تدعو النقابة العامة للغزل والنسيج الي عقد اجتماع وزاري عاجل لاتخاذ قرارات بضرورة ضخ الاستثمارات اللازمة لشركات قطاع الغزل والنسيج، إذ إن هناك 20 مليار جنيه استثمارات مهددة كما تدعو إلي التزام الشركات بتثبيت العمالة المؤقتة، ووقف تصدير اقطان وحماية الصناعة من التوقف والانهيار، ومعالجة مشاكل الخلل في الهياكل المالية والفنية والإدارية للشركات، ووضع سياسة زراعية قطنية تخدم جميع المتعاملين في هذا المجال، واعادة التعريفة الجمركية بالنسبة للغزل والنسيج والملابس الي ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 39 لسنة 2007، الذي يخدم مستوردي اقمشة علي حساب صناع الغزل والنسيج ، وكذلك تسديد الجمارك وضرائب المبيعات علي الأقمشة المستوردة عند دخولها الي المنافذ الجمركية، واسترداد هذه الضرائب عند اعادة التصدير لهذه المنتجات، وضرورة وضع أسعار مناسبة للغزل والنسيج والملابس المستوردة، وتعديل صرف حافز التصدير، ليطبق علي من يستخدم مواد خام محلية، تشجيعا للصناعة الوطنية، وكذلك وقف تصدير القطن الخام.. مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي للأقطان بمصانع الغزل لا يتجاوز احتياجاتها لشهرين ، ويحدث ذلك علي الرغم من زيادة المساحة المزروعة قطنا في الموسم الجديد لعام 2010 الي 320 ألف فدان مقابل 280 ألف فدان في العام الماضي، الا أن الأقطان المتوفرة تبلغ قيمتها 2 مليون و700 ألف قنطار قطن، وأن الاستيراد هذا العام غير ممكن لوقف بعض الدول تصدير الأقطان الي الخارج وارتفاع أسعارها. وقالت النقابة العامة إنها لجأت الي رئيس مجلس الوزراء بعد مطالبتها لأكثر من مرة من أمين أباظة وزير الزراعة بمنع تصدير الاقطان الا بعد سد احتياجات المصانع المحلية.. وتؤكد المذكرات أن "النقابة العامة للغزل والنسيج" تلقت خلال الايام القليلة الماضية بيانات وشكاوي من جانب لجان نقابية في بعض الشركات المهددة بسبب أزمة الغزول المحلية التي تنتجها شركات القطاعين العام والخاص والتي شهدت ارتفاعات بصورة شبه يومية، نتيجة زيادة الطلب من مصنعي الملابس بعد اختفاء الغزول المستوردة، حيث تقوم الشركات المحلية بتوفير نسبة تتراوح بين40% و50% من حجم ما تحتاج اليه مصانع النسيج والملابس، الذي يدور حول 300 ألف طن غزول سنويا.. هذا وقد بلغ حجم صادرات القطن المصري هذا العام أكثر من مليون و600 ألف قنطار، وأن السوق المحلي يستهلك 4 ملايين قنطار قطن، وهذا يعني ان هناك عجزا يبلغ 3 ملايين قنطار قطن لسد احتياجات السوق المحلي ، ولذا طالبت المذكرة بسرعة تحديد أسعار بيع الغزول التي تنتجها الشركات للمصانع في السوق المحلي، وذلك في ضوء ندرة وارتفاع أسعار الأقطان المستوردة بنسبة 100%، خلال الأشهر القليلة الماضية وارتفاع أسعار الأقطان المحلية.