طالبت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج بضخ استثمارات جديدة فى شركات قطاع الأعمال العام، العاملة بالقطاع، لإخراجها من عثرتها، «بدلا من صرف مئات الملايين على تخارج العمال للمعاش المبكروفقا لجريدة المصرى اليوم. وأكد أعضاء الجمعية ضرورة إصلاح الخلل فى الهياكل المالية، والفنية والإدارية للشركات، للحفاظ على ما تبقى منها، مشددين على أهمية استمرار ملكية الدولة لشركات الغزل والنسيج وعدم بيعها، سواء لمستثمر رئيسى أو أكثر، لحماية الاقتصاد القومى وصناعة الغزل والنسيج من «التدهور الناتج عن السياسات الخاطئة». ودعا سعيد الجوهرى، رئيس النقابة العامة، رئيس مؤتمر الجمعية العمومية، فى ختام أعمال الجمعية، أمس، إلى وضع سياسات زراعية قطنية جديدة، تخدم جميع المتعاملين مع صناعة الغزل والنسيج، وتضمن التوسع فى زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة، بدلا من القطن المصرى طويل التيلة، الذى لم يعد هناك طلب كبير عليه. وأكد «الجوهرى» أن صناعة الغزل والنسيح تعانى حالياً من قلة المعروض من الأقطان، مدللا على ذلك بأن مصر كانت تزرع ما يزيد على مليون فدان، وتنتج نحو 11 مليون قنطار قطن، تستخدم منها 6 ملايين فى المصانع المحلية، فى حين أن جملة المحصول هذا العام لا تتجاوز ال2 مليون و500 ألف قنطار فقط. وطالب بإعادة التعريفة الجمركية على الغزل والنسيج والملابس إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهورى رقم 39 لسنة 2007، مؤكدا أن بنود التعريفة الجديدة، التى تم تخفيضها، أقل من التزامات مصر الدولية فى منظمة التجارة العالمية، وتخدم بذلك مستوردى الأقمشة على حساب صناع الغزل والنسيج. وطالب الدولة بتكثيف جهودها فى محاربة التهرب بجميع أشكاله.
