شن الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، عضو مجلس الشعب هجوما حادا على برنامج خصخصة وحدات القطاع العام في مصر، الذي بدأت الحكومة تطبيقه منذ بداية التسعينات، مطالبًا بمحاكمة لهذا البرنامج المثير للجدل، وقال بنبرة غضب: "لعنة الله على الخصخصة"، ملمحًا إلى وجود فساد شاب عمليات البيع لأصول الدولة في الكثير من القطاعات. وأضاف خلال اجتماع مجلس الشعب أمس: "صحيح أن الحكومة الحالية ما خصخصتش كثير لكن الحكومات اللي قبل كده باعت"، لكنه قال "أنا مش عايز أشيل الحكومة جرائم "حرامية الخصخصة وأنا بأقول حرامية ولو حبوا يرفعوا عليّ قضية سب وقذف أنا معايا حصانة برلمانية". ورفض اقتراح لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب اقتراح بتأميم الشركات التي تمت خصخصتها، وطالب بإحالة المسئولين عن فساد برنامج الخصخصة إلى النيابة العامة، خصوصا من قاموا ببيع شركتي المعدات التليفونية والزيوت والكتان، و"اللي عايزين يسقعوا أرض الكتان وأرض طره في مكان محترم على النيل"، مشيرا إلى أنه الحكومة أن تقول كلمتها وتحيل كل هؤلاء للنيابة العامة. وكانت وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي حاولت الاعتذار عن حضور جلسة الأمس حيث دارت مناقشات حول تقريرين للجنة عن مخالفات المستثمر السعودي عبد الإله محمد صالح الكعكي الذي اشترك شركة طنطا للزيوت والكتان، والمستثمرين المصريين الذين اشتروا شركة المعدات التليفونية في حلوان. وطالب حسين مجاور رئيس اللجنة تأجيل المناقشة لعدم حضور أي من الوزراء للرد إلا أن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب رفض التأجيل، وصاح قائلا: لا يجوز للبرلمان أن يعطل أعماله بسبب غياب وزير أو وزيرة والوزير الغائب لا يلومن إلا نفسه، ولو انتظر المجلس لأصبح عصمة في يد الحكومة وأنا أضع تقاليد رقابية برلمانية لي ولمن بعدي. وحضر وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين للحضور على عجل هو ووزيرة القوى العاملة بعد أن تم استدعاؤهما بالهاتف من قبل الأمين العام للمجلس المستشار سامي مهران، حيث دافع الأول عن برنامج الخصخصة، واعتبره مجرد وسيلة لتحسين الأداء الاقتصادي للدولة وهي سياسة للحزب "الوطني" ولأمانة السياسيات بالحزب التي قدمت تقارير طالبت فيها بأن تكون هناك إدارة متوازنة لأصول القطاع العام بدلا من أن تكون الإجراءات مجرد نقل ملكية من عام إلى خاص. ووصف محيي الدين كلمة "خصخصة" بأنها عبارة "بغيضة ومصطلح منفر لكن لا يجب الهجوم على برنامج الخصخصة "عمال على بطال" لأن ذلك يمكن أن يهدد السلام الاقتصادي للدولة وللمجتمع". وكانت المفاجأة أن الوزير أيد تأمين الشركات التي يتم خصصتها في حال أخل المستثمرون ببنود التعاقد، وقال إنه لا مانع من اللجوء للتأميم لكن ليس على أسلوب الستينيات التي كانت تتم في إطار سياسي مختلف وكان يعني المصادرة، لكن التأميم ممكن أن يتم حاليا بهدف تحسين الأصول مثلما حدث عندما استرجعت الحكومة شركة "قها" من حوزة مستثمر اشتراها وعادت لقطاع الأعمال ومثلما حدث لشركات الري والشركة العربية للشحن. وقال إن ال 150 شركة المتبقية في برنامج الخصخصة وفي حوزة قطاع الأعمال تم سداد كافة مديونياتها التي بلغت 230 مليار، وتساءل: أليس ذلك نتيجة جيدة للخصخصة وتم تحويل حقوق الملكية فيها من سالبة إلى موجبة.
