المضاربة العالمية علي القطن انتقلت للسوق المحلية الحكومة تدرس زيادة دعم مصدري الملابس جمعية عمومية لمصانع الغزل والنسيج غدا في المحلة الكبري

تعقد كل من الجمعية التعاونية لمصانع الغزل والنسيج ورابطة أصحاب المصانع اجتماعا مهما غدا الأحد بمدينة المحلة لمناقشة تطورات أزمة القطن والغزول وتداعياتها علي المصانع والمهددة بالتوقف بحسب ما يقول المهندس محمود الشامي وكيل غرفة الصناعات النسجية..الشامي يؤكد ان المصانع في مأزق كبير مشيرا إلي أن صرف الدعم "وحده" لن يحل هذه الأزمة التي تتطلب اجراءات سريعة لانقاذ هذه الصناعة.
من جانبه أشاد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باستجابة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لمطلب الغرفة بصرف الدعم الخاص بمصانع الغزل مشيرا إلي بدء تنفيذ القرار واتخاذ الاجراءات الخاصة بصرف الشيكات عن فترة الشهور العشرة الماضية ومن المقرر ان يستمر الدعم حتي 30 يونيو المقبل.
قال المرشدي: ان مجلس ادارة الغرفة في حالة انعقاد مستمر لمتابعة الأزمة الحالية والاجراءات الخاصة بالتخفيف من تداعياتها علي الصناعة المصرية من غزول ونسيج وصباغة وتجهيز وملابس .
لفت المرشدي إلي أن الحكومة تدرس حاليا المطلب الخاص بزيادة دعم مصدري الملابس الجاهزة لمواجهة الأعباء الجديدة والتكلفة الاضافية للمنتج والتي لا تستوعبها الأسواق العالمية.
طالب المرشدي وزارة الزراعة بضرورة انتاج القطن متوسط وقصير التيلة الذي تعتمد عليه المصانع المحلية حتي لا تكون الصناعة الوطنية تحت رحمة الاستيراد من الأسواق العالمية مثلما يحدث الآن. حيث قامت العديد من الدول بوقف التصدير مثل الهند وسوريا.
من جانبه حدد المهندس محسن جيلاني رئيس الشركة القابضة للقطن أسباب مشكلة نقص الغزول في السوق المحلي مشيرا إلي بدء ارتفاع أسعار الغزول العالمية في أوائل العام الحالي وصاحبها زيادة في أسعار القطن ثم حدثت قفزة كبيرة في أسعار الغزول بعد اعلان الهند عدم اعطاء دعم للغزول والتركيز علي تصدير المنتجات النهائية ذات القيمة المضافة العالية.
قال جيلاني ان الشركة في هذا الوقت كانت تحاول تحريك الأسعار بالتكلفة العادلة مخصوم منها الدعم المقرر للغزول المحلية بمعني نقل الدعم للنساجين. كما حاولت خفض أسعار الغزول بقدر الامكان في ضوء عدم استجابة السوق المحلي والخارجي لزيادات في أسعار الأقمشة.
أشار جيلاني إلي أن الشركة حاولت قبل بداية الموسم القطني الجديد خلق رصيد من الأقطان الأجنبية لتأمين الشركات إلا أن البلاد المسموح الاستيراد منها كانت اما أوقفت بيع القطن أو انتهت الأرصدة منها مما دعانا لرفع تقرير لوزير الزراعة لفتح بلاد أخري وبدأنا ببوركينا فاسو وبنين. وسافرت لجنة بتاريخ 2 يوليو الماضي. وقد وافقت اللجنة شفاهة علي السماح بالاستيراد في حين وصلت الموافقة الكتابية في منتصف سبتمبر الماضي وتم الانفاق علي كمية تجريبية تبلغ نحو 20 ألف قنطار تصل في يناير القادم خلال الشهرين الماضيين وبحسب جيلاني زادت أسعار القطن المتوسط زيادة كبيرة بنسبة 34% علي عكس كل التوقعات حيث ان محصول القطن العالمي ارتفع بنحو 3.6 مليون طن عن العام السابق والانتاج يكفي الاستهلاك المتوقع مما يؤكد وجود مضاربات في سوق القطن العالمي.
أشار جيلاني إلي أن مصر تستورد غزولا في حدود 150 ألف طن سنويا إلي جانب المتاح من المصانع المحلية. ويبلغ نحو 100 ألف طن ولفت إلي أن المصانع والتجار أحجموا عن الاستيراد بسبب ارتفاع الأسعار غير المتوقع. وقد انتقل عدوي المضاربة إلي القطن المصري الذي ارتفعت أسعاره بشكل فلكي رغم ان المحصول أعلي 59% من العام السابق. ولا تستطيع المغازل ولا السوق المحلي أو التصدير تحمل هذه الزيادة فيما يتعلق بالمنتجات النهائية.
ويتوقع جيلاني ان تستمر الأزمة شهرين علي الأقل وهي الفترة اللازمة لاستيراد الأقطان أو المغازل مؤكدا ان القطن المصري بأسعاره الحالية لايمكن أن يساهم في تخفيف الأزمة إلا إذا تم دعم الغازل لتخفيض السعر. وفي هذه الحالة لابد من الرجوع إلي نظام الحصص والبيع مباشرة للمنتجين وان كان ذلك لن يحل المشكلة تماما ولكن سيخفف منها.