گيف تصبح «مصر» دولة منتجة؟

إنقذوا الصناعات الثقيلة حتي نرفع الإنتاج
15 شرگة تعمل ب50% من طاقاتها و5000 عامل مهددون بالبطالة !
عدد كبير من وزراء حكومة د. عصام شرف يتحدثون كل يوم عن ضرورة دفع الحياة الاقتصادية نحو الإنتاج، علي أساس أن ذلك هو الطريق الوحيد نحو انتعاش الاقتصاد، وتلبية احتياجات المواطنين من أجور عادلة وحياة اجتماعية آدمية، وكذلك تطوير الخدمات.
وعلي مدار الثلاثين عاما الماضية انهارت كل الصناعات تقريبا خاصة الغزل والنسيج والحديد والصلب، وتدهورت أحوال الزراعة، وعملية الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الزراعية كان حلما صعب التحقيق.
«الأهالي» تفتح الملف وتلتقي بعدد من الخبراء والمتخصصين لتقديم روشتة عاجلة نحو النهوض بالإنتاج فكانت هذه التحقيقات ...
مازالت الصناعات الثقيلة في مصر تتعرض لخطر انهيار الكامل بسبب بعض القرارات والسياسات التي كانت تمارسها الحكومات السابقة من استيراد عشوائي ورفع سعر الطاقة وعدم وضع خطة لتطوير هذه الصناعات الاستراتيجية فكانت النتيجة تدهور مستمر. وإذا كانت الحكومة الحالية حريصة كما تقول علي زيادة الانتاج فلا سبيل الا بإلغاء كل القرارات التي تسببت في تراجع انتاج هذه الصناعات.
النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية دعت إلي إعادة النظر في ملف الاستيراد خاصة ان الحكومة السابقة كان لها مواقف مثيرة في هذا الامر مثل استيرادها لحديد تسليح وخردة ومواسير زهر ولفائف حديد ساخن وقضبان السكة الحديد والتي بلغت 494 الفا و500 طن في شهر واحد ،في الوقت الذي كان يوجد فيه 120 الف طن حديد مخزون متراكم في شركة الحديد والصلب الوطنية والعملاقة والتي أنشئت عام 1954 علي مساحة اربعة آلاف فدان بحلوان ويعمل بها 25 ألف عامل في ذلك الوقت "13 الف عامل الآن " كما هو واضح ، في اوراق النقابة العامة التي اجرت "الاهالي " قراءة فيها، أن الامر الذي ينذر بكارثة حقيقية تهدد الصناعات الثقيلة في مصر في حالة الاستمرار في الاستيراد العشوائي حتي دون فرض رسوم جمركية علي الواردات !!
وقال مصدر مسئول في النقابة العامة أن معظم شركات الصناعات الثقيلة تعمل ب50% من طاقاتها بسبب تراكم المخزون ، ومن بين هذه الشركات "الحديد والصلب، الوطنية والسبائك الحديدية والالومنيوم والنحاس المصرية وغيرها" ، وذكر المصدر أن هناك توقفا جزئيا لبعض من هذه المصانع حتي تتخذ الحكومة قرارات عاجلة بتخفيض سعر الطاقة ووقف الاستيراد العشوائي وضخ استثمارات جديدة لمواجهة الأزمة المالية العالمية التي تهدد هذه الشركات وعددها 15 شركة تابعة للقابضة للصناعات المعدنية ويعمل بها50000.
قلق وترقب
بيانات وأوراق النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية تري ايضا ان حالة من القلق والترقب تسود في أوساط العاملين بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي بصعيد مصر وشركة السبائك الحديدية بأدفو والمصانع التابعة لقطاع الصناعات الهندسية الثقيلة بسبب التجاهل الحكومي لما تتعرضت له تلك المصانع من أزمات نتيجة تراجع الأسعار العالمية منذ الأزمة المالية العالمية.
