قالت شركات عقارية كبري إن شركات التنمية العقارية في أبو ظبي يتعين أن تسارع إلي ايجاد مصادر للتمويل خلال الأزمة المالية العالمية مع توقعات زيادة الطلب علي العقارات عن المعروض علي مدي خمس سنوات أخري. وقال لي تابلر الرئيس التنفيذي لشركة التطوير والاستثمار السياحي التي تملكها الحكومة. "التمويل يتراجع ومن الصعب الحصول علي تمويل لبعض المشروعات". وقال جورجيت سينج مدير التنمية العقارية بشركة صروح العقارية ثاني أكبر شركة للتنمية العقارية في عاصمة دولة الامارات: "المؤسسات المالية حريصة إلي أقصي حد في الاقراض لقطاع العقارات بصفة عامة بسبب أزمة الائتمان. أنهم يقيمون من يقرضونه وكيفية اقراضه". وأضاف سينج قائلا "إذا كانت شركة التنمية العقارية تتمتع برأس مال جيد ولديها تمويل كاف لمشروعاتها وتركز علي مشروعاتها فينبغي ألا تتردد البنوك في اقراض مثل هذه الشركات القليلة". وقال مسئولون بالشركة إن الطلب وخاصة علي العقارات السكنية يرجح ألا يمكن تلبيته علي مدي عدة سنوات. وقال عادل الزرعوني العضو المنتدب بشركة بروج العقارية احدي شركات مصرف أبو ظبي الاسلامي: "العرض أقل كثيرا من الطلب في الوقت الحالي". وأضاف قائلا: "الاقتصاد قوي بدرجة كافية لمساندة خطط أبو ظبي الطموح لكن سيحدث تأخير في التوريد". وقال سينج: "سيكون ثمة نقص في العرض في سوق الاسكان في أبو ظبي حتي في عام 2013". وذكر تابلر أن شركة التطوير والاستثمار السياحي تحتاج إلي وحدات سكنية لموظفيها بمن فيهم العمال وللعاملين في إدارة الفنادق وأضاف "هذا تحد ضخم في الوقت الحالي".