أعلن حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن التنظيم النقابي بصدد تعديل قانون النقابات العمالية وإقراره خلال الدورة البرلمانية القادمة بما يتيح تمديد مدة الدورة النقابية إلي 6 سنوات لمنع تعارض الانتخابات العمالية مع الانتخابات الرئاسية التي تجري في مصر في توقيت متقارب مرة كل 5 سنوات مؤكدا علي تأييد عمال مصر للرئيس مبارك والوقوف بجانبه خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.حسب ما ورد باخبار اليوم وقال مجاور خلال الجمعية العمومية لنقابة الغزل والنسيج أمس أنه يتشاور في هذا الأمر مع عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة من أجل صياغة قانون النقابات بشكل يتوافق مع متطلبات ومعايير العمل الدولية التي تطالب بها منظمة العمل الدولية. وأكد رئيس اتحاد العمال ان قطاع الغزل والنسيج يعاني مر المعاناة من تجاهل الحكومة له علي مدار ال 15 سنة الماضية من خلال سياسات خاطئة طبقتها الحكومات المتعاقبة حيث تجاهلت تطوير الآلات والمعدات وتنفيذ برامج للاحلال والتجديد وتوقفت عن ضخ أي استثمارات جديدة وهو الأمر الذي تسبب في تدهور أوضاع العمال وإغلاق الكثير من المصانع وتشريد العمال الذين يقدر عددهم بحوالي 750 ألف عامل. وطالب مجاور الحكومة بضرورة التعامل بكل جدية مع أزمة قطاع الغزل والنسيج لضمان أستقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال نظرا لكون هذا القطاع من القطاعات كثيفة العمالة مشيرا إلي ضرورة تغيير السياسات الزراعية والاعتماد علي زراعة القطن متوسط وقصير التيلة لأنه هو المطلوب الآن في الأسواق الخارجية وحتي في السوق المصري منوها إلي أن القطن المصري طويل التيلة ينتج 8 قناطير في الفدان في حين أن القطن متوسط وقصير التيلة ينتج من 12 إلي 14 قنطارا في الفدان وفرق الكمية يمكن أن يعوض كثيرا الفلاح عن فرق السعر بين الصنفين. وردا علي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن وجود بعض المخالفات بالنقابة منها تجاوز المصروفات الادارية بنسية 25٪من الاشتراكات حيث تم صرف1.6مليون جنية في حين ان جملة قيمة الاشتراكات بلغت مليون جنية فقط وأوضح مجاور ان تلك التجاوزات حدثت بسبب دخول النقابة في صراعات كبيرة مع اصحاب الشركات المتعثرة مما ادي لزيادة المصروفات. من جانبه طالب سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل و النسيج الحكومة بضرورة مواجهة المخاطر التي تهدد قطاع الغزل والنسيج من اجل انقاذ هذا القطاع وتحقيق الاستقرار للعمال ومنها تجارة الترانزيت وهي البضاعة العابرة من داخل البلاد إلي الدول المجاورة وما صاحبها من تجاوزات وتصرفات غير مسئولة حيث يتم تفريغ البضاعة داخل البلاد لإغراق السوق المحلي وفرض رقابة صارمة علي المناطق الحرة الخاصة والعامة التي تستورد المنسوجات لتصنيعها ملابس جاهزة وإعادة تصديرها وهي معفاة من الجمارك وضريبة المبيعات وما صاحب ذلك من تهريب الكثير من هذه البضائع داخل البلاد سواء من خلال نقلها من منطقة إلي أخري أو من خلال نسبة الهالك فيها والتي كانت تصل إلي ما يقرب من 50٪ وكل هذه البضائع تغرق السوق المحلي لينافس الإنتاج الوطني و خفض التعريفة الجمركية في أوائل عام 2007م لتشجيع صناعة الملابس علي حساب صناعة الغزل والنسيج كان له أثار سلبية أثرت علي اقتصاديات الصناعة وهذا التخفيض جاء أقل من التزاماتنا الدولية وأشار ان من بين المشاكل التي تهدد هذا القطاع أيضا غزو المنتجات الصينية للسوق المحلي بشكل خطير للغاية فهل الدول الأخري تسمح بذلك أم أن بعض التجار أصحاب المصالح في جني المكاسب السريعة الذين لا يهمهم سوي مصالحهم الذاتية واستمرار التهرب من الجمارك والضرائب عن طريق الفواتير المضروبة التي تسجل بأسعار رخيصة عند الاستيراد لسداد مبالغ ضئيلة مقابل هذه الأسعار المنخفضة ورفع السعر عن التصدير للحصول علي أعلي عائد مادي من دعم الصادرات.
