يدخل المصريون عام 2026 وهم يحملون آمالًا واسعة بأن يكون هذا العام نقطة مفصلية تحدث تحولًا كبيرًا وفارقًا فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها الحكومة منذ عدة سنوات، أتمنى أن يكون عامًا يُغاث فيه الناس ويجنوا ثمار الجهود المضنية والشاقة التى بذلتها الدولة المصرية بكل أجهزتها ووزارتها خلال السنوات العشر الأخيرة. فعام 2026 لن يكون عامًا عاديًا فى حياة الشعب المصري، بل عام انتهاء الأعباء الاقتصادية التى تحملناها وصبرنا عليها لسنوات، وبالنسبة لى أراه عام الأحلام الكبيرة، العام الذى تتحول فيه التضحيات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن فى حياته اليومية. والبداية، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، الذى أكد خلالها عدم تحمل المواطن لأى أعباء إضافية حتى انتهاء برنامج صندوق النقد الدولى (خلال إتمام المرحلتين الخامسة والسادسة)، ما يدحر الشائعات حول وجود زيادات مع مطلع العام، فضلًا عن تأكيده على أن الدولة المصرية ستشهد انخفاضًا كبيرًا فى نسبة الدين الخارجى لم تحدث منه عقود زمنية طويلة، وهو ما يعكس قوة السياسات المالية والاقتصادية التى اتبعتها الدولة، ويمنح الاقتصاد المصرى مساحة أكبر للتحرك نحو النمو المستدام. فلم يعد الحديث عن خطوات الإصلاح مجرد أرقام أو خطط على الورق، بل أصبح واقعًا ينعكس فى انخفاض الأسعار وتراجع نسب التضخم، وهو ما يعنى أن المواطن قد يشعر بارتياح أكبر فى معيشته، وأن الطريق الطويل الذى سلكناه قد تظهر ملامحه بوضوح. وما يجعلنى أكثر تفاؤلًا هو أن المشروعات الجارية على أرض مصر لا تقتصر على البنية التحتية فقط، بل تحمل فرص عمل جديدة وتمكينًا للشباب والمرأة، فنحن أمام مرحلة مغايرة لما مضي، مرحلة سيكون فيها الشباب وتمكين القطاع الخاص على المستوى الاقتصادى جزءًا أساسيا من عملية البناء والتنمية، لا سيما مع اكتمال مجلس النواب الذى سيمثل ركيزة كمهمة لدعم السياسات والتشريعات الاقتصادية. لكن ما يجعل هذا العام أكثر تميزًا هو استمرار الدور المصرى الرائد فى المنطقة، ليس فقط كقوة اقتصادية صاعدة، بل كقوة سياسية تسعى إلى وقف الحروب والنزاعات ودعم الأشقاء، وإرساء الاستقرار فى محيطها العربى والإقليمي، هذا الدور يعكس رؤية مصر كدولة مسئولة، تدرك أن قوتها لا تقاس بما تحققه داخليًا فحسب، بل أيضًا بما تقدمه من جهود لحماية السلام فى المنطقة. إلى ذلك، أرى أن 2026، عام تتحول فيه الإصلاحات إلى واقع ملموس، وتتحول فيه مصر إلى نموذج يُحتذى به فى الجمع بين التنمية الاقتصادية والقيادة السياسية، إنه عام جنى الثمار داخليًا، وترسيخ المكانة خارجيًا، ليصبح بحق عامًا فارقًا فى مسيرة مصر الحديثة.