البرلمان يحاكم حرامية الخصخصة بعد 20 عاماً

20 نائباً يتقدمون للدكتور سرور بطلب عقد جلسة للمحاكمة بعد دعوة زكريا عزمى

التقط نواب المعارضة والمستقلون الدعوة التى أطلقها الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان الجمهورية، بضرورة محاكمة الخصخصة وتقدموا بطلب إلى الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بإدراج محاكمة الخصخصة والمسؤولين الذين طبقوها وأضاعوا ثروات مصر وأصولها على جدول أعمال المجلس، استناداً إلى المادة 274 من لائحة مجلس الشعب التى تعطى الحق فى أن يتقدم 20 نائبًا بطلب بإدراج موضوع ما على جدول أعمال مجلس الشعب، إذا كان غير مدرج على جدول أعماله، ويعطى رئيس المجلس لاثنين من مؤيدى الطلب واثنين من المعارضين له الكلمة لإبداء رأيهم فى التأييد والمعارضة.
قال النائب حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، مقدم طلب المناقشة، إن ما ذكره الدكتور زكريا عزمى كان شهادة حق تؤكد ما سبق أن نادينا به من خطأ سياسات الخصخصة المطبقة، ولكن قوة ما طالب به عزمى أنه يأتى على لسان قيادة هامة بالنظام والحزب الوطنى، بل إن غضبه كان واضحاً عندما اعترض على تأجيل مناقشة تقارير لجنة القوى العاملة، حول مشاكل العمال بناء على طلب وزيرة القوى العاملة: «هى الوزيرة وراها إيه أهم من العمال اللى نايمين على الرصيف حتى فى شم النسيم.. منظرنا بقى وحش». أضاف حسين إبراهيم: إن هذا الكلام شجعنا على أن نطرق الحديد وهو ساخن فطالبنا بتخصيص جلسة بالمجلس لمحاكمة الخصخصة ومن طبقوها ومناقشة آثار سياسة الخصخصة على عمال مصر ومصانعها وشركاتها.
وأشار حسين إبراهيم إلى أن الخصخصة أدت إلى تسريح نصف مليون عامل وفق نظام الإحالة إلى المعاش المبكر، ولحقوا بطوابير العاطلين الذين بلغت إعدادهم 5 ملايين عاطل. وقال: هناك وجوه قبيحة للخصخصة متمثلة فى بيع الشركات للأجانب وهو أمر فى منتهى الخطورة، حيث إن مصر لم تتبع قوانين الخصخصة المتعارف عليها فى دول العالم ولم تضع شروطا تراعى البعد الاجتماعى، مثل عدم رفع الأسعار.
جانب آخر من المحاكمة يطرحه النائب حسين مشيرًا إلى أن 70%من القطاع العام تم بيعه بأقل من ثمن الأرض.
وقال النائب الدكتور إبراهيم الجعفرى، أحد المطالبين بعقد الجلسة، إن الجميع يتفق الآن على ضرورة محاكمة الحرامية الذين نهبوا الشركات من قبل النائب العام، كما طالب زكريا عزمى بالإضافة إلى ذلك بمحاكمة المسؤولين الذين قدموا لهم أصولا من شركات ومصانع على طبق من فضة، ويأتى على رأس هؤلاء الدكتور عاطف عبيد الذى باع شركة المعدات التليفونية لأصدقائه.
أضاف الجعفرى: هناك شركة المراجل البخارية التى تم بيعها برخص التراب و غيرها من الشركات فى مجالات الإسكان أو الاتصالات.
وقال الجعفرى: إن ما شجعنا على فتح ملف الخصخصة أن هناك اعترافا من الحكومة بأنها ستتراجع عن سياسة الخصخصة، وهو ما يمكن فهمه من كلام وزير الاستثمار محمود محيى الدين أمام المجلس عندما قال إن الخصخصة ليست دينا نقدسه، وإنما مجرد أداة من أدوات السياسة الاقتصادية التى يمكن أن تخطئ. مشيراً إلى قوله إن الحكومة مستعدة لإعادة بعض الشركات التى تم بيعها بضوابط جديدة.
ويتفق النائب عزب مصطفى مع ضرورة محاكمة الخصخصة وتعديل مسارها، مشيرًا إلى أنه تقدم بمشروع قانون إلى المجلس ينظم إجراءات خصخصة مؤسسات وشركات القطاع العام.
ويؤكد النائب مصطفى بكرى أن عاطف عبيد يجب محاكمته لأنه باع مصر برخص التراب وحتى هذا الثمن الرخيص لا نعرف أين ذهب، مشيرًا إلى ما يتردد من أن شركة المعدات التليفونية تم بيعها للمستثمر الأردنى الذى دفع مليار جنيه عمولة. وطالب بكرى الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقرير حول عمليات الخصخصة وكيف تمت والإجراءات التى تم اتباعها، وهل كانت مطابقة للقانون وأسعار البيع وتوقيت البيع ونوعية الشركات التى تم بيعها، وهل كانت هناك ضرورة تحتم بيعها، وهل كان يمكن اصلاحها أم أن البيع كان هو الحل الوحيد.