ديمقراطية العصابة..انتخابات مجلس شيوخ السيسي المقاعد موزعة قبل التصويت وأحزاب المعارضة تشارك فى التمثيلية

ديمقراطية العسكر تختلف عن الديمقراطية فى العالم كله ..فالديمقراطية عندهم تعنى استيلائهم على كل شئ ولا مانع من ترك مجال ضيق للمعارضة ليس حبا فى المعارضة ولكن من أجل خداع العالم ومنظمات المجتمع المدنى بأن العصابة تجرى انتخابات وأن هناك أحزاب معارضة تفوز بعدد من المقاعد والزعم بأن تصنيف الأحزاب وتحديد عدد المقاعد التى تفوز بها يكون بناء على عدد الأصوات التى حصلت عليها إلى آخر ذلك .
لكن ما يجرى داخل ما يسمى بالقائمة الوطنية "من أجل مصر"، لانتخابات مجلس شيوخ السيسي والتى تضم أحزاب: مستقبل وطن، الجبهة الوطنية، حماة الوطن، الشعب الجمهورى، الوفد، المصرى الديمقراطى والعدل والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، الحرية المصرى، المؤتمر، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يكشف طريقة التفكير المريض داخل العصابة ويؤكد أن المقاعد موزعة قبل إجراء الانتخابات ومتفق عليها أما العملية الانتخابية فهى تحصيل حاصل ولزوم الشئ حتى تبدو صورة العصابة أمام العالم فى شكل أفضل .
فى ظل هذه التوجهات أثار توزيع المقاعد على الأحزاب المشاركة بالقائمة الوطنية المقرّر خوضها انتخابات مجلس شيوخ السيسي حالة من الجدل، بسبب تباين التوقعات بين الأحزاب المشاركة ومخرجات التفاوض النهائية بشأن حصص التمثيل.
يشار إلى أن عمليات التصويت فى انتخابات مجلس شيوخ السيسي تجرى للمصريين بالخارج يومي 1 و2 أغسطس، ويجرى الاقتراع فى الداخل يومي 4 و5 أغسطس المقبل.

حزب الجبهة الوطنية

فى هذا السياق شهدت خريطة توزيع المقاعد داخل القائمة الوطنية عدة مفاجآت أبرزها تراجع حصة ما يسمى بحزب الجبهة الوطنية – حديث العهد في الحياة السياسية – الذي كان يطمح إلى الحصول على حصة الأغلبية.
وتردد أثناء تشكيل القائمة الوطنية أن حزب الجبهة كان يرغب خلال المفاوضات فى الحصول على 30 مقعدًا، إلا أن ممثلي القائمة أبلغوه بأن السقف المتاح له لا يتجاوز 10 مقاعد فقط، قبل أن تسفر جولات التفاوض عن إضافة مقعدين ليصل إجمالي تمثيله إلى 12 مقعدًا، ما وضعه في المرتبة الثالثة بعد كل من حزب مستقبل وطن (44) مقعدًا، وحزب حماة الوطن (19 مقعدًا).
وبحسب الشكل النهائي للقائمة، تصدر حزب مستقبل وطن الترتيب ب44 مقعدًا، يليه حزب حماة الوطن ب19 مقعدًا، بينما حل حزب الشعب الجمهوري في المركز الرابع ب5 مقاعد فقط، بالتساوي مع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي خلف حزب الجبهة الوطنية.

حصص الأحزاب

وفي محاولة لإرضاء بقية أطراف التحالف كشفت مصادر داخل القائمة الوطنية أنه تمت إضافة مقعد لعدد من الأحزاب (العدل، والإصلاح والتنمية، والتجمع، والوفد)، ، حيث حصل كل من:
العدل: 4 مقاعد
الإصلاح والتنمية: 4 مقاعد
التجمع: مقعدان
الوفد: مقعدان
إرادة جيل: مقعد واحد
الحرية: مقعد واحد
تنسيقية شباب الأحزاب

وأشارت المصادر إلى أن من ضمنِ مفاجآت القائمة اختيار مرشحين جدد من أعضاء ما يسمى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والممثلين لعدد من الأحزاب، فى حين لم تتضمن القائمة أي أعضاء ممثلين عن التنسيقية في المجلس الحالي.
وجاءت قائمة المرشحين عن التنسيقية كالتالي: أحمد عبد اللاه محمود، وأحمد سيد أحمد عبداللطيف، وحنان وجدي، ويوستينا مجدي، وأحمد حمامصي، والحسيني مصطفى كمال، وأميرة صابر قنديل، وهيثم الشيخ.

مقعدان للوفد

وأوضحت أن من مفاجآت القائمة الوطنية أيضا حصول حزب الوفد على مقعدين فقط في القائمة ، رغم حصوله على 6 مقاعد في الدورة الانتخابية الماضية، ما فجر حالة غضب داخل الحزب، وصلت إلى طرح رئيس الحزب عبد السند يمامة الثقة في نفسه، قبل أن يتراجع عن قراره لاحقًا.
وأكدت المصادر أنه تم استبعاد حزب الوعي من تشكيل القائمة، ما دفع عددا من قيادات الحزب الذين وعدهم رئيس الحزب بترشيحهم في القائمة إلى تقديم استقالتهم.

خطر حقيقي

تعليقا على توزيع المقاعد بالمقاس فى انتخابات شيوخ السيسي أكد القيادي بحزب الدستور محمد أبو العلا، ان الحزب لم يشارك فى القوائم الانتخابية المطروحة بسبب عدم توافق التوجهات والأفكار مع باقي الأحزاب المنضوية تحت هذه القوائم .
وحول مشاركة بعض الأحزاب المعارضة في القائمة الوطنية، قال أبوالعلا فى تصريحات صحفية: عندهم من البراجماتية والليونة أكتر مننا، وإحنا نشرف بعدم امتلاك هذا القدر من الليونة.
وشدد على أن حزب الدستور لا يمكن إن يكون جزءًا من قائمة بهذه الكيفية في أي وقت لافتا إلى أن غالبية أعضاء الحزب على اختلافاتهم لا يختلفون في هذا الشأن، باستثناء قلة قليلة لا تجد من يشاركها هذا الرأي حفاظًا على ثوابتنا.
وأشار أبوالعلا إلى أن الحزب لديه آلية لائحية داخلية لاختيار المرشحين، إلا أنها لم تُفعّل بعد، مؤكدا أن الموقف القانوني للحزب يمنعه من توثيق مرشحيه رسميًا .
وقال : هيئة الانتخابات متعنتة معنا، حتى المحكمة الإدارية العليا واجهت تعنتًا في تنفيذ قراراتها، وده وصل لدرجة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من رئيس مجلس الدولة، وده جريمة جنائية .
وبخصوص تحالفات الحزب، أكد أبو العلا أنه لا يوجد متسع في المجال العام لتشكيل قائمة معارضة أو حتى الترشح الفردي بشكل فعال في هذا التوقيت .
وعن رأيه في نظام القائمة المغلقة المطلقة التي تتيح لقائمة واحدة فقط الترشح في الانتخابات، قال: ده لا يُعد انتخابات، ده مظهر ينافي قواعد الديمقراطية، ويشكّل خطرا حقيقيا على الحياة السياسية في مصر .