وجهة نظر

هذه الخصخصة.. والنهب!

حسنا فعل مجلس الشعب حينما فتح ملف الخصخصة بالصراحة والشفافية الواجبة لانها قضية تتصل بالصالح العام ولا تقبل المداراة، وكان ذلك ضروريا بعدما اثير حول الخصخصة من شبهات الفساد واهدار المال العام وبعد التحذير من خطورة التسرع في بيع شركات ومصانع القطاع العام وبالتقدير البخس لمصلحة بعض المستثمرين والمسئولين عن عقد تلك الصفقات.
ولم يعد هناك مجال للتغطية علي نتائج هذه السياسة علي مصير القطاع العام بعد ما قام المستثمرون بنهب امواله واصوله وودائعه في البنوك، ولذا قامت لجنة القوي العاملة بالمجلس باعداد تقرير عن اوضاع الشركات المبيعة ومشاركة نواب الاغلبية »الحزب الوطني« والمعارضة في مناقشات عاصفة واتهام الحكومة باللامبالاة في تعاملها مع الشركات والكيانات التي تم بيعها وتقدر بالمليارات دون الحفاظ علي حقوق العمال، وما يحسب للدكتور فتحي سرور رئيس المجلس انه فتح باب المناقشة للاعضاء لكشف الحقائق وقال: ارفض ان يقال ان المجلس عطل اعماله بسبب غياب الوزراء!.
وتصدي الدكتور زكريا عزمي كعادته ووصف التقرير حول انهيار الشركات بأنه محاكمة للخصخصة وانه من غير المقبول اعادة هذه الشركات الي الحكومة بعد نهبها وسرقتها، وطالب باحالة التقرير كاملا الي النائب العام لاستيفاء حق الحكومة والعمال.. واري ان زكريا عزمي عنده حق في ذلك لان الامر لا يمكن السكوت عليه ويمس الحكومة، ولا يمكن اغفال ما حل بشركات القطاع العام المبيعة من الفساد والاهدار والمخالفات.
وليس خافيا ان العديد من الخبراء والنواب قد كشفوا عن مساويء الخصخصة منذ سنوات ونماذجها واضحة في شركة عمر افندي وشركة الاتصالات المصرية وغيرها، وبعدما ضاعت حقوق العمال والتزمت الحكومة الصمت علي الصفقات المشبوهة.. واتوقف امام ما طرحه الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار: ان الحكومة علي استعداد لاعادة الشركات الخاسرة مرة اخري الي الدولة لاعادة تشغيلها ولاصلاح الهيكل التنظيمي لهذه الشركات وحماية حقوق العاملين بها وعلي حد قوله: ان الخصخصة ليست هدفا بل وسيلة للاصلاح الاقتصادي.. واقول له: بعد ايه.. بعد خراب مالطة.. وبعد النهب الذي حل بالقطاع العام وبينما كان ركيزة الاقتصاد المصري منذ الستينيات، وقام الرئيس عبدالناصر ببناء الالف مصنع ومنها الحديد والصلب ومجمع الالومنيوم وغيرها التي صمدت في وجه الضغوط الخارجية وكانت سندا قويا للاقتصاد علي مدي سنوات الحروب!.
وفي رأيي ان الخصخصة كانت سياسة غير مدروسة ولمصلحة غير واضحة ويتحمل جانبا من المسئولية عنها الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق الذي تسرع في تقييم شركات القطاع العام المطروحة للبيع بأصولها واراضيها، وترك التركة المثقلة بالتقييم البخس لمن جاء بعده، وهكذا ظلت الاوضاع تتفاقم وتحمل العمال نتائج ماحدث في الصفقات.. ولذلك توالت الاضرابات والمظاهرات، وآخرها طنطا للكتان والاتصالات والنوبارية للميكنة ووصلت الي باب مجلس الشعب للمطالبة بالحقوق المهدرة من المستثمرين، ولم يجد الدكتور محمود محيي الدين ما يقوله غير ان الحكومة لا تستطيع اتخاذ اجراءات لتحمل فشل شركات استثمارية فاشلة بما يهدد الاقتصاد! واسأله: اذن لماذا جرت الخصخصة لشركات قطاع عام بأقل من قيمتها ولها اصول كبيرة وفي جنح الظلام؟ ولماذا اجبر العمال علي المعاش المبكر بدلا من اصلاحها واعادة هيكلتها؟ ان الملف يستوجب الإحالة للنائب العام.. ويستدعي التحقيق فيما حدث في الخصخصة وفي بيع شركات القطاع العام!!.