الحكومة أمام مجلس الشعب لحل مشاكل شركات استصلاح الأراضي والري :

محي الدين : نقل تبعية الشركات إلي وزارة الري ووضعنا برنامجا زمنيا لتنفيذ ذلك

اتفق وزراء الاستثمار والزراعة والري أمس علي سرعة حل مشاكل شركات استصلاح الأراضي وحماية وصيانة حقوق العمال بها.. جاء ذلك في الجلسة الصباحية لمجلس الشعب برئاسة د. فتحي سرور.. حيث أكد الدكتور محمد محيي الدين ان هذه الشركات تمت خصخصتها في منتصف التسعينيات إلا ان حدوث تدهور في إدارة الشركة أدي إلي عودة هذه الشركات إلي حظيرة وزارة الاستثمار ومن ثم سيتم نقل الشركات إلي وزارتي الري والزراعة.
في بداية المناقشات عرض حسين مجاور رئيس اللجنة التقرير الذي أوضح انه بالنسبة لشركات استصلاح الأراضي تضم خمس شركات ويبلغ اجمالي عدد العاملين عشرة آلاف عامل بعد خروج 422 عاملا علي المعاش المبكر الاختياري.. وتواجه الشركة صعوبات تتمثل في ضآلة حجم الأعمال المسندة إليها مقارنة بإمكاناتها البشرية والفنية وطاقة معداتها.. نظرا لعدم تمكنها من الحصول علي عقود للتشغيل إلا من خلال المناقصات العامة وآليات السوق وهو ما يصفها في منافسة هي غير مؤهلة لها وتفوق قدرتها مما أدي إلي عجزها عن تحقيق التشغيل الاقتصادي للأفراد والمعدات وكذلك فإن هذه الشركات محملة بعدد كبير من العمال فضلا عن امتلاكها لأساطيل هائلة من المعدات التي تحتاج إلي زيادة في نفقات الصيانة والتشغيل.
وذكر التقرير ان صافي حقوق الملكية 6.824 مليون جنيه في حين تبلغ جملة الالتزامات 7.2 مليار جنيه منها 5.1 مليار جنيه للبنوك ويوجد سحب علي المكشوف بلغ 43 مليون جنيه.
وأوضح حسين مجاور انه بالنسبة لشركات الري والاشغال العامة فإن عدد الشركات بها ثلاثة فقط وبلغ اجمالي العاملين فيها 8463 عاملا وتعاني هذه الشركات من عدم قدرتها علي تدبير حجم اعمال مناسب يوفر الموارد المالية لاستيفاء متطلبات عناصر التكلفة التابعة والمتغيرة وبخاصة مرتبات وأجور العاملين وتكلفة تشغيل وصيانة المعدات.
وذكر مجاور أن اللجنة بعد أن استمعت إلي أراء المسئولين فإنها أوصت بضرورة الحفاظ علي جميع الحقوق والامتيازات المكتسبة للعاملين بهذه الشركات تحت أي ظرف وضرورة الاسراع بإصدار قرار ضم شركات الري والاشغال العامة إلي وزارة الموارد المائية في موعد غايته 13 مارس 0102 والاسراع في نفس الوقت باتخاذ اجراءات نقل شركات استصلاح الأراضي من حوزة اتحادات العاملين المساهمين إلي حوزة قطاع الأعمال العام لإزالة العقبة أمام نقلها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ثم بدأت المناقشات وأكد د. زكريا عزمي ان التقارير الثلاثة المعروضة هي محاكمة للخصخصة في مصر.. وأضاف ان الخصخصة هي إحدي أدوات الدولة ولكن التقارير تطالب بإعادة هذه الشركات إلي قطاع الأعمال العام وكان عليها قبل ذلك ان تطالب بإحالة الحرامية للنيابة وأخذ حق الدولة والعمال.
ثم تحدث بعد ذلك محمود محيي الدين وزير الاستثمار مؤكدا إن هناك مشاكل مازالت تعاني منها هذه الشركات.. وكان هناك اتفاق مع وزير الري والقوي العاملة ان يتم نقل هذه الشركات من تبعية وزارة الاستثمار إلي وزارة الري ووضعنا برنامجا زمنيا لتنفيذ ذلك.. ولا يمكن هنا اعتبار ذلك انه رده علي الخصخصة.
وقال بالنسبة للشركات الأخري فإن شركة استصلاح الأراضي لاتزال في حوزة اتحاد العاملين المساهمين .
أكد د. نصر الدين علام علي استعداد وزارة الري لدعم جهود وزارة الاستثمار لاصلاح الهيكل التنظيمي لهذه الشركات ودعم مواردها أو نقل العاملين بهذه الشركات بمعداتهم لوزارة الموارد المائية والري .