سياسيون واقتصاديون يكشفون أهمية المرحلة الثانية في الإصلاح الاقتصادي وتداعياتها على المواطنين

الحكومة حققت المعادلة الصعبة خلال أزمة كورونا

إصلاحات جذرية قامت بها الحكومة من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام في الاقتصاد المصري، بدأت بها عام 2016 لتنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وانطلقت في المرحلة الأولى لتنفيذ ذلك اتبعه برنامج للإصلاحات الهيكلية في المرحلة الثانية، بما يضمن تفعيل واستدامة مكتسبات المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واستدامته.
اقرأ أيضا : خبير: برنامج الاصلاح الهيكلي يساهم في تطوير عددًا من القطاعات ويأتي استكمالًا لمسيرة النجاح
اقرأ أيضا : خبير سياسي: المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي تجني ثمار ما تحقق في الأولى
استهدفت خطة الإصلاح الاقتصادي معالجة الخلل الداخلي والخارجي في الاقتصاد الكلي، من خلال تحرير سعر الصرف ورفع القدرة التنافسية الخارجية، وجذب الاستثمار الأجنبي ودعم الصادرات فضلا عن إعادة بناء الاحتياطي الدولي، وغيرها من معالجة الأوضاع المالية العامة وعجز الموازنة، وتوفير فرص العمل، وخلال السنوات الأخيرة حققت مصر تقدمًا اقتصاديًا أبرزه صندوق النقد الدولي وأشاد به، حيث انخفض معدل البطالة، وانخفض معدل البطالة بشكل واضح، فضلا عن تحقيق نمو اقتصادي مقارنتًا بعامي 2007 – 2008، الأمر الذي ساهم في جذب ثقة المستثمرين الأجانب.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر موسع، إطلاق الحكومة المصرية المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي (الإصلاحات الهيكلية لبعض القطاعات التنموية)، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح للسياسات النقدية والمالية يتبعه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، بما يضمن الاستمرار في تحقيق معدلات نمو.
في هذا الصدد أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي نطلق عليها أسم "الإصلاح الهيكلي"، لافتا إلى أنه بعد انتهاء الدولة من المرحلة الأولى من مستهدفاتها بشأن عمليات الإصلاح المالي والنقدي، المتعلقة بتحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم في الموازنة العامة، وغيرها من الإجراءات التي شاهدناها، بدأت الدولة في اتجاه معاصر بعمليات إصلاح هيكلة قطاعات الدولة، سواء بعمليات إصلاح في جهاز إداري وقطاع التجارة الداخلية، وقطاع الإسكان وغيرها من قطاعات، ولكن عمليات الإصلاح الهيكلي كانت تتم بطريقة بطيئة، حيث كان يتم التركيز على عمليات الإصلاح المالي والنقدي.
أضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص ل"الوفد"، أنه اليوم مع بداية تدشين مرحلة جديدة من مراحل التجديد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يُعني أننا بصدد انطلاقة كبيرة في عمليات الإصلاح الهيكلي، بصورة تساعد على تحقيق مزايا كثيرة للمواطن خلال المرحلة القادمة، سيشعر بها المواطن في إجراءات مثل تسهيل تقديم الخدمات له بشكل أسهل في الأسعار، وبعد هيكلة التجارة الداخلية سيحصل على سلع وبضائع بأسعار أقل.
ولفت الدكتور جاب الله، أن عملية الإصلاح الهيكلي الاقتصادي هي عملية أصعب من عملية الإصلاح المالي والنقدي على المستوى التنفيذي، والمواطن لن يشعر بصعوبات مثل زيادة الأسعار وكذلك الصعوبات التي شعر بها في المرحلة الأولى المتعلقة بالإصلاح المالي والنقدي، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي المصري يصنف أنه الأقل تضررًا بسبب تأثير وباء كورونا الأكثر قدرة على التعافي، فضلًا عن أن إجراءات الإصلاح الهيكلي ستساعد في تداعيات كورونا.
