معاناة 25 ألف عامل في شركات استصلاح الأراضي والري

حكومة د. أحمد نظيف كانت وراء عودة الحياة لشركات «المقاولون» «علام» و«مختار» لكنها تتقاعس في إصلاح حال شركات استصلاح الأراضي والري و..
من المهم أن نعترف بالجهود المبذولة من وزراء حكومة د. أحمد نظيف تجاه إيجاد حلول للعديد من المشاكل التي تواجه المواطن والوطن..
ومن المعروف أننا نواجه العديد من المشاكل وهي إما ناتجة عن إيقاع العمل.. أو مشاكل موروثة..
وحتي المشاكل الموروثة هي عادة ما تنشأ لظروف قانونية أو عالمية الحكومة تتدخل للإصلاح.. وكلمة «إصلاح» كبيرة وواسعة.. وتبدأ «باصلاح» حال شارع أو عامود إنارة مروراً بإصلاح حال قطاع أو وزارة الإصلاح قد لا يكون مرتبطاً بالأموال لكن قد يكون حزمة إجراءات تصحيحية!!
الحكومة تدخلت بفاعلية لإصلاح العديد من الشركات.. تصحيح المسار هنا يعني تحللها من الأعباء التاريخية أو كما تطلق عليها الديون التاريخية خاصة بعد أن كادت تلك الشركات تسقط.. الحكومة عندما تدخلت كان من أجل الحفاظ علي العمالة.. وخوفاً من مشاكل اجتماعية أو تحديداً قنابل اجتماعية قد تتفجر في وجه الحكومة.
الحكومة كانت وراء عودة المقاولون العرب إلي السوق ومختار إبراهيم وأولاد حسن علام أو غيرها من شركات المقاولات بعد مساعدات متنوعة قدمتها الحكومة لها..
أيضاً كانت طوق نجاة للإصلاح الاقتصادي للبنوك والكثير من المؤسسات الاقتصادية الكبري.. نجاح الحكومة في تطبيق الإصلاح الاقتصادي أو كما أسميه سياسة الانقاذ الاقتصادي أدي إلي نتائج إيجابية واضحة..
منها قدرة تلك المؤسسات الاقتصادية علي الانطلاق.. ومقاومتها للظروف المعاكسة.. والأهم طمأنة العاملين.
حكومة د. أحمد نظيف تتحمل هموماً فوق طاقة البشر.. هي حكومة تؤدي دورها وسط ظروف عالمية ومحلية صعبة جداً.. تواجه تحديات بمختلف الأشكال والألوان.. تتحمل الهجوم من الجميع.. تعمل دون أن يقول لها شخص واحد شكراً.. وزراء حكومة د. أحمد نظيف يحاربون علي أكثر من جبهة.. يدافعون عن مصر أمام تيارات معادية تسعي لتشكيل عالم جديد خال من الازعاج حتي لو كان مشروعاً في نفس الوقت تواجه تحديات داخلية لا يمكن أن يتحملها بشر!! والأهم مطلوب منها العمل والإنتاج وتحقيق نمو وقوانين جاذبة للاستثمار.. حدوته معقدة!! بل أزعم أن حكومة د.أحمد نظيف ومجموعة الوزراء يواجهون ظروفاً استثنائية في كل شيء!
أنا شخصياً متعاطف مع وزراء حكومة د.أحمد نظيف لصمودهم علي الأقل أمام تيارات داخلية معادية لا يمكن تحملها شتائم وإهانات وهجوم متنوع بمختلف القذائف ومعارضة لم تجد سوي الحيطة المايلة أمامها لتصب غضبها وأقصد هنا الوزراء في وسط هذا الجو المشحون تعود بقوة مشكلة أري أن علي الحكومة أن تتعامل معها بنفس القدر من الاهتمام الذي أبدته وتعاملت معه كما حدث في شركات المقاولات الكبري مثل المقاولون العرب، مختار إبراهيم وأيضا البنوك وغيرها.
الحكومة نجحت في توفير كل العوامل المساعدة لتلك الشركات لتنهض وتعمل وتؤدي دورها.
