«مقاولات» قطاع الأعمال العام تتضرر من «قانون الشراكة» وتطالب الحكومة ب«ضمانات»

كشفت شركات المقاولات، التابعة لقطاع الأعمال العام، عن تعرضها لأضرار بالغة، على خلفية إقرار مجلس الشعب، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لأنه يحرمهم من الدخول فى مشروعات البنية الأساسية.
وقال المهندس أحمد السيد، رئيس الشركة القومية للتشييد، إن إقرار القانون سيؤثر على أنشطة شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام، بسبب اشتراط القانون، ألا تزيد حصة المال العام فى رأسمال أى شركة تدخل فى مشروعات الشراكة، على 20% من هيكل المساهمات. وأوضح السيد أن معظم شركات المقاولات التابعة ل«القومية للتشييد»، مملوكة بالكامل للمال العام بنسبة 100%، فى حين يسيطر المال العام بحصة حاكمة على باقى الشركات، أى بنسبة تتجاوز 50٪.
لافتاً إلى أن «القومية للتشييد» تتبعها 20 شركة، منها 9 مقاولات وأساسات وتصميمات واستشارات هندسية، واثنتان لمقاولات الكهرباء، و3 مقاولات رى وصرف، فضلا عن 3 شركات إسكان، بإجمالى إيرادات نشاط 9.772 مليار جنيه للعام المالى 2008/2009.
وأشار إلى مخاطبة الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، لتخفيف هذه الأضرار، لافتاً إلى صعوبة الحصول على ضمانات قد تطرحها الحكومة لشركات قطاع الأعمال العام فى ظل الاعتماد الكلى على القطاع الخاص فى تحديد شركات المقاولات التى ستشارك فى مشروعات البنية الأساسية.
وأضاف أنه تم شرح الأمر إلى نواب البرلمان وحجم الضرر الذى قد تتعرض له شركات المقاولات العامة، وتابع: رغم ذلك وافق البرلمان على تمرير مشروع القانون بكل شروطه. والشركات ال9 هى النصر العامة للمقاولات - حسن علام، والمقاولات المصرية - مختار إبراهيم، والمساهمة المصرية للمقاولات - العبد، والنصر للمبانى والإنشاءات - ايجيكو، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، وأطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية، والمصاعد والتكييف، والعامة للإنشاءات - رولان، المصرية العامة للمبانى والقاهرة العامة للمقاولات.
وفى هذا السياق تبدأ «القومية للتشييد» فى عقد جمعيات عمومية لشركاتها التابعة اليوم، لمناقشة الموازنات التخطيطية والتقديرية خلال العام المالى المقبل 2010/2011، ومن المنتظر أن يطرح ممثلو العمال فى مجالس إدارات الشركات مدى تأثير قطاع العمالة فى شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام.
وتوقع محمد السروجى، نائب رئيس اللجنة العمالية ب«القومية للتشييد»، تضرر العمالة نتيجة تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمعروف بمشروعات ال «بى بى بى».