ومن جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ بدأت الحكومة تنفيذه بالفعل منذ عدة أسابيع، وبيان الحكومة اليوم هو إعلان له، لافتا إلى أن أهم ملامح المرحلة الثانية هو بناء تشريعات وقوانين متعلقة بتسجيل عمليات الاستثمار متعددة الأغراض، بالإضافة إلى جني ثمار المرحلة الأولي في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن هناك إشادة من صندوق النقد الدولي وهي قادمة من بيوت الخبرة العالمية، متابعًا، والأمر الثاني هو تحرك مصر لجذب الاستثمار، حيث كانت مصر خلال الفترة الماضية تسير وفق بنية تشريعية ولكن لم يكن هناك إرادة اقتصادية لتحقيق نجاحات حقيقية، ولكن هذه المرحلة هي لجني الثمار لما تحقق في المرحلة الأولى، واستكمال البنية التشريعية الخاصة بالتشريعات المطلوبة.
وأشار ، إلى أن الأمر الثالث من أهم ملامح المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي، هو ملائمة الظروف والمتغيرات التي طرأت على النظام الاقتصادي الدولي بعد أزمة كورونا، ومدى تأثيره على الاقتصاديات الدولية والواعدة، موضحًا أننا نصنف مع البنك الدولي وصندوق النقد والمؤسسات المانحة، أننا نملك اقتصاد واعد ولدينا قدرات وإمكانيات كبيرة تحققت في الفترة الماضية، ولولا أزمة كورونا لكان الاقتصاد قفز قفزة كبيرة جدًا.
وتابع، المرحلة الجديدة من الإصلاح الاقتصادي مرتبطة بقرار وطني ليس فيه أية تدخلات خارجية، مرتبط بمحاولة بجني ثمار التجربة الاقتصادية الأولى؛ التي أصبحت نموذج برغم جميع الأعباء التي تحملها المواطن، ولكن في النهاية أدت إلى إيجابيات مهمة على كافة الأوضاع.
وحول تداعيات المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي على المواطن، أوضح الدكتور طارق فهمي، أنه من المبكر أن نتحدث عن تأثيرها على المواطن، لافتا إلى أن هناك بعض الأحاديث على المنصات المعادية التي تبث الشائعات حول وجود عبء على المواطن في المرحلة الثانية، متابعًا، أتوقع عدم وجود عبء على المواطنين لأننا قطعنا الطريق الأصعب خلال المرحلة الأولى لذلك لن يكون هناك العبء الذي يتصوره البعض.
ولفت أن هناك بعض النقاط مثل زيادة الأسعار أو زيادة فرص التشغيل أو نسبة البطالة ، فجميعها مرتبطة بوضع الاقتصاد في التوقيت الراهن، وفي الفترة الحالية الاقتصاد المصري قفز قفزة جيدة وحقق نتائج مهمة سوف تلمس المواطن بثمار إيجابية في المرحلة الثانية.
ومن جهته، أوضح الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي تأتي استكمالًا لمسار الإصلاح والتحقيق الاستراتيجي؛ الموضوع لتنفيذ التنمية في مصر، بما تحتاج إليه من قوانين وتشريعات وسياسات وإجراءات إدارية تكفل تحقيق هذا الإصلاح، لافتا إلى أن ذلك يتم في إطار من الحوكمة، بما تعنيه من شفافية لمحاربة الفساد، ومن مشاركة للمواطنين في تنفيذ الأهداف، كل هذا يكفل
تحقيق الأهداف المراد تحقيقها، والإستراتيجية الموضوعة في ضوء من الرقابة لعملية التنفيذ وفقًا للصواب والعقاب والمسائلة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن الحكومة خلال سيرها في عملية الإصلاح الاقتصادي تأخذ في الاعتبار السياسات الاجتماعية بحيث أن لا يكون أعباء الإصلاح أكبر من قدرة المواطن على التحمل، وهذا هو الهدف الذي يحقق التوازن بين الإجراءات الاقتصادية اللازمة، لتحقيق الإصلاح من جانب وبين الإجراءات والسياسات الاجتماعية من جانب آخر حتى لا تكون الأعباء أكبر من قدرة المواطن على التحمل.