هناك قضية مهمة شركات فقيرة لا تملك أموالاً لتنشر إعلانات لتجذب الرأي العام لتشرح قضيتها ولا تملك مجموعة علاقات عامة لجذب أو الاتصال بالفضائيات لتشرح وجهة نظرها والأهم أن العاملين فيها أو قياداتها تحديداً شخصيات محترمة تعيش علي مبادئ بألا تكون هي أو العمالة الموجودة فيها شوكة في ظهر الحكومة ببساطة ناس غاوية شغل لا تعرف إلا عملها الشركات هي تحديداً شركات استصلاح الأراضي وشركات الري لا أبالغ إذ قلت إنها وراء استصلاح كل الأراضي المزروعة المصرية التي نأكل أو نصدر منها وتلك الشركات لديها 25 ألف عامل.. وهم كوادر «مؤهلة ومدربة» تملك أيضًا آلات وأدوات للاستصلاح والري تقدر بمليارات الجنيهات. هذه الشركات وجدت نفسها في أزمة الحكومة لا تعترف بها ولا تساعدها، تتعامل معها كما لو كانت شركات استثمار.. الحكومة تحاصرها، حاولت أن تمنحها الحرية فتنازلت عنها لصناديق العاملين ولكن التجربة فشلت فعادت القابضة للتجارة وبعدها القومية للتشييد بالإشراف علي تلك الشركات.. الشركات خسرانة وعليها تراكمات مالية للبنوك والضرائب والتأمينات.. وأيضًا حقوق للغير وأقصد هنا مجموعة المقاولون (مقاولي الباطن) التي تستعين بهم تلك الشركات لإتمام الأعمال المسندة إليهم.
شركات الاستصلاح والري تحتاج لتدخل حكومي فعال والعملية أن عمال تلك الشركات ليسوا ولاد «الجارية» والشركات الأخري المدعومة حكوميا العاملين فيها ولاد ناس!! إذا كانت شركة جنوب الوادي توشكي التابعة للقومية للتشييد إحدي شركات وزارة الاستثمار تقدم المساعدة «الضرورية» و«الملزمة» و«الاضطرارية» لتلك الشركات والعاملين فيها عن طريق إسناد أعمال لها بمشروعها في توشكي.
وهو ما يمنع جنوب الوادي للتنمية توشكي من طرح أعمالها أمام القطاع الخاص للحصول علي أسعار أقل.. ولكن هذا الموقف قد يكون فيه حلول مؤقتة ووقتية.. إلا أن الأمر يحتاج من د.أحمد نظيف التدخل بتصحيح مسار تلك الشركات أولا بعودتها إلي وزارة الزراعة.. ليس من المعقول ولا المقبول أن تكون تبعية شركات الاستصلاح الزراعي والري إلي وزارة الاستثمار فهي وزارة ليس الاستصلاح عملها ولا الزراعة، لكن كان الحل المؤقت وقت البحث عن حلول لمستقبل تلك الشركات كان في عودتها للحكومة!
عودة شركات الاستصلاح الزراعي والري إلي وزارة الزراعة هو أول الخطوط يتبعها منح تلك الشركات مساحات للاستصلاح بأسعار رمزية وتقوم ببيعها بعد ذلك كما كان يحدث.. بعد ذلك تقوم وزارة الزراعة بفتح أسواق جديدة لتلك الشركات في أفريقيا والدول العربية الأخري للاستصلاح والانطلاق نحو تحقيق أرباح.. د.أحمد نظيف كان قد عقد عدة اجتماعات للبحث في حلول لهذا الوضع الصعب لشركات الاستصلاح الزراعي والري وأوصي بعودة شركات الاستصلاح وهي مساهمة البحيرة والعامة لاستصلاح الأراضي وكوم أمبو لاستصلاح الأراضي والعقارية لاستصلاح الأراضي والعربية لاستصلاح الأراضي إلي وزارة الزراعة وعودتها للقانون 203 لقطاع الأعمال وعودة شركات الري الكراكات المصرية والري للاشغال العامة والمصرية للري والصرف إلي وزارة الري، لكن يظهر أن هناك قوي خفية غير مهتمة بإنهاء مشاكل 25 ألف عامل وترفض مساعدة تلك الشركات في توفير الاستقرار للعاملين فيها وأيضا لفتح أسواق عمل أمامها.. جناح في الحكومة يرفض تنفيذ تويجهات د.أحمد نظيف.. ولا أعلم لماذا؟