ووصفت البيانات الإجراءات الحكومية السابقة تجاه تلك الشركات بالتعسفية وطالبت بإلغائها "والتي كان أكثرها حدة إصرار الحكومة علي تطبيق الزيادة في أسعار الطاقة الكهربائية الموردة لتلك المصانع ليتجاوز سعر الكيلو وات 20 قرشا بدلا من 13 قرشا"، وحذر 30 ألف عامل بمصانع مصر للألومنيوم بنجع حمادي والسبائك الحديدية بإدفو والحديد والصلب بحلوان والنصر للمطروقات والنحاس المصرية بالإسكندرية من انهيار تلك المصانع وبقية المصانع التابعة لقطاع الصناعات الهندسية في حالة استمرار تجاهل الحكومة لمشاكل تلك المصانع .
من جانبهم يواصل العاملون في تلك المصانع التهديد بالاعتصام بسبب تعرض مصانعهم للغلق وتعرضهم للتشرد، وطالبوا بالإسراع في تقديم دعم حكومي للمصانع التابعة للصناعات الهندسية والتي باتت مهددة بالغلق بسبب زيادة أسعار التكلفة وتراجع أسعار البيع عالميا ، وناشدت الحكومة بالتراجع عن قرار زيادة أسعار الكهرباء التي تحصل عليها تلك المصانع لمساندة الشركات ومساعدتها علي تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وذلك علي غرار ما كانت تقدمه الحكومة من مزايا للمستثمرين ورجال الأعمال ووضع آلية تمكن تلك الشركات من تصريف إنتاجها المكدس داخل المخازن ، وقالوا لنا إن خسائر شركة واحدة مثل شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وزيادة أسعار الكهرباء بلغت 2ر1 مليار جنيه.
عشوائية التخطيط!
وطبقا للمذكرات الرسمية لمجلس إدارة شركة السبائك الحديدية تقول إن الحكومة السابقة قامت برفع أسعار الطاقة للشركات الحكومية بشكل عشوائي من 13 قرشاً الي 5ر20 قرش للكيلو وات ساعة، وأخلت باتفاقها مع الشركات علي زيادة الأسعار علي 3 مراحل بما لا يتجاوز 5ر17 قرش للكيلو وات/ ساعة خلال 3 سنوات، واشارت الي ان هذا القرار سوف يتسبب في زيادة تكلفة إنتاج الشركة، وإضعاف قدرتها التنافسية في السوق الخارجية، موضحة : إن الشركة خسرت نحو 50% من حجم السوق الخارجية بسبب الأزمة العالمية السابقة ومن المتوقع أن تفقد المزيد في حال استمرار ارتفاع تكلفة الإنتاج بالمقارنة بالدول الأخري المنافسة، وطالبت الحكومة الحالية بضرورة إعادة النظر في أسعار الطاقة الكهربائية للشركات وتحديدها علي أساس متوسط سعر الطاقة في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلي أن رفع الدولة لأسعار الطاقة منذ عامي 2007 و2008بنسبة 15% يعتبر أمرا مبالغا فيه وسوف يؤثر علي جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر خاصة أنه لا يتماشي مع أسعار المعادن في السوق العالمية التي شهدت تراجعاً بنسبة 60%، وأكدت أن الأزمة المالية العالمية أدت إلي تراجع وانكماش إنتاج الشركة ، وأن استمرار انخفاض الأسعار عالميا سوف يزيد من حجم الخسائر ، وقالت إن ذلك يتطلب ان تقوم الحكومة بفرض رسوم حماية للصناعة الوطنية كما تفعل كل دول العالم موضحة أن المنتجات المصرية من السبائك الحديدية المصدرة إلي أوروبا يتم فرض رسوم حماية عليها من الدول المستوردة بنسب تتراوح ما بين 8% و 20% !!.
معروف أن "السبائك الحديدية" من الشركات الوطنية العملاقة التي تأسست منتصف القرن الماضي ، ويتم في مصر إنتاج سبيكة الفيرومنجنيز عالية الكربون في شركة سيناء للمنجنيز وسبيكة الفيروسيليكون في الشركة المصرية للسبائك الحديدية أما السبائك الأخري فيتم استيرادها بالكامل من الخارج.
