طالب الدكتور زكريا عزمي- عضو مجلس الشعب ورئيس ديوان رئيس الجمهورية- بإجراء محاكمة عاجلة لبرنامج الخصخصة في مصر وقال: «لعنة الله علي الخصخصة» وأضاف «عزمي»: «صحيح أن الحكومة الحالية ماخصخصتش كتير لكن الحكومات اللي قبل كده باعت» وأضاف «عزمي»: «أنا مش عايز أشيل الحكومة جرائم حرامية الخصخصة وأنا باقول حرامية ولو حبوا يرفعو عليا قضية سب وقذف أنا معايا حصانة برلمانية»، وطالب بإحالة المسئولين عن فساد برنامج الخصخصة إلي النيابة العامة وخصوصاً من قاموا ببيع شركتي المعدات التليفونية والزيوت والكتان و«اللي عايزين يسقعوا أرض الكتان وأرض طره في مكان محترم علي النيل والحكومة لابد أن تقول كلمتها وتحيل كل هؤلاء للنيابة العامة» ورفض «عزمي» اقتراح لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب بتأميم الشركات التي تمت خصخصتها، ولكن طالب بسرعة محاكمة من تسببوا في الفساد في برنامج الخصخصة. وطلب حسين مجاور- رئيس اللجنة تأجيل المناقشة لعدم وجود أي وزير للحكومة يمكن أن يرد إلا أن الدكتور سرور- رئيس مجلس الشعب- رفض التأجيل وصاح لا يجوز للبرلمان أن يعطل أعماله بسبب غياب وزير أو وزيرة، والوزير الغائب لا يلومن إلا نفسه ولو انتظر المجلس لأصبح عصمة في يد الحكومة وأنا أضع تقاليد رقابية برلمانية لي ولمن بعدي. واضطر وزير الاستثمار «محمود محيي الدين» للمجيء علي عجل هو ووزيرة القوي العاملة «عائشة عبدالهادي» بعد أن تم استدعاؤهما بالتليفون من قبل الأمين العام للمجلس المستشار سامي مهران. ودافع «محيي الدين» عن برنامج الخصخصة وقال: «إنه مجرد وسيلة لتحسين الأداء الاقتصادي للدولة، وهي سياسة للحزب الوطني ولأمانة السياسات بالحزب والتي قدمت تقارير طالبت فيها بأن تكون هناك إدارة متوازنة لأصول القطاع العام بدلاً من أن تكون الإجراءات مجرد نقل ملكية من عام إلي خاص». وقال إن كلمة الخصخصة كلمة بغيضة ومصطلح منفر ولكن لا يجب الهجوم علي برنامج الخصخصة «عمال علي بطال»، لأن ذلك يمكن أن يهدد السلام الاقتصادي للدولة وللمجتمع.
