أعلن محمود محيى الدين وزير الاستثمار اليوم الأربعاء، أن البرنامج المتكامل الذي تبنته الحكومة منذ منتصف عام 2004 واستهدف الارتقاء بمعدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي وفرص العمل ساعد على جذب نحو 42.4 مليار دولار كصافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر منذ يوليو 2004 وحتى يونيو 2009 . وأوضح محيى الدين على هامش مؤتمر تطوير التأمين المصري الذي تنظمه وزارة الاستثمار بالتعاون مع مؤسسة اليورومني أن الاستثمارات الأجنبية وصلت إلى 13 مليار دولار قبل الأزمة المالية العالمية و8 مليارات دولار بعدها، مشيرا إلى أنه نتيجة لجهود الحكومة وتهيئة مناخ الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات على النحو الذي يحقق استدامة النمو الاقتصادي ارتفع الاستثمار الخاص المصري من 7.8 إلى 8%. وأشار إلى أن استجابة المستثمرين للتطورات التي شهدها مناخ الاستثمار فى مصر تعكس مدى نجاح تلك الإجراءات الإصلاحية التي تم تبنيها منذ يوليو 2004 في تحقيق أهدافها، لافتا إلى ارتفاع عدد الشركات الجديدة المؤسسة وعدد الشركات القائمة بالفعل والتي شهدت توسعات بصورة ملحوظة. ونوه الدكتور محمود محيى الدين بأنه تم تأسيس أكثر من 30 ألف شركة جديدة منذ يوليو 2004 وحتى يونيو 2009، كما قامت أكثر من 6 آلاف شركة قائمة بالفعل بإجراء توسعات خلال نفس الفترة. وعن الاستثمار بين القطاعين العام والخاص، أوضح الدكتور محمود محيى الدين أن هناك قانونا خاصا بالمشاركة بين القطاعين خاصة في مشروعات البنية الأساسية تم إجازته مؤخرا من قبل مجلس الشورى وسيعرض على مجلس الشعب في دورته المقبلة.وأشار وزير الاستثمار إلى أنه يتم حاليا مناقشة بعض التفاصيل الخاصة بقانون الشركات في مجلس الوزراء، وهى خروج الشركات الاختياري من السوق في حالة الإفلاس، لافتا إلى أن هناك تنسيقا بين وزارتي الاستثمار والعدل فيما يخص بعض القوانين الخاصة بخروج الشركات المفلسة من السوق. وخلال الحوار، أشار الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة إلى أن هناك لجنة تنسيق بين الهيئة والبنك المركزي لإعادة تفعيل التأمين المصرفي الذي تعرض نتائجه على اتحاد التأمين والمهتمين بتلك الصناعة، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إنشاء شركة جديدة للتأمين برأسمال ضخم.