الأجندة التشريعية المرتقبة لمجلس الشعب الجديد كشف عنها د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشوري خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة ودور انعقاد الشوري الحادي والثلاثين حيث أوضح أنه تم الانتهاء من تشريعات مهمة ستكون لها الأولوية في الصدور خلال الفترة القادمة وهي مشروعات قوانين التأمين الصحي الاجتماعي الجديد والوظيفة العامة وحقوق الأشخاص المعوقين وتنظيم التجارة الداخلية وأحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والادارة المحلية لتقوية اللامركزية "الأسبوعي" استطلعت آراء رجال أعمال وخبراء حول أهمية هذه القوانين ومدي الحاجة إليها وما هي رؤيتهم ومطالبهم من نصوص القوانين الجديدة والتشريعات الجديدة التي يحتاجها السوق في البرلمان الجديد. ويوضح حامد الشيتي رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الاعمال المصريين أن القوانين الجديدة والتي اعلن رئيس الوزراء عن وضع أولوية لعرضها علي الدورة البرلمانية الجديدة مهمة وضرورية وذلك وفقا لوجهة نظر الحكومة وذلك لأنه من الطبيعي أنه لايمكن اصدار جميع القوانين في توقيت واحد ويؤكد الشيتي علي ان هناك مجموعة قوانين أخري لاتقل أهمية وضرورة عن القوانين التي اعلن عنها رئيس الوزراء وقد تكون هذه القوانين مكملة للقوانين الأساسية في مصر ونحن في حاجة لاصدار قانون ينظم انشاء الجمعيات والمنشآت الزراعية وكذلك قانون ينسق عمليات نقل الكهرباء والسماح لمشاركة القطاع الخاص في تصدير الكهرباء للخارج وكذلك قانون ينظم حرية تداول المعلومات وتوفيرها للمستثمرين علاوة علي الانشطة الجديدة والمتطورة التي ظهرت بالسوق ويلفت الشيتي إلي أهمية اجراء التعديلات التي أعلنت عنها الحكومة حول قانون الادارة المحلية لدعم سياسة اللامركزية بحيث يتم مواجهة بعض السلوكيات السلبية للمحافظين والتي يكون لها دور معوق لعملية الاستثمار بالمحافظات وليس تطويرها وتحديثها وأشار الشيتي إلي أن الأهم من اصدار هذه التشريعات والقوانين العمل علي تفعيلها وتنفيذها بدلا من الابقاء عليها كنصوص بعيدة تماما علي أرض الواقع. الرعاية الصحية كما قال د. محمد يوسف الخبير الاقتصادي ورئيس جامعة بني سويف إن مجموعة القوانين التي سيتم عرضها علي الدورة البرلمانية الجديدة مهمة ويحتاجها المجتمع المصري واكثرها اهمية هو قانون التامين الصحي الاجتماعي الجديد والذي استغرق اكثر من 5 سنوات للدراسة والمناقشة داخل اروقة وزارة الصحة والسكان وحان وقت اصداره منذ سنوات مضت وذلك بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين الأكثر احتياجا وتوفير تغطية تأمينية صحية لجميع المواطنين وعلاج المشاكل التي تواجه التأمين الصحي حاليا والتي يشكو منها المواطنون سواء الفقراء او محدودي الدخل او الموظفين. وشدد يوسف علي أهمية عرض القانون علي المجتمع المدني والمتخصصين بالصورة النهائية التي سيتم اصداره بها قبل موافقة البرلمان عليه لابداء الرأي والمشورة به حتي لا نخرج بقانون لا يرضي الجميع وأضاف يوسف أن باقي القوانين التي أعلن عنها رئيس الوزرات ذات اهمية للمجتمع ولكن لا نعرف ما هي نصوصها وبنودها حتي نستطيع ابداء الرأي بها ويؤكد علي ضرورة مناقشة جميع القوانين من فئات المجتمع سواء الأحزاب أو المجتمع المدني مشيرا إلي أهمية اصدار مجموعة القوانين المنظمة لقطاع التجارة الداخلية بصفته احد القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري بهدف تنظيم التجارة الداخلية والقضاء علي العشوائية المنتشرة بالسوق ويشير الي اهمية استكمال المنظومة التشريعية التي تساعد علي زيادة النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات ودفع القطاعات الانتاجية للامام بهدف توفير المزيد من العمالة وتلبية احتياجات السوق المحلي ورفع معدلات التصدير للخارج . شرائح المجتمع ويري صلاح الدين فهمي استاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن القوانين التي تم الاعلان عنها مهمة واعطائها أولوية أمر مطلوب لانها تمس شرائح كثيرة بالمجتمع المصري ويأتي قانون التأمين الصحي علي رأس أولويات هذه القوانين لأنه يهتم بالشرائح العريضة بالمجتمع المصري وهي الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل بهدف توفير منظومة تأمين صحي سليمة تراعي فيها البعد الانساني ويشير إلي أن الأهم من صدور القانون هو ملاءمته لظروف المجتمع المصري ويجد القبول من مختلف فئات المجتمع المعنية به وقوانين التجارة الداخلية لاتقل اهمية عن هذا القانون وخاصة في ظل الرؤية الجديدة والاستراتجية التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتطوير وتحديث قطاع التجارة
