عقدة الخواجة تهدد قطاع المقاولات

في الوقت الذي بدأ فيه مشروع المشاركة بين القطاعي الخاص والعام‏,‏ الثري بي يأخذ طريقه نحو التنفيذ سادت حالة من الخوف والقلق بين أوساط شركات المقاولات المصرية
‏ ومنفذي مشروعات البنية التحتية من غزو الشركات الأجنبية المتوقع في مشروعات البنية التحتية بعد إقرار قانون المشاركة الذي سيفتح الباب للقطاع الخاص سواء المحلي أو الاجنبي‏.‏
وطالب المقاولون والخبراء بضرورة ايجاد حلول تضمن حصول الشركات الوطنية علي حقوقها‏,‏ ومشاركتها في المشروعات التي تنفذها الشركات الأجنبية من أجل الحفاظ علي حقوق العمالة‏,‏ وعدم القضاء علي المقاولات المصرية‏,‏ خاصة إن القانون يكفل لهم ذلك‏,‏ مؤكدين تخوفهم من عدم التزام الشركات الأجنبية بدفع مستحقاتهم المالية التي إن تأخرت ستسبب لهم مشكلات لأن الشركات المحلية لا تملك رأس المال الكافي‏.‏
وقال المهندس صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال إن مخاوف شركات المقاولات المصرية حقيقية‏,‏ وفي محلها بسبب عدم تفعيل القوانين واللوائح المصرية لافتا إلي ضرورة تحديد حقوق المصريين عند دخول الاجنبي‏.‏
وتابع‏:‏ إذا كانت الرؤية واضحة امام الشركات فلن يخافوا لكن ما يزيد مخاوفهم هو غياب الشفافية‏,‏ وعدم معرفتهم بالخطط المستقبلية في سوق المقاولات مما يتطلب اشراك المصريين بشكل كبير في هذه المشروعات كما يكفل لهم القانون هذا الحق‏.‏
وفي غضون ذلك‏,‏ استبعد المهندس إبراهيم محلب رئيس شركة المقاولون العرب أن يكون الاجانب مثار قلق في سوق المقاولات قائلا‏:‏ بالعكس إن دخولهم إضافة للسوق وسيعمل علي ايجاد نشاط بها‏.‏
وقال‏:‏ نحن كمقاولين مصريين فان الشركات الاجنبية تسعي دائما للمشاركة بيننا‏,‏ ووجود المقاولات الاجنبية في السوق المحلية ليس انتقاصا منها بقدر ما هو اضافة مطلوبة‏.‏
ومن ناحيته‏,‏ قال أحمد السيد رئيس اتحاد المقاولين رئيس الشركة القابضة للتشييد ان دخول الشركات الاجنبية يزيد من المنافسة لافتا إلي ان حجم الشركات الموجودة في السوق يفوق حجم المشروعات وهذا لصالح سوق المقاولات المصرية لان البقاء سيكون للشركات الاقوي‏.‏
واضاف انه توجد ضوابط لتنفيذ هذا القانون منها ضرورة وجود شريك مصري بنسبة‏51%‏ عن كل عملية أو أن يزيد حجم المشروع علي‏40‏ مليون جنيه أو تقوم الشركات الاجنبية باضافة او استخدام تقنيات تكنولوجية لا توجد بالشركات المصرية‏.‏
ومن ناحيته‏,‏ أكد المهندس علي حلاوة رئيس شركة مختار ابراهيم للمقاولات ان الشركات تتخوف لانهم سيصبحون شبه مقاول من الباطن خاصة ان الاجانب هم من سيقوم بالتمويل للمشروعات ونحن كشركات مقاولات محلية لانستطيع الانفاق علي المشروعات لاننا لانملك رأس المال الذي يكفي هذه المشروعات علي مدار‏20‏ عاما‏.‏
وقال الدكتور أحمد يحيي مطر الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية انه في حال الاستعانة بغير المصريين يجب الالتزام بمشاركتهما مع الشركات المصرية مؤكدا انه من المفترض تطوير اداء الشركات المصرية في مجال المرافق والبنية التحتية وليس بالاحتكار أو منع دخول الاجانب‏.‏
وتابع الشركات الاجنبية ستساعد علي وجود التنافسية بين الشركات مما يتطلب عدم تهميش الشركات الوطنية قائلا‏:‏ نستفيد من المشاركات لكي نلتقي بالخبرات مطالبا الشركات المصرية بالتحالف من أجل الحفاظ علي حقوقها واولوياتها في السوق المصرية من أجل الحفاظ علي العمالة بها وليس لمجرد الحفاظ علي اسمها‏.‏