تدهور
وحسب مذكرات لمجلس إدارة شركة مصر للألمونيوم، بنجع حمادي اشارت الي تدهور الأوضاع الاقتصادية للشركة، بسبب رفض الحكومة السابقة تخفيض أسعار الكهرباء ، ومعاملتها علي أساس 23 قرشا للكيلو وات من الكهرباء، وهو ما يزيد علي المعدل العالمي لأسعار الطاقة التي تحصل عليها الشركات المنافسة علي مستوي العالم بنسبة 25% مما يزيد من حجم الضغوط والأعباء الاقتصادية التي تتحملها الشركة الوطنية .
واوضحت أن خسائر الشركة المتوقعة من جراء زيادة أسعار الكهرباء وتراجع سعر طن الألمونيوم عالميا بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية تقدر ب 1.2 مليار جنيه، منها 400 مليون جنيه بسبب الكهرباء، و800 مليون بسبب تراجع الأسعار،وطالبت بضرورة تخفيض أسعار الطاقة للشركات إلي مستوي 13 قرشا للكيلو وات بدلا من 23 قرشا، مشيرة إلي أن الشركة تتحمل 360 مليون جنيه زيادة في تكلفة الإنتاج، بسبب الزيادة التي طرأت علي أسعار الكهرباء خلال الفترة الأخيرة.
معروف ان " مصر للالومنيوم " من الشركات العملاقة التي تأسست عام 1972 في صعيد مصر بهدف إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وكانت تقوم بمزاولة انشطتها الانتاجية في مجال صناعة الالمونيوم من خلال مصنع الشركه بمدينة نجع حمادي والشركة تحتكر انتاج الالمونيوم بمصر حيث تتولي تصنيع و تصدير الألمونيوم و مشتقاته وخاماته داخليا وخارجيا وتقع علي مساحة 100 كيلو متر مربع.
حق الاستغلال
مصادر من شركة النصر للتعدين بأسوان قالت لنا ان العمال يطالبون حكومة عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بإنقاذ الشركة والتحقيق في المذكرات التي أرسلوها من قبل إلي محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق لسرعة حل مشكلة الشركة الوطنية مع هيئة المساحة الجيولوجية التابعة لوزارة البترول لانقاذ الشركة من التخريب خاصة ان النصر للتعدين يصل إنتاجها من خام الفوسفات من المنجم مباشرة 350000 طن سنويا وتعطي بعد تركيزها 5.2 مليون طن، وتبيع الشركة 5.2 مليون طن سنويا منه 8.1 مليون طن للتصدير إلي دول جنوب شرق آسيا والباقي يغطي السوق المحلي، والشركة لها مصانع تركيز قيمتها 450 مليون جنيه هدفها إطالة عمر مناجم الفوسفات واستغلال جميع خاماته بدرجاته المختلفة وذلك تفاديا للتعدين الانتقائي والذي يعمل به مقاولو القطاع الخاص حيث لا توجد لديهم أي استثمارات في مجال تركيز خام الفوسفات والتي ستحتاجها مصر لزمن طويل لمواجهة زيادة السكان بالتوسع في زراعة الأراضي الصحراوية، كما أن الشركة تحقق أرباحا سنوية قيمتها 106 ملايين جنيه.
ويري العمال إن المشكلة تكمن في تهديد هيئة المساحة الجيولوجية بوقف نشاط مناجم شركة النصر للتعدين علي الحدود المصرية - السودانية تحت دعوي انتهاء عقود الاستغلال واعطائها لشركات خاصة بدلا من الشركة الوطنية .
وكانت هيئة المساحة قد اوقفت حق استغلال الشركة الوطنية لبعض المناجم التي توقفت تماما منها توقف منجم أبوسلمة بالكامل والذي ينتج 70% من إنتاج الشركة ثم امتدت عملية التوقف لمناجم أخري أهمها مصنع الفوسفات غرب النيل، دون تدخل من الحكومة لانقاذ هذه القلعة الصناعية والحفاظ علي 14 ألف عامل بها.