"عمومية الغزل والنسيج" تهاجم الخصخصة وأصحاب الأعمال

مجاور: قطاع الغزل والنسيج مهمل منذ مدة طويلة
أكد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان قطاع الغزل والنسيج يعاني من تجاهل الحكومة له علي مدار ال 15 سنة الماضية من خلال سياسات خاطئة طبقتها الحكومات المتعاقبة حيث تجاهلت تطوير الآلات والمعدات وتنفيذ برامج للاحلال والتجديد وتوقفت عن ضخ أي استثمارات جديدة وهو الأمر الذي تسبب في تدهور أوضاع العمال وإغلاق الكثير من المصانع وتشريد العمال الذين يقدر عددهم بحوالي 750 ألف عامل. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة للغزل والنسيج الأسبوع الماضي.
أكد "مجاور" أهمية التعامل بكل جدية مع أزمة قطاع الغزل والنسيج لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال نظرا لكون هذا القطاع من القطاعات كثيفة العمالة مشيرا إلي ضرورة تغيير السياسات الزراعية والاعتماد علي زراعة القطن متوسط وقصير التيلة لأنه هو المطلوب الآن في الأسواق الخارجية وحتي في السوق المصري موضحا أن القطن المصري طويل التيلة ينتج 8 قناطير في الفدان في حين أن القطن متوسط وقصير التيلة ينتج من 12 إلي 14 قنطارا في الفدان وفرق الكمية يمكن أن يعوض كثيرا الفلاح عن فرق السعر بين الصنفين.
معاناة
من جانبه قال سعيد الجوهري، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج إن صناعة الغزل والنسيج في مصر تعاني من قلة المعروض من الأقطان والغزول، بعد رفض الدول التي كنا نستورد منها الأقطان والغزول لقيامها بالتصنيع محليا لتعظيم القيمة المضافة داخل هذه البلدان.
وانتقد عملية انخفاض انتاجية القطن خلال الفترة الاخيرة مؤكدا ان حجم زراعته كانت تزيد علي مليون فدان وتنتج ما يقرب من 11 مليون قنطار قطن نستخدم 6 ملايين في المصانع المحلية ونصدر الباقي. واشار إلي ان الموقف اصبح صعبا فالمحصول هذا العام لايتجاوز 5،2 مليون قنطار فقط مما دفعنا للاعتماد علي الاقطان المستوردة.
وأشار الجوهري إلي أننا عانينا طوال الدورة النقابية الحالية من الآثار السلبية للخصخصة، ليس في التفريط في بيع شركاتنا بل وغلق العديد من كبريات شركات الغزل والنسيج وتصفيتها وخروج العمال علي المعاش المبكر ونحن نسميه الموت المبكر، فلقد فرطنا في خبراتنا وعمالنا
توصيات
وخرجت الجمعية العمومية بتوصيات منها ضرورة ضخ الاستثمارات اللازمة لشركات قطاع الغزل والنسيج، والتزام الشركات بتثبيت العمالة المؤقتة، ووقف تصدير الأقطان وحماية الصناعة من التوقف والانهيار، وضرورة معالجة مشاكل الخلل في الهياكل المالية والفنية والإدارية للشركات، ووضع سياسة زراعية قطنية تخدم جميع المتعاملين في هذا المجال، وإعادة التعريفة الجمركية بالنسبة للغزل والنسيج والملابس إلي ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 39 لسنة 2007، لأنه يخدم مستوردي الأقمشة علي حساب صناع الغزل والنسيج.
وطالبت التوصيات ايضا بتسديد الجمارك وضرائب المبيعات علي الأقمشة المستوردة عند دخولها إلي المنافذ الجمركية، واسترداد هذه الضرائب عند إعادة التصدير لهذه المنتجات، وضرورة وضع أسعار حكمية للغزل والنسيج والملابس المستوردة، وتعديل صرف حافز التصدير؛ ليطبق علي من يستخدم مواد خام محلية؛ تشجيعًا للصناعة الوطنية.
ودعت التوصيات الي تعديل قانون العمل بتغليظ العقوبة علي أصحاب الأعمال الذين يمتنعون عن التفاوض مع التنظيم النقابي حول حقوق العمال، وتعديل القانون، لمنع أصحاب الأعمال من الوقوف كحجر عثرة أمام رغبة العاملين في الاشتراك بالنقابة وتشكيل لجنة نقابية تدافع عن مصالح العمال.