محيى الدين: الحكومة تحتاج لخبرة شركات الرى والزراعة لتنفيذ مشروعات فى السودان وحوض النيل.. ولن تعيد الفنادق للسياحة

نفى د. (محمود محيى الدين) - وزير الاستثمار - فى تصريحات خاصة ل(روزاليوسف) وجود أى نية لإعادة شركات أخرى إلى الوزارات التى كانت تابعة لها موضحا أن إعادة شركات الرى والأشغال العامة الثلاثة إلى وزارة الرى والموارد المائية، وكذلك إعادة شركات استصلاح الأراضى الخمسة إلى وزارة الزراعة يعود إلى ارتباطها بمجال عمل الوزارتين.
وأضاف محيى الدين أن شركات السياحة والتشييد والمقاولات التابعة لوزارته لن تنضم إلى وزارتى السياحة والإسكان، حيث المجال مفتوح بالنسبة لهذه القطاعات بعكس الحال بالنسبة للشركات الثمانية العائدة لوزارتها والتى لا تستطيع العمل بدون إسناد عمل مباشر لها من هذه الوزارات والذى يمثل نسبة 95% من عملها.
وأكد محيى الدين على الإسراع فى خطوات إعادة شركات استصلاح الأراضى إلى الدولة مرة أخرى، حيث تم خصخصتها لصالح اتحاد العاملين المساهمين بها فى عام ,1994 ولذلك ستتم إعادتها إلى قانون قطاع الأعمال العام ثم تحويلها إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فيما أيدت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب رأى الحكومة فى نقل تبعية الشركات لوزاراتها بعد أن أكد الوزير أن هذا القرار سيحافظ على حقوق العاملين وأوضاعهم ومزاياهم الوظيفية والمالية والأدبية مع ضرورة الالتزام بسداد حقوق الموردين والمتعاملين مع الشركات.
بينما حذر أحمد السيد - رئيس اتحاد المقاولين - من التباطؤ فى نقل تبعية هذه الشركات مما سيؤدى لمزيد من الخراب والخسائر فيها.. فى حين انتقد حسين مجاور رئيس اللجنة إهمال الحكومة لهذه الشركات طوال هذه المدة منذ صدور قرار رئيس الوزراء حتى الآن، مشيرا إلى أنها كانت تحقق مكاسب أثناء تبعيتها للرى بينما خسرت عندما تحولت لاتحاد مساهمين..وزير الاستثمار أن الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء لأثيوبيا، أسفرت عن اتجاه الحكومة لتنفيذ العديد من المشروعات فى السودان ودول حوض النيل وأن الحكومة تحتاج لخبرة هذه الشركات فى مجال استصلاح الأراضى وإنشاء السدود وشق الترع والتصنيع الزراعى ولو تم تكليف هذه الشركات بجزء بسيط من هذه المشروعات فسوف تحقق مكاسب كبيرة.