ويري د. أحمد جلال المدير التنفيذي لمنتدي البحوث الاقتصادية ان البرنامج قد تم الاعلان عنه فجأة وبدون اية مقدمات وعلي الرغم من اعلان الحكومة ان هناك دراسات يقوم بها العديد من الخبراء منذ اكثر من عامين الا ان المناقشة المجتمعية لم تأخذ حقها وكان يجب قبل الاعلان عنه اتاحة المزيد من الوقت امام الشعب لمعرفة ما اذا كان في مصلحته ام لا؟.. ويضيف ان سلبيات البرنامج عديدة والامر لها يتوقف عند مجرد المفاجأة ولكن ايضا محاولة السير علي خطي دول تختلف معنا في كل شيء حيث إن الدول التي قامت بتطبيق هذه التجربة كانت دولار اشتراكية. ويوضح د. جلال ان البرنامج الجديد يستطيع اضافة المزيد من الكفاءة في ادارة الاصول ولا زيادة معدلات النمو ولا تحقيق عدالة التوزيع لان البرنامج قد وضع فروق بين الاجيال الي جانب كونه سيعطي الصكوك لكل الناس اغنياء وفقراء ويتساءل احمد جلال ما الداعي الي هذا المشروع طالما سيبقي الحال علي ما هو عليه فمن ناحية البرنامج غير مناسب للاوضاع الاقتصادية المصرية ومن ناحية اخري لن يحقق الاهداف المرجوة في المرحلة القادمة ويؤكد احمد جلال ان النوايا الحسنة ليست كافية لاتخاذ قرارات تتعلق بمستقبل شعب فهناك بدائل مختلفة وعلينا اختيار البديل الافضل.