رغم التزايد المستمر في الاستثمارات الصينية:

تحفظات مصرفية علي إنشاء بنك صيني في مصر

شهد ملف اعلانات العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية تطورات ايجابية عديدة خلال الفترة الماضية. هذه التطورات تمثلت في زيادة الاستثمارات الصينية في مصر بدرجة محلوظة حيث اعلنت الحكومة المصرية مؤخرا ان الصين ستبني مدينة صناعية صينية متكاملة تشمل 300 مصنع صغير ومتوسط في مجالات التكنولوجيا ومواد البناء والملابس الجاهزة والغزل والنسيج برأسمال 800 مليون دولار علي ان يصدر المشروع انتاجه الي الولايات المتحدة واروبا ودول الكوميسا وافريقيا.
في الوقت نفسة الذي قام وزيرالتجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد بتوقيع عدة اتقافيات لإنشاء مشروعات جديدة في مصر بقيمة 2.7 مليار دولار كما اطلقت الحكومة الصينية مبادرة لتشجيع المستوردين الصينيين علي الاستيراد من السوق المصرية خاصة في المجالات الزراعية هذا بالاضافة الي انه تجري عدد من الشركات الصينية المتخصصة مباحثات لابرام عقود لتنشيط التعاون في مجال الطاقة والغاز كما قامت بتوجيه دعوة للمصارف المصرية لفتح فروع لها في الصين وتشجيع البنوك الصينية علي التواجد في مصر.
زيادة الاستثمارات الصينية في السوق المصرية طرحت التساؤل حول مدي اهمية وجود بنك صيني في مصر لخدمة تلك الاستثمارات من جانبهم اكد عدد من المصرفين ان مصر ليست بحاجة لاي بنوك صينية او من اي جنسيات واخري لان الموجود من البنوك حاليا يكفي للوفاء باحتياجات ما هو قائم وما يمكن ان يقام في المستقبل من الاستثمارات سواء صينية او غيرها.. وقالوا ان البنوك الصينية ليست بالتقدم الذي يعتقده البعض بالنسبة لتقديم الخدمات المصرفية بحيث يستفيد منها القطاع المصرفي المصري ولكنهم مع ذلك لم يستبعدوا امكانية التفكير في انشاء بنك صيني في السوق المصري كنوع من الاستثمارات الاجنبي.
هشام حمدي مدير عام ادارة المخاطر ببنك الاسكندرية يقول انه علي الرغم من تزايد الاستثمارات الاجنبية في مصر حاليا بصفة عامة والصينية بصفة خاصة نحو السوق المصري الا انه ليس من الضروري ان تصاحب هذه الاستثمارات حتمية انشاء وحدات مصرفية صينية في مصر وذلك لكثرة التواجد الاجنبي في السوق المصرفي المصري وبالتالي لا حاجة للمزيد من البنوك الاجنبية ولكن مع ذلك توقع هشام حمدي ان تواكب الزيادة في الاستثمارات الصينية في مصر محاولات للدخول في المجال المصرفي المصري.
ويقول الديب محمود سيد مدير احد فروع البنك الوطني المصري ان البنوك في مصر كافية جدا ولانحتاج الي بنوك جديدة ولكن في حالة بناء مدينة "صناعية" جديدة بهذا الحجم المعلن عنه بالاضافة الي زيادة الاستثمارات الصينية في مصر بشكل ملحوظ فربما نحتاج مستقبلا لوجود بنك صيني واضاف انه علي الرغم من أن البنوك الموجودة تستطيع تلبية احتياجات اية مستثمرين واكثر فان السوق في النهاية تحكمها احتياجات الافراد ولذلك فربما ينشأ مناخ استثماري وجود بنك صيني في المستقبل.
من جانبه يشير بلال الحسيني المدير العام المساعد بقطاع متابعة الديون المتعثرة ببنك مصر ايران للتنمية الي ان دخول بنك صيني للسوق في الوقت الحالي او في المستقبل غالبا سيتم عن طريقين: اما ان يفتح فرع لبنك صيني او ان يدخل بنك صيني ليشتري بنكاً مصرياً ولكن في كلتا الحالتين لابد ان تكون هناك حاجة ماسة لذلك ويتفق بلال مع الاراء السابقة في انه ليس من الضروري تواجد بنك صيني في ظل زيادة الاستثمارات الصينية ولكنه قد يكون من الطبيعي ان يدخل للسوق كنوع من انواع الاستثمارات الصينية في مصر ولكن بشرط ان يتم التأكد من أن هذا البنك سيقدم جديدا وتسهيل التعاملات والتحويلات بين البلدين مع ضرورة وجود قواعد واضوابط علي الارباح التي تعود من الخارج مرة اخري وكذلك علي التحويلات وان يحقق البنك عوائد جيدة.
