اجتمع حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمدير المساعد لمنظمة العمل العربية، مع سعيد الجوهرى أمين عام الاتحاد العربى للعاملين بالغزل والنسيج ورئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج, حيث استعرض معه نتائج وتوصيات المؤتمر العربى حول مستقبل صناعة الغزل والمشاكل المتعلقة بعمال الغزل والنسيج فى مصر وسبل حلها. وقال الجوهرى إن اللقاء مع مجاور تناول العديد من قضايا عمال الغزل والنسيج فى المحلة وشبين الكوم وغيرها، وتم بحث سبل حلها. وأضاف أنه تم تسليم حسين مجاور تقريرا حول توصيات مؤتمر الاتحاد العربى حول مستقبل صناعة الغزل والنسيج فى الوطن العربى بضرورة العمل على تثبيت العمالة المؤقتة بشركات قطاع الأعمال العام. وأوضح أنه تم إرسال نسخة من التقرير للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، ومنظمتى العمل العربية والدولية ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والأقطان فى مصر، وشدد التقرير على ضرورة العمل على حماية صناعة الغزل والنسيج التى تنتمى إليها من التدهور، عن طريق معالجة مشاكل الخلل فى الهياكل المالية والفنية والإدارية للشركات، وإصلاحها قبل عرضها للخصخصة، للحفاظ على ما تبقى منها حتى يكون هناك ضمانا لاستمرارها، وبالتالى استمرار العاملين فيها. كما طالب التقرير بضرورة وضع سياسة زراعية قطنية تخدم جميع المتعاملين فيها، بدءا من الفلاح مرورا بمراحل التصنيع وانتهاء ببيع المنتج النهائى. موضحا أن التقرير دعا الحكومة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة النظر فى نسب الهالك بالنسبة للأقمشة المستوردة التى تصنع ثم يعاد تصديرها، حيث إن نسب الهالك مرتفعة للغاية فى بعض المصانع، مما يؤدى إلى تهريب هذه الأقمشة التى دخلت البلاد بدون جمارك أو ضريبة مبيعات للأسواق المحلية، وتسديد الجمارك وضرائب المبيعات على الأقمشة المستوردة عند دخولها إلى المنافذ الجمركية واسترداد هذه الضرائب عند إعادة تصدير هذه المنتجات. وأوصى التقرير بضرورة العمل على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بأحقية العاملين الذين خرجوا على المعاش المبكر قبل الخمسين فى الحصول على معاش الأجر المتغير، والذى تماطل التأمينات الاجتماعية فى تنفيذه، وعدم ربطه بسن الخمسين وبدون تخفيض ال 5% من كل سنة قبل الستين، ورفع مكافأة نهاية الخدمة لتكون شهرين بدلا من شهر من كل سنة لمواكبة الغلاء وارتفاع الأسعار. كما طالب التقرير بضرورة مراعاة الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة لمعاش العجز الجزئى أسوة بالعجز الكامل والوفاة، ورفع الحد الأدنى إلى خمسة عشر شهرا بدل من عشرة أشهر، وعدم تخفيض المعاش الأساسى للمعاش المبكر المنصوص عليه فى المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.