أوصت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج فى ختام جمعيتها العمومية، التى عقدت أمس بمقر النقابة، بضرورة ضخ الاستثمارات اللازمة لشركات قطاع الغزل والنسيج للخروج من عثرته بدلا من صرف الملايين على خروج العمال على المعاش المبكر، ووقف تصدى القطن للخارج ووضع سياسة زراعية قطنية تخدم الفلاح والعامل والمستهلك. وطالبت النقابة بإعادة التعريفة الجمركية بالنسبة للغزل والنسيج والملابس إلى ماكانت عليه قبل صدور القرار الجمهورى رقم 39 لسنة 2007 حيث إن التعريفة الحالية تخدم مستوردى الأقمشة على حساب صناع الغزل والنسيج وإعادة النظر فى نسبة الهالك للأقمشة المستوردة التى تصنع ثم يعاد تصديرها. وأضافت النقابة أنه يجب وضع أسعار حكمية للغزل والنسيج والملابس المستوردة للقضاء على بعض الممارسات التى يقوم بها عدد المستوردين مثل الفواتير المضروبة ووجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة وتعديل صرف حافز التصدير ليطبق على من يستخدم "مواد خام" محلية فقط تشجيعًا للصناعة الوطنية. وأوصت النقابة بضرورة استمرار ملكية الدولة لشركات الغزل والنسيج حماية للاقتصاد القومى وعدم بيع الشركات بعد الآثار السلبية التى نتجت عن بيع بعض الشركات.