كتب مصطفي شعبان: أكد الدكتور محمد محيي الدين وزير الاستثمار أنه يجري حاليا ترتيب الاجراءات التنفيذية الخاصة بأسلوب نقل شركات الري والاشكال العامة الثلاث بعد تسوية المستحقات المالية عليها بالتعاون مع وزارات الري والمالية والقوي العاملة, مشيرا الي ان رئيس مجلس الوزراء وافق علي نقل تبعية هذه الشركات من وزارة الاستثمار الي وزارة الري والموارد المائية, وتتمثل هذه الشركات في شركة الكراكات المصرية والري للاشغال العامة المصرية للري والصرف والانشاءات المدنية, وقال الوزير إنه تم تنفيذ خطة لاعادة هيكلة هذه الشركات منذ يوليو2007 تضمنت سداد الديون المستحقة للبنوك وجدولة الديون المستحقة للموردين وتخصيص مبالغ مالية لاحلال وتجديد المعدات, بالاضافة الي ان ندير حجم أعمال مناسبا لطاقاتها والكوادر الفنية اللازمة لمتابعة المشروعات المسندة اليها بات يحتم انتقالها الي الوزارة القطاعية المرتبطة بها, وأوضح الوزير أن هذه الشركات كانت تتبع الوزارات القطاعية المتمثلة في وزارتي الزراعة والري منذ نشأة شركات القطاع العام ونوه الي انتقال هذه الشركات الي صورة قطاع الأعمال بعد صدور القانون203 لسنة1991 ثم الي ملكية اتحادات العاملين المساهمين وهذه الفترة أدت الي زيادة حالها سوءا وبالتالي حرصت الحكومة علي عودة شركات الري والاشغال العامة الي حوزة قطاع الأعمال منذ عام2005 لافتا الي ضرورة اتخاذ الاجراءات لاستعادة شركات استصلاح الأراضي الي قطاع الأعمال العام تمهيدا لنقل تبعيتها الي وزارة الزراعة.