تصريح وزير الاستثمار الأخير لم يقدم جديدا في طرح البرنامج حيث ألغي عملية توزيع الصكوك المجانية وأبقي الشركات في حوزة الدولة، وطرح تفعيل المحوزين الآخرين، وهي صندوق الأجيال القادمة الذي يحتفظ بجزء من أرباح تلك الشركات لصالح استثمارها للأجيال القادمة لايجاد نصيب لهم من عوائد بيع قطاع الأعمال العام أو الأصول المملوكة للدولة وهي في الحقيقة الأصول المملوكة للشعب. كما احتفظ الوزير أيضا فكرة إنشاء جهاز محترف لإدارة الأصول الموجودة حاليا تحت يد وزارة الاستثمار، منوها إلي أنه من المؤكد أن الموظفين الحكوميين أيا كان شكل تسميتهم في شركات قطاع الأعمال أو مجالس إدارات لن يصبحو الأداة الفاعلة في إدارة الأعمال الصناعية والتجارية والمشروعات الاستثمارية ومن ثم فالأمر يحتاج بحق إلي إدارة متخصصة غير حكومية تخطط وتشرف وتنفذ عمليات الإدارة للشركات الباقية تحت يد الحكومة حاليا والتي