ويؤكد الحسيني ان البنوك ما هي الا استثمارات اجنبية في حد ذاتها ولذلك ليس هناك مانع من دخولها للسوق سواء كانت بنوكاً فرنسية او انجليزية اوصينية وغيرها.
أما ياسر عبدالسلام ريس قسم الائتمان والاستثمار بالبنك الوطني المصري فكان له رأي اخر حيث قال ان بناء مدينة صناعية صينية في مصر يستوجب وجود بنك صيني بل ان وجود استثمارات ضخمة مثل هذه المدينة ماهو الا مقدمة لوجود بنك صيني داخل مصر.
غالبا سيكون قيام هذا البنك بسعي من الصينيين انفسهم لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير خاصة في ظل وجود استثمارات ثابتة واصول بمثل هذا الحجم واضاف انه ومن المؤكد ان هذا البنك ستكون له عدة مهام تترواح ما بين استيراد المواد الخام من الصناعات المختلفة حتي العمليات المصرفية وفتح الاعتمادات وغيرها.
ويتوقع ياسر عبدالسلام ان يكون هذا البنك منافسا ايضا مثله مثل جميع المنتجات الصينية.
وعن مدي حاجة مصر لبنك صيني فيري ياسر ان مصر ليست في حاجة لبنوك جديدة خاصة في ظل الاندماجات والاستحواذات القائمة في القطاع المصرفي والتي تهدف جميعها الي تقليص عدد البنوك ومن هنا فليس امام البنوك الصينية الا الاستحواذ علي بنك مصري.
ويؤكد ياسر ان مصر اصبحت محط انظار التجارة والاستثمار الصيني ولذلك فمن الطبيعي التفكير في انشاء بنك صيني داخل مصر.
ولكنه يعود ويقول ان دخول البنوك الصينية لمصر سيعود عليها بفائدة اكبر لانها ستستفيد كثيرا من السوق المصرفي المصري خاصة ان البنوك الصينية تستطيع عرض مبالغ ضخمة لشراء بنوك مصرية.
أحمد غنيم مدير عام مساعد بأحد البنوك الاستثمارية يؤكد ان دخول بنوك صينية للسوق المصرية امر وارد جداً في ظل تزايد الاستثمارات الصنيية بشكل كبير، وان كان لابد من الاشارة الي ان الجهاز المصرفي الصيني لا يحتل مركزا متقدما عالمياً بالنسبة لتقديم الخدمات المصرفية الحديثة مقارنة بأوروبا ودول الخليج خاصة مع ملكية الدولية لمعظم وحداته ولكنه بدأ ينتعش قليلاً في السنوات القليلة الماضية، لذلك فمن الممكن ان يفكر الضيوف في الاستحواذ علي احد البنوك المصرية المعروضة للبيع، خاصة بعد تواجد البنك الاهلي في الصين منذ سنوات.
ويفسر غنيم اهمية وجود بنك صيني في ظل تزايد حجم التجارة الخارجية مع الصين قائلا أن ذلك سيساعد كثيرا في فتح الاعتمادات والتحصيل والتحويلات، خاصة مع دخول الاستثمارات الصناعية ووجود اصول ثابتة بالاضافة الي ان السوق المصرفي المصري جيد بالنسبة للبنوك الصينية ولكن نحن لسنا في حاجة لبنوك جديدة في ظل وجود شبكة واسعة من المراسلين في العالم.
ويقول وسام حنفي مراقب بقسم الائتمان بالبنك الاهلي هناك مكتب تمثيل للبنك الاهلي في الصين وهو يستطيع القيام بجميع العمليات اللازمة المصاحبة لوجود استثمارات صينية كبيرة في مصر، فليس شرطا ان يكون البنك من نفس جنسية الاستثمار.
ويري وسام مبرراً لوجود بنوك صينية، خاصة ان مكتب تمثيل البنك الاهلي ورغم وجوده منذ عدة سنوات الا انه لم يقم بأي عمليات مصرفية بل يقوم فقط بعمل دراسات للسوق الصيني ورصد فرص التمويل الموجودة في الصين.