محى الدين:الحكومة ترفض استحواذ الدولة علي الشركات الخاسرة

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزيرالاستثمار رؤية الحكومة لضرورة الارتباط بين شركات استصلاح الأراضي وشركات الري والكراكات والوزارات القطاعية‏,‏ وذلك بنقل شركات الري والاشغال العامة الثلاث إلي وزارة الموارد المائية والري‏,‏ وشركات استصلاح الأراضي الخمس إلي وزارة الزراعة واستطلاح الأراضي‏. حيث ترتبط بالوزارتين مجالات عمل هذه الشركات ومصادر تحقيق إيراداتها وكواردها وتخصصاتها‏,‏ وان الارتباط والتبعية للوزارات المعنية هو امل هذه الشركات لتطور ادائها في المستقبل‏,‏ وان هذه حالات خاصة واستثنائية‏,‏ ولاينبغي القياس عليها لإعادة شركات أخري إلي حوزة الدولة نظرا لانها كانت مبيعة لاتحادات العاملين وكانت مدينة للشركات القابضة‏.‏ جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس الشعب التي عقدت يوم الأربعاء‏2010/4/7,‏ والتي نظر فيه تقرير لجنة القوي العاملة عن المشاكل التي ادت إلي تدهور الأوضاع بشركات استصلاح الأراضي وشركات الري والاشغال العامة‏,‏ وانعكاساتها علي العاملين بها والمتعاملين معها‏,‏ وموقف الدولة من ذلك‏,‏ وإمكانية نقل تبعية شركات الري والاشغال العامة التابعة لوزارة الاستثمار إلي وزارة الموارد المائية والري‏,‏ واعادة شركات استصلاح الأراضي التي تملكها اتحادات العاملين المساهمين في وزارة الزراعة‏.‏ وأشار وزير الاستثمار الي ان هذه الشركات كانت تتبع الوزارات القطاعية المتمثلة في وزارتي الزراعة والري‏,‏ منذ ان نشأت كشركات قطاع عام‏,‏ منوها إلي انتقال هذه الشركات الي حوزة قطاع الاعمال العام بعد صدور القانون‏203‏ لسنة‏1991,‏ ثم إلي ملكية اتحادات العاملين المساهمين ومظلة القانون‏159‏ لسنة‏1981‏ خلال الفترة من عام‏1992‏ إلي‏1995,‏ وهذه الفترة ادت إلي ازدياد حالها سوء‏,‏ وبالتالي حرصت الحكومة علي عودة شركات الري والاشغال العامة إلي حوزة قطاع الأعمال العام منذ عام‏2005,‏ وذلك بناء علي توصية من مجلس الشعب الموقر وهي في سبيلها إلي العودة إلي وزارة الري‏.‏ وأوضح انه تم تنفيذ خطة لإعادة هيكلة هذه الشركات منذ يوليو‏2007‏ تضمنت سداد الديون المستحقة للبنوك وجدولة الديون المستحقة للموردين‏,‏ وتخصيص مبالغ مالية لإحلال وتجديد المعدات‏,‏ بيد ان حاجتها إلي تدبير حجم اعمال مناسب لطاقاتها وللكوادر الفنية اللازمة لمتابعة المشروعات المسندة إليها بات يحتم انتقالها إلي الوزارة القطاعية المرتبطة بها‏.‏
وتحديدا بالنسبة لشركات الري والاشغال العامة الثلاث‏,‏ أكد وزير الاستثمار انه يجري ترتيب الإجراءات التنفيذية والخاصة بأسلوب نقل هذه الشركات وتسوية المستحقات المالية عليها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية‏,‏ ونوه إلي أن وزارة الموارد والري ستقوم بعمل عدد من العقود طويلة الامد لهذه الشركات في المرحلة الأولي تمهيدا لنقل تبعيتها اليها في المرحلة الثانية فيما بعد‏,‏ وان الوزارتين ستوقعان بروتوكولا للتعاون فيما بينهما في ذات الشأن‏.‏
