وزير الاستثمار يواصل حواره مع الأهرام‏:(2)‏

نصوص مشروع قانون تعارض المصالح مستمدة من الدستور

تواصل الصفحة الاقتصادية حوارها الشامل مع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والذي أجاب خلاله بشفافية كاملة عن كل الأسئلة التي تهم الرأي العام‏ ويتناول الجزء الثاني من الحوار مشروعات القوانين التي ستتقدم بها وزارة الإستثمار لمجلس الوزراء وللبرلمان في دورته المقبلة ويصل عددها الي‏14‏ تشريعا من أهمها مشروع قانون‏'‏ تضارب المصالح‏'. أيضا نواصل الحوار حول قطاع الأعمال العام والمفهوم الجديد لإدارة الأصول الذي يتجه نحو تطوير أداء الشركات وزيادة تنافسيتها‏,‏ كذلك شمل الحوار التأثير المرتقب لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص علي شركات المقاولات العامة‏,‏ والدور المهم لقطاعي التمويل العقاري والتأمين‏..‏
‏*‏ الأهرام‏:‏ تستعد الوزارة لتقديم العديد من المشروعات القانونية التي تستهدف تحسين و تطوير مناخ الإستثمار و تيسير الإجراءات وازالة بعض العقبات التي لاتزال تؤرق المستثمرين‏.‏ فما هي أهم هذه التشريعات؟ كيف ترون قدرتها علي تحقيق مزيد من الجاذبية للإستثمار في مصر ؟
الوزير‏:‏ هناك في الواقع‏14‏ مشروع قانون جديد تستعد الوزارة لعرضها علي مجلس الشعب في الدورة المقبلة وأهمها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ومشروع قانون تعديل بعض أحكام التمويل العقاري و مشروع تنظيم وإدارة قطاع الأعمال و مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة و المعاشات ومشروع الإشراف علي الرعاية الصحيه‏.‏ وكل هذه القوانين تستهدف تحسين و تطوير مناخ الإستثمار و العمل علي تحسين أداء الأعمال‏.‏
‏*‏ الأهرام‏:‏ مشروع قانون‏'‏ تعارض المصالح‏'‏ من التشريعات المهمة التي ينتظر الشارع المصري صدورها لمنع تضارب المصالح الخاصة والعامة للوزراء و كبار المسؤولين‏.‏ ما دوركم في هذا المشروع؟ وما رؤيتكم لأهميته ؟
الوزير‏:‏ قدمت مذكرة بشأن هذا الموضوع لرئيس الوزراء في عام‏.2006‏ وهذا الموضوع الخاص بتعارض المصالح موجود في نص الدستور و لكنه حتي الآن لم تترجم نصوصه في شكل قانون لذلك نعمل علي ذلك وسينقل القانون الجديد نصوصه من مواد الدستور المتعلقة بهذا الموضوع بحيث توضع في شكل قواعد و أحكام يمكن تطبيقها‏.‏ ولا شك أن هذا القانون له أهمية كبري وهو مطبق في العديد من الدول منذ سنوات وسيتم الإستفادة من تجارب هذه الدول في هذا المجال‏.‏
‏*‏ الأهرام‏:‏ قانون الشراكه بين القطاعين العام والخاص من أهم القوانين التي تمت مناقشتها في الدورة البرلمانية المنتهية فما التأثير الخاص بهذا القانون علي الإقتصاد؟ وهل هناك تأثيرات سلبية له علي شركات قطاع الأعمال خاصة العاملة منها في قطاع المقاولات ؟
الوزير‏:‏ قانون الشراكه بين القطاعين العام والخاص من القوانين المهمة التي ستفتح آفاقا جديدة للإستثمار وتخفف العبء عن كاهل الدولة في ظل إستمرار عجز الموازنة و لكنه لن يكون هو الطريق الوحيد للإستثمار في البنية الأساسية فهناك الطرق التقليدية والتي كان معمولا بها من قبل من خلال طرح المزايدات والمناقصات‏.‏ وهناك‏46‏ مشروعا في مجال البنية الأساسية تتبني الوزارة الترويج لها بتكلفة‏25‏ مليار دولار‏.‏
