خلاف جديد بالوطنى حول "الصكوك"

تضاربت الأقوال بين أعضاء الحزب الوطنى عقب تأكيدات الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، عن التقدم بمشروع قانون جديد حول الصكوك الشعبية خلال الدورة البرلمانية المقبلة، خاصة وأن الحزب الوطنى شهد خلال الأيام القليلة الماضية خلافات حادة بشأن جدوى المشروع وكيفية مواجهه الرفض الشعبى له.
تلك التصريحات التى أعلنها وزير الاستثمار وضعت الحزب الوطنى فى مأزق، مما جعل بعض قياداته يصفون تصريحه بالرأى الخاص أو اقتراح يمكن رفضه، مؤكدين على أن هذا التصريح لم يأت بتنسيق مع الحزب الوطنى، أما البعض الآخر فأكدوا حصول الحزب على موافقة أغلبية أعضائه حول الصكوك الشعبية، إلا أن الرأيين اتفقا على عدم الرؤية الواضحة للتقدم بمشروع القانون خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
الدكتور إبراهيم المنزلاوى عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى أكد حق وزير الاستثمار فى طرح أى اقتراح، واصفا الاقتراح بالمقبول للمناقشة وقال أيضا إنه قابل للإلغاء، خاصة وأن الحزب مازال فى طور المناقشات حول مشروع الصكوك الشعبية ولم ينته من وضع جدواه وأسسه ليلقى قبولا شعبيا.
وأضاف المنزلاوى أن استقطاب القبول الشعبى للمشروع أمرا يصعب تحقيقه لأن الشعب المصرى تعود أن الحكومة تأخذ منه ولا تعطيه، مشيرا إلى عدم وضوح الغرض من المشروع من توزيع نصيب المواطنين فى الملكية العامة، وهذا الغموض نتج عنه خلافا بين قيادات وأعضاء الحزب الوطنى، وأكد عضو لجنة اقتصادية الوطنى أن رأى وزير الاستثمار لا يعبر عن رغبة الحزب فى التقدم بمشروع قانون للملكية الشعبية لأن الحزب ذاته لم يقل كلمته الأخيرة فيه بعد أن تعرض لبعض المشكلات الفنية، والتى تسببت فى تأجيله خلال الفترة الحالية.
بينما أكد الدكتور محمد الحفناوى أمين المهنيين بالحزب الوطنى أن اقتراح وزير الاستثمار بالتقدم بمشروع قانون جديد للملكية الشعبية يهدف لخلق شعور المواطن بأنه مالكا للأشياء ردا على الخصخصة، مشيرا إلى أن الحزب لم يحدد موقفه من التقدم بالمشروع خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
وأشار إلى أن الحزب الوطنى استطاع احتواء خلاف وجهات النظر داخله حول جدوى المشروع واستطاع الحصول على أغلبية تدعم رأيه فى أهمية وجدوى مشروع الصكوك الشعبية.