نقص الأقطان وأسعار الغزول تنذر بغلق 50 مصنعا وشركة عامة وخاصة.. ودعوة إلي اجتماع وزاري عاجل 20 مليار جنيه استثمارات مهددة و3 ملايين قنطار قطن يحتاجها السوق المحلي مطالب ضرورية بتغيير السياسات الزراعية والاعتماد علي زراعة القطن متوسط وقصير التيلة متابعة عبدالوهاب خضر: شهدت الأيام القليلة الماضية ضغوطا من النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة سعيد الجوهري، وعدد اللجان النقابية علي د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وأمين أباظة وزير الزراعة وغيرهما تشرح لهما فيها حقيقة الأزمة والخطر الحالي الذي يهدد قطاع الغزل والنسيج سواء العام أو الخاص، خاصة في ظل نقص الأقطان، وارتفاع أسعار الغزول، وتدعو النقابة العامة إلي عقد اجتماع وزاري عاجل لاتخاذ قرارات بضرورة ضخ الاستثمارات اللازمة لشركات قطاع الغزل والنسيج، والتزام الشركات بتثبيت العمالة المؤقتة، ووقف تصدير اقطان وحماية الصناعة من التوقف والانهيار، ومعالجة مشاكل الخلل في الهياكل المالية والفنية والإدارية للشركات، ووضع سياسة زراعية قطنية تخدم جميع المتعاملين في هذا المجال، وإعادة التعريفة الجمركية بالنسبة للغزل والنسيج والملابس إلي ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 39 لسنة 2007، انه يخدم مستوردي أقمشة علي حساب صناع الغزل والنسيج، وكذلك تسديد الجمارك وضرائب المبيعات علي أقمشة المستوردة عند دخولها إلي المنافذ الجمركية، واسترداد هذه الضرائب عند إعادة التصدير لهذه المنتجات، وضرورة وضع أسعار مناسبة للغزل والنسيج والملابس المستوردة، وتعديل صرف حافز التصدير، ليطبق علي من يستخدم مواد خام محلية، تشجيعا للصناعة الوطنية، وكذلك وقف تصدير القطن الخام، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي للأقطان بمصانع الغزل لا يتجاوز احتياجاتها إلا لأيام قليلة، ويحدث ذلك علي الرغم من زيادة المساحة المزروعة قطنا في الموسم الجديد لعام 2010 إلي 320 ألف فدان مقابل 280 ألف فدان في العام الماضي، إلا أن الأقطان المتوافرة تبلغ قيمتها 2 مليون و700 ألف قنطار قطن، وأن الاستيراد هذا العام غير ممكن لوقف بعض الدول تصدير الأقطان إلي الخارج وارتفاع أسعارها بنسبة 100%، وتدعو المذكرات أيضا إلي ضرورة تعديل قانون العمل بتغليظ العقوبة علي أي طرف من اطراف العمل الثلاثة الذي يمتنع عن التفاوض مع التنظيم النقابي حول حقوق العمال، وتعديل القانون، علي اعتبار أن الحفاظ علي حقوق العمال هو أساس الإنتاج، وهذا لن يحدث إلا بتدريبهم وتوفير حياة آدمية لهم وتحسين أوضاعهم المالية عن طرق صرف مكافأة نهاية الخدمة شهرين، بدلا من شهر عن كل سنة لمواكبة غلاء الأسعار وارتفاعها، ورفع نسبة تعويض الدفعة الواحدة إلي 35% عن كل سنة بدلا من 15%، ورفع الحد ادني لمصاريف الجنازة إلي 700 جنيه بدلاً من 200 جنيه، ورفع الحد الأدني لمنحة قطع المعاش للابن والإخوة إلي 700 جنيه بدلا من 200 جنيه، ورفع المعاشات إلي 400 جنيه بدلا من 100 جنيه، رفع سن قطع المعاش للابن والأخ حتي الالتحاق بعمل أو بلوغه سن 30 سنة، نظرا للتعطل والبطالة وسوء العمل، تخفيض نسبة الاشتراك علي صاحب العمل في تأمين البطالة والإصابات والمرض، للقضاء علي التهرب من التأمين علي العاملين، وتعديل البند (6) من جدول توزيع المعاش وهو كامل المعاش للولد الواحد، بدلا من ثلثي المعاش، وقبل كل ذلك رفع الأجور. وقالت النقابة العامة للغزل والنسيج في المذكرات الجديدة، إنها لجأت إلي رئيس مجلس الوزراء بعد مطالبتها لأكثر من مرة من أمين أباظة وزير الزراعة بمنع تصدير الاقطان إلا بعد سد احتياجات المصانع المحلية، وكذلك عدم استجابة عدد كبير من المسئولين لتوصيات الجمعية العمومية الأخيرة للشركة القابضة للغزل والنسيج برئاسة محسن الجيلاني والتي دعت الي وضع خطة عاجلة لتوفير الاقطان للمصانع والشركات المحلية وضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع، خاصة ان معظم الشركات مهددة بالتوقف خلال أيام نظرا لعدم وجود اقطان. تجاهل تكشف المذكرات الجديدة التي حصلت "العالم اليوم" علي نسخ منها عن ان قطاع الغزل والنسيج يعاني من تجاهل الحكومة له علي مدار ال 15 سنة الماضية من خلال سياسات خاطئة طبقتها الحكومات المتعاقبة حيث تجاهلت تطوير الآلات والمعدات وتنفيذ برامج للاحلال والتجديد وتوقفت عن ضخ أي استثمارات جديدة وهو الأمر الذي تسبب في تدهور أوضاع العمال الذين يقدر عددهم بشكل عام بحوالي 750 ألف عامل، وإغلاق الكثير من المصانع، وطالبت بالتعامل بكل جدية مع أزمة قطاع الغزل والنسيج لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال نظرا لكون هذا القطاع من القطاعات كثيفة العمالة مشيرة إلي ضرورة تغيير السياسات الزراعية والاعتماد علي زراعة القطن متوسط وقصير التيلة لأنه هو المطلوب الآن في الأسواق الخارجية وحتي في السوق المصري، موضحا أن