وحول إمكانية اجتياز الحكومة خلال المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي لأزمة كورونا، مثلما نجحت في المرحلة الأولى، لفت الدكتور إكرام بدر الدين، أن الحكومة حققت نوع من التوازن في مواجهة الوباء من جانب، وفي نفس الوقت استمرارية المسار الاقتصادي في مجراه السليم، وهذه هي المعادلة الصعبة، لذلك الحكومة تواجه كورونا من جانب واستمرارية الاقتصاد في تحقيق الإنجازات من جانب آخر.
كما قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي كان بها تداعيات مالية على المواطن المصري مما جعلته يتحمل جزء كبير منها، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية لن يكون لها تداعيات، لأنها لا تتعامل مع الأسعار ولكن تعمل على تحسين الأوضاع المالية لعدد من القطاعات الهيكلية.
وأضاف الشافعي، أن هناك فرق بين المرحلة الأولى والثانية من الإصلاح الاقتصادي بشأن فيروس كورونا، قائلًا: " الأولى نجحت في دعم الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا لأنها تؤثر على الجوانب المالية، بالإضافة إلى الاجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجائحة ساعدت الاقتصاد المصري على الصمود، بينما المرحلة الثانية ليس لها علاقة بالجوانب المالية".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المقصود بالإصلاح الهيكلي، اعادة التوازن لكافة القطاعات الخدمية بهدف تحسين المؤشرات التنافسية من تحقيق الفارق لصالح الاقتصاد المصري والمواطن.
الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قال إن الإعلان عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الثاني، يأتي استكمالاً لمسيرة النجاح والحفاظ على المكتسبات التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ نوفمبر 2016، مشيرًا إلى أن ذلك يعد تعزيزاً لما وصلت إليه الدولة المصرية من تحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية وبيئة الأعمال.
وأضاف عادل، أن البرنامج الاقتصادي الثاني يركز على إعادة هيكلة وتطوير العديد من القطاعات، وذلك بما يحقق استراتيجية التنمية المستدامة ويساهم في تحسن المؤشرات الاقتصادية وبيئة الأعمال، دون المساس بالوضع المادي للمواطن المصري، لآفتًا أن تلك الإصلاحات تهدف إلى دفع الاقتصاد المصري إلى التنافسية عالمياً.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الإصلاحات تتمركز في تحقيق إستراتيجية الدولة المصرية بتحويل مسار الاقتصاد المصري، ليصبح اقتصاد إنتاجي، بالإضافة إلى تحسين وهيكلة الاقتصاد المصري بهدف زيادة قوته، وقدرته على تحمل التغيرات العالمية، منوهًا أن ما حدث نتيجة جائحة كورونا يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن برنامج الاصلاح يمتلك الصلابة والقدرة على الحد من التأثيرات والمرونة في سرعة التكييف والتعامل مع تلك المتغيرات مع الحفاظ على المستهدف من مؤشرات، موضحًا أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف زيادة الوزن النسبي لقطاعات إنتاجية مهمة للاقتصاد الوطني، مثل قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة، والاتصالات.
ولفت عادل، أن برنامج الإصلاح يساهم في تحسين إدارة البنية التحتية للدولة، ودعم القطاع الخاص، وإصلاحات في عدد من القطاعات، بينها النقل، والكهرباء، والاستثمار، والري، بما يدعم قوة الاقتصاد المصري، مستكملًا: "كما يشتمل البرنامج عدد من المحاور المهمة التي تتضمن قضايا استراتيجية للبلاد، من بينها مواجهة قضية الزيادة السكانية غير المنضبطة، والتي تؤثر على مسيرة البناء والتنمية، وكذلك التعامل مع ندرة المياه، والتركيز على الاقتصاد الأخضر، وحماية البيئة، مما يدعم مسيرة البناء والتنمية ويحقق أهداف التنمية المستدامة التي نجحت الدولة في تحقيق العديد من الخطوات بها، بما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدولة المصرية.