والقانون الجديد لن يؤثر بالسلب علي شركات المقاولات العامة لأن السوق مفتوح أمام هذة الشركات للعمل في المشروعات المختلفة كما أن كثير من هذه الشركات مثل حسن علام ومختار إبراهيم توسعت في أعمالها وأصبح لها إستثمارات في بعض الدول العربية والإفريقية فهذه الشركات لم تعد تعيش في حضن الدولة كما كان في الماضي‏.‏
‏*‏ الأهرام‏:‏ و لكن هناك نسبة ال‏20%‏ التي يشترطها القانون لمشاركة هذه لشركات بالمشروعات الجديدة وهي نسبة ضئيلة؟
الوزير‏:‏ الدولة يمكنها أن تقوم بالتكليف بالأمر المباشر لتنفيذ مشروع لأي شركة من شركات قطاع الأعمال‏,‏ و هذه الشركات يمكن أن تدخل كشريك بنسبة‏20%‏ و كنا نتمني زيادة هذه النسبة وبالفعل أبدينا تحفظات بشأنها خلال مناقشة المشروع في البرلمان و لكن القانون حددها علي هذا النحو و علي العموم لايزال هذا القانون ولائحته التنفيذية في بداية العمل ويمكن تعديل القانون في حالة وجود عوائق في التنفيذ‏.‏
‏*‏ الأهرام‏::‏ ما هو الوضع الحالي لمديونية قطاع الأعمال للبنوك وما تأثيرها علي تطور هذا القطاع ؟
الوزير‏:‏ تم تسديد كامل مديونية قطاع الأعمال لدي البنوك العامة في‏30‏ يونيو الماضي و هي مديونية تاريخية ترجع بعضها الي عام‏1974‏ ووصلت قيمتها في عام‏2004‏ الي‏32.5‏ مليار جنيه كانت تشكل عبئا علي الشركات و تعوق نشاطها وتطورها و هذه المديونية كانت معقدة جدا في حساباتها وتم تحديدها علي‏3‏ مراحل تحت إشراف رئيس الوزراء و بمساعدة وزارة المالية‏.‏ وفي حالة ترك هذه المديونية معلقة حتي الآن كانت ستصل الي‏55‏ مليار جنيه‏.‏ ولايزال هناك بعض الأموال المعلقة لدي بنك الإستثمار القومي كمديونية لقطاع الأعمال و يتم العمل الآن علي حصرها‏.‏
‏*‏ الأهرام‏:‏ و ما هو حجم مديونية قطاع الأعمال لبنك الإستثمار القومي ؟
الوزير‏:‏ لا يمكن في الوقت الحالي تقدير حجمها لأننا لانزال في مرحلة الحصر
والتحديد والتفاوض حول كثير من الأمور المعقدة الخاصة بها و تم تشكيل لجنه لحصرها و إتخاذ التدابير اللازمة لتسويتها بالكامل في أقرب وقت‏.‏
‏*‏ الأهرام‏:‏ كيف ترون مستقبل شركات قطاع الأعمال بعد تسديد الديون و بدء ضخ إستثمارات جديدة بعد سنوات طويلة من الإهمال؟ وما هي الضوابط التي سيتم وضعها لمنع وجود مديونيات مستقبلية ؟
الوزير‏:‏ بعد تخلص قطاع الأعمال من عبء المديونية أصبح هناك‏'‏ قطاع أعمال جديد‏'‏ قطاع غير مدين يستطيع أن يتطور وينمو بشكل جيد حيث تم تصويب أوضاع الهياكل التمويلية بالشركات القابضة والتابعة نتيجة لإنهاء المديونيات وما تبع ذلك من تحقيق وفر في الفوائد المدينة السنوية المستحقة علي‏97‏ شركة تابعة موزعة علي‏7‏ شركات قابضة بقيمة‏9975‏ مليون جنيه كما حقق وفرا في الأعباء التمويلية السنويه بقيمة‏6,6‏ مليار جنيه‏.‏
ووصل حجم الإستثمارات المنفذة في قطاع الأعمال خلال ست سنوات الي‏4,18‏ مليار جنيه‏.‏ ولمنع تراكم اي مديونيات جديدة سيتم التعامل مع قطاع الأعمال وشركاته بنفس طرق التعامل مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالقروض و لن يكون هناك اي تفرقة أو مميزات خاصة حيث سيتم الإقتراض بشروط السوق العاديه لضمان الشفافية‏.‏ وسيتم عقد الجمعيات العمومية لهذه الشركات في الأسبوع الثالث والرابع من شهر سبتمبر المقبل‏.‏
‏*‏ الأهرام‏:‏ ما هي الأرباح المتوقعة من شركات قطاع الأعمال بعد المرحلة الجديدة التي دخلتها مؤخرا بتصفية مديونيتها ؟ و ما هو عدد الشركات التي لاتزال خاسرة ؟
