المجلس يفتح ملف الخصخصة وسط مناقشات عاصفة

فتح مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور أمس ملف الخصخصة في مصر وسط مناقشات عاصفة شارك فيها نواب من الأغلبية والمعارضة اتهموا خلالها الحكومة باللامبالاة. وذلك في تعاملها مع الشركات والكيانات التي تم بيعها دون الحفاظ علي حقوق العمال‏,‏ووصف الدكتور زكريا عزمي التقرير الذي أعدته لجنة القوي العاملة حول انهيار الشركات بأنه محاكمة للخصخصة وأنه من غير المقبول إعادة هذه الشركات للحكومة بعد نهبها وسرقتها مطالبا بإحالة التقرير برمته للنائب العام لاستيفاء حق الحكومة والعمال‏.‏
واستنكر النواب صمت الحكومة إزاء لجوء عمال الشركات إلي التظاهر أمام مجلس الشعب للحصول علي حقوقهم دون إعارتهم الاهتمام اللازم أو حتي الذهاب إلي مقار هذه الشركات وحل مشكلات العمال‏,‏ وكان الدكتور فتحي سرور قد رفض إرجاء مناقشة تقرير لجنة القوي العاملة بشأن اضراب عمال شركات‏:‏ المحلة للكتان والاتصالات والنوبارية للميكنة الزراعية لعدم وجود الوزيرة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة في بداية الجلسة‏.‏
وقال‏:‏ أرفض أن يقال إن المجلس عطل أعماله بسب غياب الوزراء‏.‏ وكان حسين مجاور‏,‏ رئيس لجنة القوي العاملة‏,‏ قد اعترض علي مناقشة التقرير في غياب وزراء القوي العاملة والاتصالات والاستثمار والزراعة‏.‏ وقال الدكتور سرور‏:‏ إنه كلف المستشار سامي مهران أمين عام مجلس الشعب بالاتصال بوزيرة القوي العاملة وأبلغه أن الوزيرة في طريقها إلي المجلس‏.‏
من ناحية أخري طالب النائب المستقل جمال زهران بإرجاء المناقشة لحين حضور الوزراء المعنيين‏,‏ مؤكدا أن غيابهم يمثل استهانة بأعمال المجلس‏.‏
أعلن الدكتور محمود محيي الدين‏,‏ وزير الاستثمار‏,‏ أن الحكومة علي استعداد لإعادة الشركات الخاسرة مرة أخري للدولة لإعادة تشغيلها واصلاح الهيكل التنظيمي لهذه الشركات وحماية حقوق العاملين بها‏,‏ مشيرا إلي أن الخصخصة ليست هدفا بل وسيلة للاصلاح الاقتصادي‏,‏ وأوضح الوزير أن شركات الكراكات والري والانشغال العامة والاستصلاح الزراعي خصصت منذ منتصف التسعينيات وحولت لاتحاد المساهمين الذي ضم العمال والذي فشل في إدارة الشركات‏.‏
وأكد أنه خلال عام‏2005/2004‏ اعيدت شركات الري لوزارة الاستثمار إلا أنه لايزال هناك مشكلات في تلك الشركات وتم الاتفاق مع وزير الري علي نقل الشركات لوزارة الري‏.‏
وأشار الوزير إلي أن شركات استصلاح الأراضي مازالت في أيدي اتحاد العاملين ولم يتم بيعها لأي مستثمر‏,‏ وأعلن الوزير أن وزارة الزراعة مستعدة وترغب في عودة تلك الشركات لحوزتها والعاملين بها بالشركات من حقوق وما عليها من واجبات مشيرا إلي أن وزارة الاستثمار ستكون جهة مساندة لعودة هذه الشركات‏.‏
وأكد الوزير أن الحكومة تتضامن مع توصيات المجلس في شأن تلك الشركات مشيرا إلي وجود جدول زمني لهذه الشركات‏.‏
وأوضح الوزير أن الحكومة لا تستطيع اتخاذ إجراءات لتحمل فشل شركات استثمارية فاشلة بما يهدد الاقتصاد مشيرا إلي أن ما أثير حول إمكانية تأميم الشركات مطروح ولكنه ليس تأميما بل مصادرة‏.‏وقال الوزير إنه تم ضخ‏20‏ مليار جنيه في هذه الشركات لاصلاح أوضاعها مشيرا إلي أنه مع نهاية السنة المالية الحالية لن يكون علي أي من شركات قطاع الأعمال العام مليم واحد وستتحول إلي شركات رابحة‏.‏
وقال الدكتور نصر علام‏,‏ وزير الري‏,‏ إن أداء الشركات تحسن بفضل حسن إدارة وزارة الاستثمار مؤكدا أنه لا مانع لديه من ضم العاملين في هذه الشركات إلي وزارة الاشغال أو وضع بروتوكول بعيد المدي لاصلاح أوضاع هذه الشركات‏.‏
ومن جانبها أعلنت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة أنه تم إخطار النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أيمن هشام الحجاوي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية حفاظا علي المال العام‏,‏ وتم بالفعل منعه من السفر‏.‏ جاء ذلك خلال رد الوزير علي تقرير لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب حول تدهور أوضاع الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية والذي اعترفت خلاله بأن المستثمر الذي قام بشراء الشركة استفاد منها بالفعل‏,‏ وثبت أنه شخص مراوغ وليس له كلمة ولذلك ابلغنا النائب العام لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده‏.‏
وأكدت الوزيرة أن اجتماع مجلس الوزراء أمس انتهي إلي مسئولية الحكومة عن صياغة حقوق كل العاملون ليس بهذه الشركة‏,‏ ولكن بكل الشركات حتي تلك المعتصم العاملون بها خلال الفترات الماضية‏,‏ وأشارت إلي أن الحكومة ستتخذ إجراءات حاسمة خلال الأسبوع الحالي لصيانة حقوق كل العمال‏.‏
وخلال عرضه لتقرير لجنة القوي العاملة حول تدهور أوضاع شركات استصلاح الأراضي والري والاشغال العامة أكد النائب حسين مجاور أن السبب في انهيار تلك الشركات هو خروجها من عباءة الحكومة واسنادها لمجموعة من الأشخاص فشلوا في إدارتها بسبب الديون التي اثقلتها ولم يسند لها أي أعمال بعد دخول شركات خاصة أخري في مجالات استصلاح الأراضي والري في وقت كان يتم في الماضي في أثناء تبعية تلك الشركات للحكومة واسناد عمليات لها بالأمر المباشر مما أدي إلي تباطؤ أداؤها الاقتصادي وإساءة صيانة معداتها‏.‏
وأضاف مجاور أنه تم عقد عدة اجتماعات لمناقشة أوضاع تلك الشركات وخطورتها علي أحوال‏10‏ آلاف عامل بتلك الشركات في الوقت الذي حول فيه معظم مسئولي تلك الشركات بسبب ديونها للدولة ولجهات أخري‏.‏
وأوضح أن الدولة مازالت حتي الآن لم تحصل علي حقوقها قبل تلك الشركات وهو ما أثقلها بديون أخري‏.‏
وأكد حسين مجاور أن الحل هو عودة تلك الشركات مرة أخري للحكومة والمطلوب الآن من وزراء الزراعة والري والاستثمار الوصول إلي أي صيغة لإعادة تلك الشركات إليهم مرة أخري تحت أي مسمي لتعود تلك الشركات هيئات اقتصادية‏.‏