"مجاور ومحيى الدين" يهاجمان "الرى" بجلسة "الشعب"

حمل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب اليوم، الاثنين، برئاسة حسين مجاور، عدداً من المفاجآت خلال مناقشة نقل شركات استصلاح الأراضى الخمسة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وشركات الرى والأشغال العامة الثلاث إلى وزارة الموارد المائية والرى، وذلك لارتباط الوزارتين بمجالات عمل هذه الشركات ومصادر تحقيق إيراداتها وكوادرها وتخصصاتها.
كشف د.محمود محيى الدين وزير الاستثمار أنه لا أمل لهذه الشركات وتطور أدائها فى المستقبل دون هذا الارتباط مع الوزارتين، واعترف أمام اللجنة بفشل سياسة الحكومة فى قرارها السابق بتحويل تلك الشركات إلى اتحاد مساهمين بنسبة 95% قائلاً: العمال ممكن أن يكونوا مساهمين ولكن بنسبة لا تزيد عن 15% حتى لا تحق لهم إدارة الشركة، لعدم قدرتهم على القيام بذلك".
وأضاف "تبعات هذا القرار تحملته وزارة الاستثمار التى اضطرت إلى ضم هذه الشركات إليها تحت قيادة الشركة القابضة للتشييد، مشيراً إلى أنه وافق على ضمهم بعد أن وعده وزير الرى السابق د.محمود أبو زيد بتكليف تلك الشركات بمشروعات تنفذها، إلا أنه لم ينفذ وعده، وتسبب ذلك فى خسارة الشركات".
كان رئيس الوزراء د.أحمد نظيف أصدر قراراً فى عام 2008 بإعادة نقل هذه الشركات إلى وزارتى الزراعة والرى مرة أخرى لتنفيذ الأعمال الخاصة بهما، إلا أن القرار لم ينفذ حتى الآن، وهو ما دفع اللجنة لعقد اجتماعها.
وشهدت اللجنة هجوماً حاداً من كل من حسين مجاور ومحمود محيى الدين على وزارة الرى، وذلك لرفض د.حسين العطفى وكيل أول وزارة الرى تنفيذ قرار رئاسة الوزراء بضم الثلاث شركات الخاصة بالرى للوزارة مرة واحدة.
مؤكداً رغبة الوزارة فى ضم شركة واحدة فى البداية للتأكد من مدى نجاح قرار الضم فى ظل مديونيات تلك الشركات وهو ما أثار حفيظة مجاور الذى قال "الحكومة وحدة واحدة، وأنا قلبى موجوع بما وصل إليه حال هذه الشركات، وتأخير القرار ليس فى صالح الشركات، وفكرة التجربة لا يصح أن تنفذها الحكومة لأنها ليست قطاع خاص، كما أن الحكومة مسئولة عن هذه الشركات".
وتابع "لو قامت الوزارة بضم شركة هايتسبب ذلك فى هيجان بقية العمال فى الشركتين الأخريين".
وأضاف: أقسم بالله أن المحكمة الاقتصادية ألغت حكما ضد إحدى هذه الشركات مراعاة لظروفها وحفاظاً على عمالها" وأشار إلى أن التنفيذ الذاتى للوزارتين من خلال تلك الشركات ها يوفر لها 40% مما تدفعه للمقاولين.
وأيد محيى الدين كلام مجاور واستكمل الهجوم على الرى قائلاً "يعنى إيه تضم واحدة واحدة؟، تقصد ترجعها لو فشلت التجربة، هذا لا يصح، وعلى وزارة الرى أن تنفذ قرار رئيس الوزراء الذى صدر بعد دراسات استمرت لمدة عامين ولم يصدر بطريقة "استغفر الله العظيم" كن فيكون، فبالتالى "مفيش مجال للانفكاك من تنفيذ القرار" وأنا صحيح أصغر وزير فى الحكومة بس جاى من تحت السلاح".
وتابع" إحنا قلنا إننا مش هانحمل وزارة الرى والزراعة شيئاً وأن المالية ستساعد فى سداد مديونيات الشركات.
وأعلن الوزير عن رغبة الحكومة فى طلب اعتماد إضافى آخر محدود بالموازنة يختص بالأجور الجديدة للعمال فى هذه الشركات.
كما شهدت اللجنة مشادة بين حسين مجاور والمهندس أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد التابع لها الشركات المقررة مجامع وزارتى الرى والزراعة، حيث هاجم الأخير قرار الحكومة الذى اعتمد على فلسفة اتحادات العاملين المساهمين قائلاً، إن هذا القرار فاشل، وأنه كان يرفض تنفيذ هذا النظام.
فانفعل مجاور وقال "فلسفة اتحادات العاملين المساهمين تجربة ناجحة وأنا شخصياً طبقتها فى شركتى وأعطيت العمال نسبة 5% وبالفعل زادت الإنتاجية" وتدخل الوزير لإنهاء الخلاف الدائر بينهما قائلاً "اتحاد المساهمين نظام ليس فاشلا ولكن الحكومة طبقته بطريقة خاطئة وأعطت العمال نسبة 95% مما يحق لهم الإدارة".
ثم علق أحمد السيد على رغبة وزارة الرى فى تنفيذ قرار الضم قائلاً "لو تأجل النقل للشركات لمدة عام آخر ستندثر تلك الشركات، كما سيتطلب ضخ 100 مليون جنيه لهم مما سيساهم ذلك فى إفساد شركات قوية كاشركات المقاولات التى حققت أرباحا قيمتها 10 مليارات جنيه.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أنه يجرى حالياً ترتيب الإجراءات التنفيذية الخاصة بأسلوب نقل شركات الرى والأشغال العامة الثلاثة والتزاماتها وتسوية المستحقات المالية عليها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية (الرى، المالية، والقوى العاملة)، كما أكد أن هذا النقل سيحافظ على حقوق العاملين وأوضاعهم ومزاياهم الوظيفية والمالية والأدبية.
وقال د.مصطفى عيد كبير مستشارى وزير الاستثمار لشئون قطاع الأعمال العام أن انتقال هذه الشركات من وزارة الاستثمار إلى الوزارات التابعة لها (الرى، الزراعة ليس رده بل تصحيح مسار، وأشار إلى أن عدد العاملين بشركات الرى والأشغال العامة الثلاثى يبلغ 3 آلاف و648 عاملا بإجمالى أجور سنوية بلغت 64,7 مليون جنيه، ومتوسط أجر للعامل يبلغ 17 ألف 833 جنيه سنوياً، أما شركات استصلاح الأراضى فيبلغ عددهم نحو 10 آلاف عامل بإجمالى أجور سنوية 145,8 مليون جنيه، بمتوسط أجر سنوى للعامل يبلغ نحو 14 ألف و580 جنيها.
وأوصت اللجنة بأن تصدر الوزارتان قرار نقل الشركات إليهما فى نهاية شهر مارس المقبل على أن تنتهى إجراءات التنفيذية مع بداية السنة المالية فى 1 يوليو المقبل.