الوزير‏:‏ استطاعت شركات قطاع الأعمال تحقيق صافي ربح يصل الي‏6,4‏ مليار جنيه في العام المالي‏2009_2010‏ وذلك بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة و التي يصل عددها الي‏40‏ شركة يتم العمل علي تطويرها من إجمالي‏150‏ شركة‏.‏ وقدأدي تصفية المديونية الي تحول صافي حقوق الملكية لشركات قطاع الأعمال من قيمة سالبة قدرها‏2224‏ مليون جنيه في يونيو‏2004‏ الي قيمة موجبة قدرها‏5258‏ مليون جنيه في يونيو‏2009‏ كما تم دعم السيولة بالشركات و إستقرار أوضاع العاملين بها حيث تم تعيين‏72561‏ عامل جديد للعمل بقطاع الأعمال بداية من يونيو‏2005‏ حتي يونيو‏2009‏ و تمكنت الشركات من زيادة الأجور من‏8,4‏ مليار جنيه في يونيو‏2003‏ الي‏4,7‏ مليار جنيه في يونيو‏2009.‏
‏*‏ الأهرام‏:‏ لاقي قرار عدم طرح شركات قطاع الأعمال لمستثمر رئيسي إستحسانا كبيرا من الرأي العام وأنهي في ذات الوقت جدلا كبيرا إستمر عدة سنوات منذ بداية تطبيق برنامج الخصخصة في التسعينات فهل كان هذا القرار إستجابة للرأي العام فيما يتعلق بمسألة‏'‏ الخصخصة‏'‏؟
الوزير‏:‏ هذا القرار جاء نتيجة لدخول شركات قطاع الأعمال في مرحلة جديدة من التطوير بعد إنتهاء مديونيتها التاريخية و بداية تطوير نشاطها فلم يعد هناك شركات في حاجة الي أن يتم طرحها للبيع لمستثمر رئيسي‏.‏ فلا يوجد عيب في فكرة الطرح لمستثمر رئيسي في حد ذاتها و لكن الوضع تغيير و لم يعد هناك حاجة الآن للعمل بهذا النظام‏.‏ والأمر لا يتعلق بأي موقف عقائدي و لكنه يرجع الي إستقرار حالة هذه الشركات و تحولها للربح‏.‏
و نعمل علي ضخ إستثمارات جديدة في هذه الشركات تقدر بنحو‏7,6‏ مليار جنيه في العام المالي الحالي فهناك إستثمارات جديدة في شركة الحديد والصلب خلال‏3‏ سنوات تصل الي‏725‏ مليون جنيه وفي شركة الألومنيوم بقيمة‏1.5‏ مليار جنيه وتطوير الفنادق التاريخية التابعة للشركة القابضة للفنادق‏'‏ إيجوث‏'‏ بقيمة‏630‏ مليون جنيهو تطوير مصنع السكر بقيمة‏1146‏ مليون جنيه وشركة تداول الحاويات بقيمة‏401‏ مليون جنيه والشركة القابضة للأدوية بقيمة‏490‏ مليون جنيه‏.‏ ونستهدف التوسع في مشروعات البنية الأساسية والصناعات الإستراتيجية مثل الحديد والألومنيوم ولكن لانسعي للدخول في مشروعات جديدة للتجزئة كبيع الملابس الجاهزة مثلا‏,‏ إنما يتوقف الأمر علي التوسع في إنشاء المجمعات الإستهلاكية التي تلبي حاجة المواطنين
‏*‏ الأهرام‏:‏ بعد إلغاء فكرة الصكوك الشعبية كيف سيتم التعامل مع قطاع الأعمال العام بفكر إدارة الأصول؟
الوزير‏:‏ هناك مشروع قانون من‏12‏ مادة لإدارة الأصول والإرتقاء بكفاءة الشركات وتطوير إدارة الشركات والنص علي الطرح الجزئي لأسهم الشركات مع الإحتفاظ بحصة الأغلبية للشركات القابضة‏.‏ وينص القانون علي إنشاء وحدة لمتابعة تمثيل المال العام في الشركات القابضة ووضع مقايس لتقييم الأداء ومنع التفويض في حضور مجلس الإدارة و تقديم تقارير نصف سنوية عن أداء الشركات‏.‏ وفي حاله حدوث اي تجاوزات سيكون هناك مساءلة برلمانية
وصحفية‏.‏ كما ينص المشروع علي إنشاء صندوق الأجيال وصندوق الحصيلة‏.‏
‏*‏ الأهرام‏:‏ لماذا احتفظتم بصندوق الأجيال بعد العدول عن فكرة الصكوك الشعبية؟
