انتهت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية من ترشيح قائمة مبدئية من الشركات التابعة لها، المقرر طرحها ضمن برنامج الصكوك الشعبية. فيما رفض الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، تحديد موعد للانتهاء من مشروع الملكية الشعبية، لافتاً إلى أن مؤسسات عالمية سألت عن الصكوك، ولم تقدم لها الوزارة أى معلومات بخلاف ما تم إعلانه للرأى العام المصرى. قال المهندس عادل الموزى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن القائمة المبدئية للشركات المرشحة لطرحها ضمن برنامج الصكوك تضم 7 شركات، لا تمثل صناعات استراتيجية، وتعمل خارج قطاعى الأسمدة والأسمنت، وتحقق أرباحاً سنوية. وأضاف: «سيتم عرض أسماء الشركات المقترحة خلال اجتماع برئاسة الدكتور محمود محيى الدين، ضمن برنامج الإعداد والحصر، الذى تعده وزارة الاستثمار للشركات التى ستطرحها من خلال برنامج الصكوك. وقال الدكتور محمود محيى الدين ل«المصرى اليوم»: «لا يمكن الجزم بأن مشروع (الصكوك) سيكون جاهزاً للعرض على الدورة البرلمانية الحالية أو المقبلة». ورفض الوزير تحديد موعد للانتهاء من المشروع. وتابع: «مهمتى كوزير فى الحكومة تجهيز المشروع وتجميع الملاحظات حوله، ومناقشة البدائل المطلوبة للمواد التى قد تثير جدلاً دستورياً أو يتم رفضها». وأضاف أن «مؤسسات عالمية وبعثات دبلوماسية استفسرت عن المشروع ولم نقدم لها سوى ما أعلناه للرأى العام فى مصر»، لافتاً إلى أنه لم يتم حتى الآن رصد أى ميزانية للحملة الإعلانية للمشروع، وسيتم خلال فترة قصيرة إطلاق موقع تفاعلى خاص بالمشروع على الإنترنت.