إعادة النظر فى السياسة الزراعية وربطها بالصناعة لتلافى تكرار الأزمة

وقال: إن نقص الغزول القطنية وعدم توافرها قد يستمر حتي بداية ظهور المحصول الجديد من القطن خلال شهر يونيه القادم، مشيراً إلي أن أسعار الغزول القطنية واصلت ارتفاعها بالأسواق العالمية إلي أرقام غير مسبوقة تجاوزت 150%، كما أن هناك العديد من الدول الكبري المنتجة للغزول القطنية حظرت بيع الغزول تماماً مما أدي إلي نقص المعروض منها في الأسواق العالمية.
قال المرشدي: إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساندة صناعات الغزل والنسيج ساهمت بشكل فعال في الحد من الآثار السلبية لأزمة نقص الغزول وارتفاع أسعارها وأدت للحفاظ علي استمرار تشغيل المصانع بكامل طاقتها دون توقف، كما أن الحكومة قامت بإلغاء الرسوم الجمركية علي الغزول المستوردة وفتحت الاستيراد في الأسواق من عدد من الدول الإفريقية .
أضاف أن استمرار أزمة الغزول والقطن يحتاج إلي مزيد من الإجراءات الجديدة والتي يجب اتخاذها للعمل علي توفير الغزول من خلال زيادة الدعم للمصانع والتصدير حتي تستطيع الاستمرار في التشغيل والتصدير في الأسواق الخارجية .
أوضح أن حجم استثمارات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يصل الي أكثر من 50 مليار جنيه وحجم العمالة فيها يزيد على 1.5 مليون عامل في جميع القطاعات .
طالب المرشدي بضرورة أن يعاد النظر في السياسة الزراعية لمحصول القطن وربطها بالسياسة الصناعية واحتياجاتها حتي يمكن أن نتلافي تكرار حدوث أزمات في الأسواق العالمية وأن يكون اعتمادنا الأساسي علي الإنتاج المحلي والتمكن من الاستيراد في حدود مقبولة.
وحذر رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات النسجية من خفض المساحات المزروعة بالقطن خلال المرحلة القادمة، حيث إن حجم المساحة المزروعة هذا العام يمثل ربع المساحة التي كانت مزروعة منذ أكثر من 10 سنوات وهو يمثل مؤشرا خطيرا .
أضاف أن حجم الإنتاج المصري من الاقطان حالياً يصل الي ما يقرب 2.5 مليون قنطار مقارنة بما كان يتم انتاجه في التسعينيات وأواخر الثمانينيات وكان يتجاوز 10ملايين قنطار.
وقال محمود الشامي نائب رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات ان جميع اسعار المنتجات القائمة علي الغزول القطنية من اقمشة وملابس جاهزة وملابس داخلية في زيادة مستمرة بسبب الارتفاع الكبير والمتواصل في اسعار القطن والغزول مما يهدد المصانع بتخفيض طاقاتها الانتاجية الي اقل من 50%.
اضاف ان اصرار وزارة الزراعة علي زراعة اقطان طويلة التيلة منذ سنوات عديدة ادي الي تفاقم الازمة في المصانع المصرية التي تعتمد بنسبة كبيرة علي القطن والغزول قصيرة التيلة ومتوسطة التيلة.
واكد ضرورة زيادة حجم الدعم للمصانع المحلية التي تنتج الغزول والملابس الجاهزة حتي تستطيع مواصلة التشغيل وتلبية احتياجات السوق المحلي أولاً والالتزام بعقود التصدير.
وقال المهندس عبد الغني الأباصيري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية إن هناك ارتفاعا مستمرا في أسعار الغزول في الأسواق العالمية وصل الي 150% وانعكس علي أسعار الملابس الجاهزة بنسبة تصل إلي 100%، مشيراً إلي أن هذه الزيادة في الأسعار لم يتقبلها السوق المحلي وايضاً العالمي مما ادي الي مزيد من الكساد والركود، خاصة بعد زيادة اسعار الطاقة والعمالة ايضاً اضافت عبئا آخر علي المنتج مما أدي إلي عدم القدرة علي المنافسة في السوق الخارجي وأيضا المحلي في ظل ما تقوم به بعض الدول خاصة الهند وبنجلاديش من التوجيه نحو دعم المنتج النهائي من الملابس الجاهزة ولزيادة قدرته التنافسية وحظرت تصدير الخامات من الدول.
وأضاف أن أزمة الغزول تتفاقم بشكل خطير حيث وصل سعر القنطار من الغزول القطن قصير التيلة إلي 1400 جنيه وسوف تصل إلي أكثر من ذلك خلال الأيام القادمة في ظل نقص المعروض من الغزول.
وقال إنه آن الأوان إلي أن نتجه إلي دعم الفلاح وتشجيعه علي زراعة القطن وإعطائه السعر العادل بدلا من دعم الفلاح الأجنبي الذي يحصل من مصانعنا علي أسعار فلكية في بيع القطن، مشيرا إلي ضرورة أن يحصل الفلاح علي نفس سعر القنطار حاليا في السوق العالمي وأن تتولي الدولة وتضمن تسويقه من خلال بنك التنمية والائتمان والشركات القابضة وتقدم البذور والأسمدة له علي أن تحصل منه قيمتها بعد تسليم المحصول إلي البنك والشركة.
أشار محمد نجيب عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية إلي ضرورة أن نستوعب الدروس المستفادة من الأزمات العالمية، خاصة في المحاصيل الزراعية القومية التي كانت تشتهر بها مصر، خاصة القطن منذ سنوات طويلة ولكن للأسف مازلنا نفكر ونفوق بعد الصدمة ،خاصة أن ما يحدث في السوق العالمي حاليا كانت له مؤشرات في محاصيل أخري ورغم ذلك لم نغير أو نعدل من سياستنا الزراعية، بل تم تخفيض مساحات القطن إلي الربع، كما أن نوعية القطن المزروعة لا تحتاجها المصانع ولا تتعامل فيها وتم إخطار وزارة الزراعة ولكن دون جدوي.
أكد أن الشهور القادمة ستكون سيئة جدا وسيتم خلالها ارتفاع كافة المنتجات القائمة علي الغزول القطنية من أقمشة وملابس بنسبة تصل إلي 100%، في الوقت الذي يشهد فيه السوق ركودا وكسادا كبيرا ولا يستوعب لفترة الزيادة الكبيرة.