محاكمة لملف الخصخصة

ملف الخصخصة يحتاج وقفة ومراجعة للتصحيح.. وتنظيفه من الاخطاء والسلبيات التي افرزتها التجربة وأدت الي اهدار ملايين من المال العام.. وضياع حقوق العاملين في اغلب تلك الشركات.
لعل هذا ما دعا النائب »الوتد« الدكتور زكريا عزمي ان يرفع صوته عاليا في جلسات البرلمان في الاسبوع الماضي مطالبا باحالة الملف الذي اعدته وزارة القوي العاملة حول انهيار بعض الشركات العامة التي جري خصخصتها الي النائب العام لاستيفاء حق الحكومة والعمالة معا.
النواب تضامنوا مع الدكتور زكريا عزمي.. واتهموا الحكومة باللامبالاة في تعاملها مع الشركات التي تم بيعها لمخالفتها.. وتقصيرها في الحفاظ علي حقوق العمال!
محاكمة الخصخصة في البرلمان جاءت غضبا من وقائع ومخالفات كثيرة تضمنها تقرير وزارة القوي العاملة.. واخري جاءت في اسئلة وطلبات احاطة وبيانات عاجلة قدمها نواب بارزون حول عمليات بيوع تستحق التوقف امامها للمساءلة والمحاسبة وتوقيع عقاب قانوني علي من وقعوها ومرروها!
في ملف المحاكمة اوراق عن شركة المعدات التليفونية التي اعتصم عمالها بعدما امتنع المستثمرون في الشركة عن اعطائهم الرواتب والحوافز والارباح.. هؤلاء المستثمرون من القطاع الخاص تملكوا نسبة 07٪ من الاسهم بعد ادخال الشركة نظام الخصخصة.. مقابل 90 مليون جنيه فقط وبالتقسيط والباقي 01٪ اسهما للبنك الاهلي و01٪ اسهما تمتلكها الشركة المصرية للاتصالات و01٪ اتحاد المساهمين.
الشركاء الاجانب خططوا لتصفية الشركة.. فأوقفوا العمل فيها منذ شهور.. ويسعون لبيع اراضيها التي تمتد مساحتها الي 41 فدانا علي كورنيش النيل في المعصرة بدعوي عدم توافر سيولة- رغم ان الشركة حققت حجم مبيعات في الاعوام الاخيرة بنحو 2 مليار جنيه.!!
في ملف محاكمة الخصخصة ايضا.. قصة شركات السويس للاسمنت واسمنت طره واسمنت بورتلاند حلوان والتي اشترتها مجموعة استثمارية اجنبيه.. وقدم النقابيون فيها شكاوي ومذكرات يتظلمون من عدم التزام هؤلاء المشترين او المستثمرين بصرف الارباح لهم طبقا للقانون.. والتزاما بالعقد الذي وقعته الادارة الاجنبية مع الحكومة المصرية اثناء بيع هذه الشركات عام 5002.
العجيب ان هذه المجموعة الاجنبية التي اشترت شركات الاسمنت التي كانت تبيض ذهبا للحكومة اعلنوا رسميا وفي الاسابيع الماضية ان ارباحهم المرحلة للعام الحالي تقدر بحوالي 2 مليار جنيه.!
الاخطر في تلك الملفات كان في البيان العاجل الذي تقدم به النائب المستقل علي فتح الباب حول اهدار المال العام في عملية بيع الشركة المصرية للحراريات مطالبا بإحالة المسئولين عن عملية البيع الي النائب العام.
الشركة مقامة علي مساحة 512 الف متر علي كورنيش النيل بمنطقة حلوان- وتمتلك ميناء نهريا مساحته 33 ألف متر بخلاف معدات تكلفتها الاجمالية أكثر من 054 مليون جنيه- ومكابس جديدة لم تستخدم من قبل تم حسابها علي انها خردة رغم ان ثمن المكبس الواحد مليون جنيه وتم بيعها بمبلغ 101 مليون جنيه فقط واستندت الاوراق المقدمة الي ان هناك فسادا شاب الصفقة لان اجراءات البيع لم تعلن وان جهاز المحاسبات كشف عملية البيع عند مناقشة تقريره حول الحساب الختامي للدولة.
وهذا ما دعا الدكتور فتحي سرور الي احالة الملف الي لجنة الصناعة لاعداد تقرير عاجل.
ملف الخصخصة يستحق محاكمة اكبر للاجابة عن سؤال مهم.. ماذا كسبت الحكومة الذكية من بيع تلك الشركات.. وماحجم ما ضاع من أرباح وملايين لم يستفد منها الدخل القومي.؟!