محيى الدين: إدارة الأصول المملوكة للدولة تتم وفقاً لبرنامج متوازن

أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار على رؤية الحكومة لضرورة الارتباط بين شركات استصلاح الأراضى وشركات الرى والوزارات القطاعية، وذلك بنقل شركات الرى والأشغال العامة الثلاثة إلى وزارة الموارد المائية والرى وشركات استصلاح الأراضى الخمسة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث ترتبط بالوزارتين مجالات عمل هذه الشركات ومصادر تحقيق إيراداتها وكوادرها وتخصصاتها، وأن الارتباط والتبعية للوزارات المعنية هو أمل هذه الشركات لتطور أدائها فى المستقبل، وأن هذه حالات خاصة واستثنائية ولا ينبغى القياس عليها لإعادة شركات أخرى إلى حوزة لدولة نظراً لأنها كانت مباعة لاتحادات العاملين وكانت مدينة للشركات القابضة.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس الشعب التى عقدت يوم أمس الأربعاء، والذى نظرت فيه تقرير لجنة القوى العاملة عن المشاكل التى أدت إلى تدهور الأوضاع بشركات استصلاح الأراضى وشركات الرى والأشغال العامة وانعكاساتها على العاملين بها والمتعاملين معها وموقف الدولة من ذلك وإمكانية نقل تبعية شركات الرى والأشغال العامة التابعة لوزارة الاستثمار إلى وزارة الموارد المائية والرى وإعادة شركات استصلاح الأراضى التى يملكها اتحادات العاملين المساهمين إلى وزارة الزراعة.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذه الشركات كانت تتبع الوزارات القطاعية الممثلة فى وزارتى الزراعة والرى منذ أن نشأت كشركات قطاع عام، وبالنسبة لشركات استصلاح الأراضى أكد وزير الاستثمار على أن السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يرغب فى اتخاذ إجراءات نقل تبعية شركات استصلاح الأراضى الخمسة، وتشمل شركات مساهمة البحيرة والعربية لاستصلاح الأراضى والعامة لاستصلاح الأراضى والعقارية المصرية وشركة وادى كوم أمبو إلى وزارة الزراعة فى أقرب وقت ممكن.
وأكد وزير الاستثمار إلى أن هذا النقل للشركات سيحافظ على حقوق العاملين وأوضاعهم ومزاياهم الوظيفية والمالية والأدبية والالتزام بسداد حقوق الموردين والمتعاملين مع هذه الشركات والوفاء بها، مشيراً إلى أن الحكومة تتضامن وتساند توصيات لجنة القوى العاملة فى هذا الشأن مع أهمية الاتفاق على برنامج زمنى واجب التنفيذ.
ورداً على ما أثير بشأن عملية الخصخصة أشار الدكتور محمود محيى الدين إلى أن عدة شركات الرى والأشغال العامة إلى حوزة قطاع الأعمال العام يمثل دليلا على أن الخصخصة ليست هدفا وإنما وسيلة، مشيراً إلى وجود مشاكل مازالت تعانى منها هذه الشركات لأن العميل الرئيسى لها هى جهة وحيدة ممثلة فى وزارة الرى وأن الاتفاق فى ذلك هو أن يتم تكليف تلك الشركات بأعمال من وزارة الرى نفسها فى المرحلة الأولى، على أن يتم نقل هذه الشركات إلى وزارة الرى فى المرحلة الثانية.
وأشار إلى أن إجمالى الاستثمارات المنفذة منذ يوليو 2004 وحتى 30/6/2009 قد بلغ نحو 14 مليار جنيه تم ضخها فى قطاعات عديدة ومتنوعة، هذا بالإضافة إلى ضخ 6 مليارات جنيه فى العام المالى الحالى.