الوزير‏:‏ الحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة مسؤولية كبيرة لذلك فضلنا الإستمرار في عمل صندوق الأجيال وهوأول صندوق سيادي في مصر يقوم بتنمية الإستثمارات لخدمة الأجيال القادمة في مجالات التعليم و الصحة وسيصدر بنظامه وإختصاصاته قرارا من رئيس الجمهورية‏.‏وأما صندوق الحصيلة فيخصص لتحديد المجالات التي تستخدم فيها حصيلة الطرح للشركات مع الإلتزام بمعايير الشفافية‏.‏
‏*‏ الأهرام‏:‏ بعد مرور أكثر من عام علي إنشاء هيئة الرقابة المالية‏.‏ ما هو الدور الذي قامت به؟ وهل نجحت في تحقيق أهدافها؟
الوزير‏:‏ لا يمكن أن تكون سنة كافية للحكم علي نجاح الهيئة الجديدة ولكن بالفعل قامت الهيئة بدور كبير في التنسيق بين الجهات التابعة لها في مجالات التأمين
والتمويل العقاري وسوق المال‏.‏ وستقوم الهيئة في الفترة المقبلة بحملة واسعة للتعريف بالأنشطة التابعة لها والضوابط الخاصة بالتعامل مع الخدمات المختلفة التي تشرف عليها‏.‏
‏*‏ الأهرام‏:‏ ساهم صندوق دعم التمويل العقاري في توفير وحدات سكنية للمواطنين من محدودي الدخل في مختلف المحافظات وذلك تنفيذا للبرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك‏,‏ فماذا تم في هذا الشأن ؟ وماهو المستهدف في المرحلة المقبلة ؟
الوزير‏:‏ البرنامج الإنتخابي للرئيس مبارك إلتزم بتوفير‏500‏ الف وحدة سكنية لمحدودي الدخل علي مستوي الجمهورية وساهم صندوق دعم التمويل العقاري في توفير الدعم لجزء من هذه الوحدات الي جانب ما تقوم به وزارة الإسكان ويتراوح الدعم بين‏10‏ الي‏25‏ الف جنيه حسب الحالة المالية لكل شخص علي أن يقوم المستفيد بسداد باقي قيمة الوحدة علي أقساط شهرية تصل مدتها الي‏20‏ عام‏.‏ ووصل عدد المستفيدين من الدعم حتي الآن‏5200‏ بقيمة‏51‏ مليونا و‏700‏ الف جنيه‏,‏ كما قام الصندوق بتوقيع‏27‏ بروتوكول تعاون مع‏27‏ محافظة لتمويل ودعم‏43‏ ألفا و‏300‏ وحدة بالتعاون مع وزارة الإسكان و المحافظات ولم يتبق سوي محافظتين فقط وهما بني سويف و المنيا سيتم التوقيع معهما خلال الأيام المقبلة
وبهذا يكون قد تم الإنتهاء من توقيع بروتوكولات مع كل المحافظات و من المقرر الإنتهاء من عمليات البناء و تسليم الوحدات خلال‏18‏ شهر بنهاية‏2011‏ وذلك من خلال القرض الذي حصل عليه صندوق دعم التمويل العقاري من البنك الدولي بقيمة مليار و‏650‏ مليون جنيه‏.‏ وسيتم فتح مكتب لدعم التمويل العقاري في المحافظات المختلفة في مجمعات الإستثمار كما سيتم فتح فرع جديد و متكامل للصندوق في محافظة الجيزة نهاية أغسطس‏2010.‏
‏*‏ الأهرام‏:‏ فيما يتعلق بقطاع التمويل العقاري نجد أن هذا القطاع لايزال ينمو ببطء و لم يتمكن بعد من تنشيط سوق العقارات و تحقيق التوازن بما يلبي إحتياجات الطبقة الوسطي فما هي المعوقات التي تواجه تطوره و خطة الوزارة لتنشيطه؟
الوزير‏:‏ علي الرغم من أن هذا القطاع الهام لم يحقق المستهدف منه إلا أنه يسير بخطي جيدة حيث بلغت إجمالي القروض الممنوحة للمواطنين خلال العام المالي‏2009-2010‏ ما يقدر بنحو‏4‏ مليارات و‏510‏ مليون جنيه منهم‏2671‏ مليون من البنوك العاملة في مجال التمويل العقاري و‏1839‏ مليون جنيه من الشركات في حين أن القروض في العام المالي‏2004-2005‏ لم تتجاوز‏6‏ مليون جنيه ومن المتوقع أن يصل حجم التمويل‏5,6‏ مليار جنيه مع نهاية السنة المالية‏2010-2011‏ وذلك مع إستمرار نموه بالحد الأدني خلال الخمس سنوات الماضية‏.‏ كما زاد عدد الشركات من شركتين في عام‏2004‏ الي‏11‏ شركة في العام المالي الحالي وزاد عدد خبراء التقييم العقاري الي‏143‏ خبير مقارنة ب‏75‏ خبير في‏2004‏ بالإضافة الي زيادة عدد وسطاء التمويل العقاري الي‏218‏ وسيط و‏138‏ وكيل بينما في بداية النشاط لم يكن هناك وسطاء او وكلاء‏.‏
