وزير الاستثمار يرفض تحديد موعد للانتهاء من مشروع الملكية الشعبية

رفض الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، تحديد موعد لإنهاء مشروع «الملكية الشعبية» المعروف باسم «الصكوك»، وقال إنه لا يمكن الجزم بما إذا كان المشروع سيكون جاهزاً للعرض على الدورة البرلمانية الحالية أو المقبلة، وأنه كوزير فى الحكومة مكلف بتجهيز المشروع وتجميع كل الملاحظات حوله، ومناقشة البدائل المطلوبة للمواد التى يمكن أن تثير جدلاً دستورياً، أو يتم رفضها.
وفى رده على سؤال ل «المصرى اليوم» حول موقف السفارات الأجنبية والمستثمرين العالميين من المشروع، قال محيى الدين إن المؤسسات الدولية «ملخومة» فى الأزمة العالمية، لكن عدداً من المعنيين بالشأن الاقتصادى المصرى، وعدة بعثات دبلوماسية، اتصل للاستفسار عن المشروع، ولم نقدم لهم سوى ما قدمناه للرأى العام المصرى،
وأكد الوزير خلال حوار جرى فى «باص» أقل الصحفيين والإعلاميين من الإسماعيلية إلى القاهرة، بعد انتهاء مؤتمر الاستثمار فى محافظات القناة أنه لم يتم رصد أى مبالغ للحملة الإعلانية التى يتطلبها مشروع الصكوك إلى الآن، وسيتم خلال وقت قصير إطلاق موقع تفاعلى خاص بالمشروع على الإنترنت.
ورفض محيى الدين التعليق على التكهنات بتعيين الدكتور زياد بهاء الدين، رئيسا لهيئة الرقابة الموحدة على المؤسسات المالية غير المصرفية، وقال إن الوزارة ستعقد لقاءً، إذا وافق البرلمان على مشروع قانون الرقابة، لشرح آليات تنفيذه والخبرة الدولية فى هذا الصدد.
وأعلن الوزير أنه سيتم إطلاق صندوق المسؤولية الاجتماعية للشركات، خلال المنتدى الثانى للمسؤولية الاجتماعية فى مارس المقبل، والذى سيعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أنه تم إنفاق 15 مليار جنيه على مشاريع بنظام الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة «P.P.P».
وقال إن ذلك لا يحتاج إلى تشريع خاص حتى يبدأ العمل بنظام الشراكة وليس مستجداً وتحكمه قوانين وقواعد حالية، لكن الحكومة تعد إطاراً تشريعياً يراقب وينظم ويدفع هذا النوع من المشاريع ويحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة.
وكشف عن مفاوضات تجرى مع محافظة سوهاج حول تحديد موقع مصنع الأسمنت الذى ستقيمه شركة تساهم فيها إحدى الجهات السيادية مع مساهمات عامة، وقال إن وزارة الاستثمار لن يكون لها أى نوع من الولاية على المؤسسات الصحفية القومية، إذا تم تعلية رؤوس أموالها بحجم مديونياتها للخزانة العامة، وقال: «ما يتبعنا هو الشركات الهادفة للربح فقط وليست ذات الطبيعة الخاصة كالصحافة».
وقال الوزير إن الحماس يدفع أحياناً للمبالغة فى الفرص التى تحيط بأى مشروع لحفز الحكومة على تبنيه، مؤكدا على سبيل المثال أن الأرض التى تصلح للزراعة حول طريق الصعيد/ البحر الأحمر، ليست مئات الآلاف من الأفدنة ولكنها عشرات الآلاف، كما أن المناطق الصناعية حوله لن تكون بالعشرات، ولكن عددها سيكون محدوداً،
وأوصى الوزير بالدراسة الشاملة للمنافع على المدى الطويل فى أى مشروع تنموى، موضحاً أن مثل تلك الدراسة هى التى جعلت الطريق عملا ناجحاً، كما يمكن أن تجعل إقامة نفق تحت القناة عند الإسماعيلية، أو ميناء بالإسماعيلية، أعمالاً مهمة، مشيراً إلى أن الاتجاه العام يؤكد أن تنمية سيناء لن تتم إلا بالزحف من الغرب إلى الشرق.
وعلمت «المصرى اليوم» أن محيى الدين سيلتقى مستثمرى وسط وغرب الدلتا فى المنوفية خلال 3 أسابيع.