لا معني للأيديولوجيات في الصراع علي البنوك المصرية

ترحيب بدخول الصينيين للاستثمار في القطاع المصرفي

يبدو أن المارد الصيني لن يتوقف عن زحفه وتغلغله داخل السوق المصري.. فلم يعد الأمرمقصوراً علي اغراق الأسواق بالمنتجات الصينية التي تنهال علينا بل امتد الامر لسعي الصين للدخول الي السوق المصرفي والمنافسة علي فتح فروع لبنوك الصين داخل مصر!!
ولعل الاتجاه الأخير للصين يشعل العديد من التكهنات حول آثار دخول بنوك أجنبية جديدة إلي السوق بغض النظر عن كيفية دخولها سواء من خلال شراء أحد البنوك أو أي وسيلة أخري وهل ستتحول مصر الي ساحة لمعركة كبري بين الأيديولوجيات المختلفة والتي ادعي القرن الحادي والعشرون أنه امتص كل هذه الحواجز تحت راية العولمة!! وذلك في ضوء زخم البنوك الأجنبية التي تملأ الشارع المصرفي المصري الآن.
"الأسبوعي" طرح هذه الأسئلة علي الخبراء المصرفيين وذلك في ضوء ما حدث مؤخرا من الجانب الصيني والذي أبدي رغبته في الدخول الي السوق المصرفي المصري علي الرغم من القيود التي يفرضها البنك المركزي حول منح رخص للبنوك الأجنبية.
يذكر أن القطاع المصرفي الصيني قد شهد تحولات إصلاحية في السنوات الأخيرة اتسمت بالانضباط والعقلانية كما وصفها خبراء المؤسسات الدولية.
ويري الخبراء أن الاصلاحات التي قامت بها الصين لاصلاح قطاعها المصرفي ساهمت وعلي نحو كبير في تحول جيد ومطلوب في القيادة الإدارية لهذه البنوك بالاضافة الي ادارة المخاطر وارساء الضوابط الداخلية وتقليل الجرائم المصرفية بعد أن كانت الصين بؤرة لغسل الأموال.
أكدوا أنه حتي عام 2006 2007 استطاعت الصين جذب أكثر من 70 بنكا أجنبيا من 22 دولة أقاموا 252 فرعا رئيسيا الي جانب 242 منظمة عمليات ومكاتب تمثيل في الصين بلغت أصولها تقريبا 2% من مجموع أصول الصناعة المصرفية الصينية.
أكد حسين عبد العزيز رئيس البنك الأهلي أنه لا مكان للأيديولوجيات في العصر الحالي فالصين تعتبر معقل الرأسمالية في الشرق والمتخفية في ثوب شيوعي.
أضاف أن الحديث عن مثل هذه القضايا اصبح غير واقعي فاليوم الحديث ينطوي عن ماذا سيقدم هذا البنك للقطاع المصرفي وكيف سنستفيد منها وعلي العكس تماما فإن قدومهم الي مصر إنما يعكس صدق الاصلاح الاقتصادي في مصر وواقعيته وبالتالي اعتبار مصر دولة جاذبة للاستثمار الأمر الذي يسهم في ايجاد بيئة تنافسية داخل القطاع المصرفي لتحقيق مزيد من الاستفادة القصوي.
أوضح أن العلاقات التجارية بين مصر والصين هي علاقات قوية وعميقة والدليل علي ذلك اعتبار البنك الأهلي المصري أول بنك عربي وافريقي يستطيع فتح فرع له في الصين والذي سيباشر أعماله هناك اعتبارا من منتصف أكتوبر المقبل وبجميع الخدمات المصرفية بعد ان استطاع من خلال مكتب التمثيل الخاص به والذي أنشيء منذ عام 1999 من تذليل جميع المعاملات التجارية بين البلدين وساهم في دعم 65% من هذه المعاملات وفقا لوزارة التجارة الصينية.