‏*‏ الأهرام‏:‏ لاحظنا أن نشاط التمويل العقاري يركز بشكل أساسي علي صندوق دعم التمويل العقاري الذي يقدم وحدات مدعومة لمحدودي الدخل بينما نظام التمويل العقاري لا يقتصر علي ذلك بل هو في الأساس نظام لتمكين كل شرائح المجتمع من الحصول علي مسكن مناسب‏.‏ فما رأيكم ؟
الوزير‏:‏ يرجع عدم إنتشار العمل بنظام التمويل العقاري في الشرائح المختلفة للمجتمع و خاصة الطبقة الوسطي الي عدم تسجيل كثير من العقارات الي جانب إرتفاع الفائدة علي أقساط التمويل ولكن في الحالة المصرية هناك إنحياز لطبقة محدودي الدخل لأنها الأكثر إحتياجا‏.‏ وفي حالة تحقيق نسبة إكتفاء معقولة لهذه الشريحة فمن الطبيعي أن تتحول الإستثمارات الي سد إحتياجات الطبقة المتوسطة‏.‏
‏*‏ الأهرام‏:‏ ماذا بشأن خطط تطوير التمويل العقاري؟
الوزير‏:‏ ترتكز خطة التطوير في السنة المقبلة علي‏3‏ محاور أساسية و هي التطوير التشريعي الذي يتضمن تعديلات جديدة علي القانون الحالي تم عرضهاعلي مجلس الشعب بهدف تعزيز قدرة الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة علي نشاط التمويل العقاري من خلال عدم السماح بمزاوله النشاط إلا بعد الحصول علي ترخيص من الهيئة وإدخال بعض التعديلات علي نصوص إتفاق التمويل الي جانب إلزام شركات التمويل العقاري بتطبيق الملاءة المالية وإعداد قوائم مالية‏.‏ والمحور الثاني خاص برفع كفاءة السوق والثالث خاص برفع الوعي في مجال الثقافة المالية‏.‏ وسيتم إعداد برامج عمل عديدة لتحقيق ذلك‏.‏
‏*‏ الأهرام‏:‏ نشاط‏'‏ التوريق‏'‏ مازال‏'‏ الفريضة الغائبة‏'‏ في منظومة التمويل العقاري المصري‏.‏ فما هي خطط الوزارة وهيئة الرقابة لتشجيع هذا النشاط المهم؟
الوزير‏:‏ التوريق ليس هدفا في حد ذاته ولكنه وسيلة لتوفير أموال جديدة و هناك عدة عمليات توريق ناجحة تم إجرائها في الشركات والبنوك الكبري وهناك شركات لم تصل المحفظة المالية لها للحد الأدني المطلوب للعمل بنشاط التوريق و بالرغم من ذلك فان هذا النشاط موجود ومتاح وهناك عدة تجارب محدودة ولكنه يحتاج لمزيد من الوقت‏.‏
‏*‏ الأهرام‏:‏ قطاع التأمين شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة و كان له أثر واضح علي الارتقاء بهذة الصناعة فما هي أهم المشروعات والخطط الجديدة الخاصة بهذا القطاع ؟
الوزير‏:‏ تتبني الوزارة تنفيذ إستراتيجية متكاملة لإصلاح قطاع التأمين لزيادة معدلات نموه وإسهامه في جذب وتعبئة المدخرات من أجل الإستثمار مما أدي الي زيادة عدد الشركات العاملة في السوق‏.‏ ووصلت مساهمة قطاع التأمين في قطاع الإستثمار بحوالي‏350‏ مشروعا في مختلف المجالات الإقتصادية‏,‏كما أدي تنظيم سوق الوساطة التأمينية و السماح للشخصيات الإعتبارية بممارستها الي حصول‏12‏ شركة في العام المالي‏2009-2010‏ علي رخصة لمزاولة النشاط‏.‏ ووصل عدد فروع شركات التأمين في المحافظات الي‏368‏ شركة بنهاية يونيو‏2010‏ ووصلت مساهمة أقساط التأمين في الناتج المحلي الي‏1.12%‏ في العام المالي‏2008-.2009‏ و نستهدف المضي قدما في تنفيذ هذه الإستراتيجية لتحقيق نموا أسرع في هذا القطاع‏.‏