وبالنسبة لشركات استصلاح الأراضي‏,‏ اكد وزير الاستثمار ان السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرغب في اتخاذ إجراءات نقل تبعية شركات استصلاح الأراضي الخمس‏,‏ وتشمل شركات‏:‏ مساهمة البحيرة‏,‏ والعربية لاستصلاح الأراضي‏,‏ والعامة لاستصلاح الأراضي‏,‏ والعقارية المصرية‏,‏ وشركة وادي كوم أمبو‏,‏ إلي وزارة الزراعة‏,‏ في اقرب وقت ممكن‏,‏ وذلك بعد استكمال إجراءات نقلها من اتحادات العاملين المساهمين ومظلة القانون‏159‏ لسنة‏1981,‏ إلي حوزة قطاع الاعمال العام والقانون‏203‏ لسنة‏1991.‏ وأكد وزير الاستثمار ان هذا النقل للشركات سيحافظ علي حقوق العاملين واوضاعهم ومزاياهم الوظيفية والمالية والأدبية‏,‏ والالتزام بسداد حقوق الموردين والمتعاملين مع هذه الشركات والوفاء بها‏,‏ مشيرا إلي ان الحكومة تتضامن وتساند توصيات لجنة القوي العاملة في هذا الشأن‏,‏ مع أهمية الاتفاق علي برنامج زمني واجب التنفيذ‏.‏ وردا علي مااثير بشأن عملية الخصخصة‏,‏ اشار الدكتور محمود محيي الدين إلي ان عودة شركات الري والاشغال العامة إلي حوزة قطاع الاعمال العام تمثل دليلا علي ان الخصخصة ليست هدفا انما وسيلة‏,‏ مشيرا إلي وجود مشاكل مازالت تعاني منها هذه الشركات‏,‏ لأن العميل الرئيسي لها هو جهة وحيدة ممثلة في وزارة الري‏,‏ وان الاتفاق في ذلك هو ان يتم تكليف تلك الشركات بأعمال من وزارة الري نفسها في المرحلة الاولي‏,‏ علي ان يتم نقل هذه الشركات إلي وزارة الري في المرحلة الثانية‏.‏ وأكد ان ماحدث من إعادة هذه الشركات لحوزة الدولة لايمكن اعتباره ردة او تراجعا‏,‏ بل هو وسيلة تتم في ظل برنامج لإدارة الاصول المملوكة للدولة‏,‏ الذي يتضمن ليس فقط عمليات الطرح بل اصلاح واعادة هيكلة الشركات العامة وضخ استثمارات جديدة فيها‏.‏ وأشار إلي ان اجمالي الاستثمارات المنفذة منذ يوليو‏2004‏ وحتي‏2009/6/30‏ قد بلغ‏14‏ مليار جنيه‏,‏ تم ضخها في قطاعات عديدة ومتنوعة‏,‏ هذا بالإضافة إلي ضخ‏6‏ مليارات جنيه في العام المالي الحالي‏,‏ مؤكدا ان شركات قطاع الاعمال العام قد تحولت‏,‏ في اطار برنامج إدارة الاصول المملوكة للدولة‏,‏ من تحقيق صافي خسائر بلغ‏1.3‏ مليار جنيه في‏2003/6/30‏ إلي صافي ارباح بلغ‏5.2‏ مليار جنيه في عام‏2008/2007,‏ كما انخفضت المديونية التاريخية للشركات والبالغة‏32‏ مليار جنيه في‏2004/6/30‏ لتصل إلي‏8‏ مليارات جنيه في‏2009/6/30,‏ ثم إلي‏4‏ مليارات جنيه في‏2009/12/31,‏ مؤكدا انه من المستهدف الوصول الي تسوية كامل الديون للبنوك العامة لتصل إلي الصفر في العام الحالي‏.‏ كما اشار إلي ان السياسات الاقتصادية ليست عقائد أو ايديولوجيات تتبع‏,‏ ولكنها وسائل وادوات يجب ان تستخدم في محلها لتحقيق اهداف التنمية والتشغيل‏,‏ وأكد رفض الحكومة قيام الدولة بالاستحواذ علي الشركات الخاسرة التي اسسها القطاع الخاص وافلست‏,‏ فلن يصلح القطاع العام مافسد في القطاع الخاص وسيكون ذلك علي حساب الشعب والموازنة العامة وتبديدا للمال العام‏,‏ كما اشار إلي عودة شركات الري واستصلاح الأراضي الي حوزة قطاع الأعمال العام يتعين ألا يكون مسوغا لفتح باب دائم امام عودة شركات أخري التي سبق نقل ملكيتها للقطاع الخاص‏,‏ لان ذلك قد يكون مدخلا للاضرار بهذه الشركات وحقوق العاملين بها وبالاقتصاد الوطني‏,‏ وبالاحري ان تتخذ الإجراءات القانونية لحماية العاملين في الشركات الخاصة‏,‏ وان يتم التعامل مع هذه الموضوعات حالة بحالة‏,‏ مؤيدا بذلك رأي الدكتور زكريا عزمي‏.‏