أشار إلي ضرورة مساعدة هذه البنوك علي دخول مصر في اطار من التنافسية داخل القطاع المصرفي فليس من المعقول ان يسمح لنا البنك المركزي الصيني بفتح فروع لبنوكنا داخل أراضيهم ثم نمنعهم في مصر فالبنوك الصينية في مصر ستعمل تحت مظلة البنك المركزي المصري وليست منفردة والمهم هنا هو تحقيق مصلحة الطرفين لدعم التصدير والاستيراد بين البلدين.
أشار الي أن هناك اتفاقية مبرمة بين البنك الأهلي المصري والصين تقضي بالسماح لأي صيني يصل الي مصر ويحمل بطاقة الكترونية معتمدة من هناك لاستخدامها في مصر في احدي ماكينات البنك الأهلي وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ منذ شهرين تقريبا.
تبادل الخبرات
ومن جانبه يؤكد هشام حسن رئيس بنك تنمية الصادرات علي ضرورة وأهمية استيعاب قوة الاقتصاد الصيني وضرورة الاستفادة منه وتبادل الخبرات.
أضاف حسن أن دخولهم في الوقت الحالي قد يكون صعبا في ضوء القيود التي يضعها البنك المركزي في منح الرخص للبنوك الأجنبية إلا أن دخولهم في الوقت الحالي أو لاحقا سيحقق أهدافاً جيدة.
الرقابة القوية
أشار حسن إلي أن القطاع المصرفي الصيني قوي ويمكن الاستفادة منه مثلما استفدنا من بنوك أخري دخلت إلي السوق واستفدنا منها جيدا مشددا في الوقت ذاته علي أهمية الاعتراف بدور البنوك الأجنبية في مصر وما أحدثته من استيراد حقيقي للخبرات سواء من خلال المفاهيم المصرفية الجديدة وخبرات الادارة وتكنولوجيات السيطرة علي المخاطر وبالتالي فإن الاتهامات التي توجه لهذه البنوك غير واقعية إذ إنها وبكل بساطة تعمل تحت مظلة البنك المركزي المصري وبالتالي فلا مجال لأي مخاوف في ظل الرقابة القوية المفروضة علي السوق ككل.
أما أحمد جلال رئيس بنك القاهرة الشرق الاقصي السابق والذي تم بيعه واصبح الان بنك عودة فقال إن مباحثات الصين لدخول القطاع المصرفي المصري تعكس حجم الثقة في الاقتصاد المصري في البداية.
اضاف أنه علي الرغم من ذلك فإن الفرص المتاحة للدخول إلي القطاع المصرفي المصري تعتبر ضئيلة بسبب القيود التي يفرضها البنك المركزي المصري في منح تراخيص للبنوك الأجنبية.
اشار جلال إلي أن بنك القاهرة الشرق الاقصي كان قد ارسل إلي الصين لدي بيع البنك خطابين يدعوهم إلي شراء البنك إلا أن الخطابات قوبلت بفتور من الصين وبرفض من الكوريين.
إلا أن جلال عاد وشدد علي ضرورة الاهتمام بتواجدهم في مصر علي اعتبار الأهمية القصوي التي يمثلها "الشرق الاقصي" في العلاقات التجارية مع مصر حيث أن 28% من حجم التجارة المصري يمثله الجانب الاسيوي.
اضاف أن القطاع المصرفي الصيني قوي ولا يحتوي علي أكثر من عشرة بنوك الأمر الذي أسهم في إحداث منافسة قوية لديهم ودعم النهوض به ودخوله إلي السوق المصري سيحقق فوائد جيدة.
أما يحيي كامل مدير عام بنك عودة فقد اوضح أنه لابد من أن يعي الجمهور أنه لايوجد مايسمي بنوك أجنبية في مصر فجميعها عبارة عن شركات مساهمة مصرية ولابد من اطلاق اللفظ الصحيح عليها وهي بنوك خاصة تعمل تحت مظلة البنك المركزي وأسهمت في تطوير القطاع المصرفي المصري وجلب مزيد من الخبرات الخارجية إليه.
اضاف أنه مما لاشك فيه أن دخول البنوك الصينية يعكس قوة القطاع المصرفي المصري ومن شأنه أن يضيف الجديد علي الرغم من صعوبة دخولهم في الوقت الحالي.