مختار إبراهيم تتحالف مع شركات أجنبية لدخول نشاط المشاركة مع القطاع الخاص

تتفاوض شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم سابقا» مع مجموعة من الشركات الأجنبية، بهدف تكوين تحالف معها للمنافسة على المشروعات الحكومية التى يتم طرحها للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والمعروف باسم «بى.بى.بى»، صرح بذلك ل«الشروق» على أبوحلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.
وقال أبوحلاوة الذى رفض تسمية أو ذكر عدد الشركات الأجنبية، التى يتم التفاوض معها حاليا إن شركته ستتأثر سلبا بإقرار نظام تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحكومية بالمشاركة مع القطاع الخاص المعروف بPPP، لأن نشاطها يعتمد على مشروعات البنية التحتية الحكومية «99% من المشروعات التى تنفذها مختار إبراهيم حكومية إن لم يكن 100%»، وفى حالة إسناد المشروعات وفقا للنظام الجديد للقطاع الخاص فإن الشركة لن تستطيع تمويل المشروعات بمفردها، لذلك تسعى حاليا لعمل تحالف مع إحدى الشركات الأجنبية لتجنب تلك الآثار السلبية.
وكانت الحكومة قبل إقرار مجلس الشعب للقانون منذ 3 أسابيع، تقوم بإسناد مشروعات البنية التحتية لشركات المقاولات الحكومية مثل مختار إبراهيم، التى تمتلك الشركة القابضة للتشييد حصة مسيطرة فيها، وتمولها البنوك المملوكة للدولة، «والتى ترحب بها نظرا لأن سداد مستحقاتها مضمون من الدولة» حسب حلاوة.
وبرر اتجاه مختار إبراهيم إلى الشركات الأجنبية للتحالف بدلا من المصرية، بندرة عدد المحلية القادرة على المشاركة فى مشروعات البنية التحتية، «إن عدد تلك الشركات يعد على أصبع اليد الواحدة، ومن المؤكد أن هذه المشروعات ستقوم على عاتق الأجانب وقد تنحصر بينهم»، بحسب أبوحلاوة، مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية ستكون مضطرة للتعامل مع تلك المشروعات من خلال شريك محلى يستطيع أن يوفر العمالة المطلوبة لخفض التكلفة، «وغالبا ما ستكتفى بجلب المديرين فى المواقع العليا أصحاب الخبرات من الشركة الأم حتى تضمن سير المشروع وفقا لخطتها». أضاف أبوحلاوة.
وتدرس مختار إبراهيم تكوين تحالف مع احدى الشركات المحلية، وهى حسن علام بالإضافة إلى الشركة الأجنبية، التى تنجح مفاوضاتها معها، للمنافسة على تنفيذ مشروع محور روض الفرج، الذى وافق على خطة مساره، رئيس الوزراء فى النصف الأول من العام الماضى، وكانت الشركتان المصريتان بالإضافة إلى شركة المقاولون العرب قد قمن مؤخرا بتنفيذ مشروع محور المريوطية.
وتصل التكلفة الاستثمارية لمشروع المحور نحو 3.6 مليار جنيه، ويمتد لمسافة 30 كيلومترا، بدءا من نقطة الكيلو 39 على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، مرورا بمنطقة فوق جزيرة الوراق، وانتهاء بالجانب الشرقى من كورنيش النيل بما يربطه بسكة الوايلى وطريق المعاهدة، ويتضمن أربعة مسارات مرورية واثنين للنقل الجماعى السطحى وطريقا مقترحا مستقبليا لإنشاء خط سكك حديدية يربط بين الخط الثالث للمترو بشمال الجيزة وخط السكك الحديدية فى 6 أكتوبر.
وتسعى مختار إبراهيم أيضا لتعويض ما قد تخسره من جراء إقرار النظام الجديد إلى التوسع فى اقتناص فرص فى دول الخليج، خاصة فى سلطنة عمان وأبوظبى والمملكة العربية السعودية بعدما تم تسجيلها فى الدول الثلاث كواحدة من الشركات العالمية فى مجال مقاولات البنية التحتية.
وقال أبوحلاوة إنه تم تنفيذ مشروعات بنحو 650 مليون دولار فى منطقة الخليج العام الماضى، «رغم أن عددا من مشروعاتنا فى المنطقة تأثر سلبا بتبعات الأزمة المالية العالمية، خاصة انخفاض سعر البترول الذى يؤثر على ميزانيات دول الخليج»، وأضاف أن هذه الأزمة أدت إلى توقف تنفيذ بعض المشروعات التى فازت بها الشركة مثل «صلالة» فى سلطنة عمان، حيث لم يتم اعتماد ميزانيته، والتى تصل تكلفتها الاستثمارية إلى 750 مليون دولار حتى الآن من الحكومة هناك، «وقد خاطبت الحكومة مؤخرا لتحديد الموقف من هذا المشروع» كما أضاف.
وأشار أبوحلاوة إلى أن شركته تتبع نفس سياستها فى السوق المحلية، والتى تتجنب العمل فى مشروعات غير حكومية للحد من المخاطر، «عند حدوث مشاكل تهدد حصول الشركة على مستحقاتها، تحل عن طريق حكومتى البلدين، أما إذا كان مشروع قطاع خاص فإن تلك المستحقات غالبا لا يتم ردها، ونحن نعرف حالات لشركات أخرى عاشت هذه التجربة».