الجزيرتين سعوديتين 0 10% من وقائع الخرائط والمخاطبات منذ 1990 بين الجانين السعودية وافقت على وضع الجزيرتين تحت السيادة المصرية لحمايتهما من إسرائيل تشكيل لجان معنية بمجلس النواب لاتخاذ القرار بيقين تام مضيق تيران إستراتيجي من يتحكم فيه يسيطر على الملاحة عالميا ترسيم الحدود يتيح لنا التنقيب لاستخراج الثروات كما فعلنا مع قبرص تيران وصنافير جزيرتان سعوديتان بنسبة 100% بالوئاثق التاريخية التي حسمت الموقف من الأوراق الرسمية والخرائط الجغرافية، تقعا فى المدخل الجنوبي لخليج العقبة بين كل مصر والسعودية، إسرائيل حاولت السيطرة على الجزيرتين للسيطرة على مضيق تيران فوافقت السعودية منذ 1950 على وضعهما تحت السيادة المصرية لحمايتهما منها فأرسلت مصر عنصرا من حرس الحدود للسيطرة عليهما بعد أن كان وضع الجزيرتين مقلقا للملك السعودي وتصرف مصر أزال قلقه وتخوفه من إسرائيل وتم وضعهما بعد معاهدة السلام ضمن المنطقة "ج" وترسيم الحدود لا يمثل إخلالا بمعاهدة السلام. الخبراء العسكريون أكدوا أن السعودية تركتهما لمصر لحمايتهما من قبل واستخدامهما فى الحرب وكان إغلاق مضيق تيران سببا رئيسيا في اندلاع حرب 1967 , وترسيم الحدود البحرية يمكننا من التنقيب عن الثروات الاقتصادية، كما حدث في قبرص , وبناء الجسر سيعمل على ازدهار وتنمية سيناء عالميا. قال اللواء أ.ح بحري محسن حمدي عضو مفاوض معاهدة السلام بواشنطن، ورئيس اللجنة العسكرية لتنفيذ انسحاب إسرائيل من سيناء أن جزيرتي "تيران وصنافير" سعوديتين بنسبة 100% من وقائع الخرائط الجغرافية والمخاطبات منذ 1990 بين الجانب المصري والسعودي وترجع الأزمة إلى عام 1950 عندما تقدم أحد أعضاء مجلس الكنيست الإسرائيلي آنذاك بعد قيام دوله إسرائيل بسنوات ببيان عاجل للكنيست أثناء عبوره بمضيق تيران بالمركب وجد جزيرتين ليس عليهما أي أعلام دولة قائلا " أننا نخاف أن يقوم أحد أفراد الجهات بالتدخل باعتراض مراكبنا للملاحة الإسرائيلية أثناء عبورها الممر الملاحي " ومن هنا بدأ توجس إسرائيل خوفا. وتابع: أثناء عملية الانسحاب من سيناء سالت إسرائيل عن وضع الجزيرتين "تيران وصنافير" فكانت جوابنا الانسحاب منهما كذلك لان الجزيرتين كانتا تحت قيادة إسرائيل فى 1967م , مشيرا الى أنه أثناء تواجد القوة متعددة الجنسية بموجب معاهدة السلام بين الطرفين لان الأمين العام للأمم المتحدة لم يستطيع فرض طؤارئ دولية مثل ما حدث فى 1956 لاعتراض الاتحاد السوفيتي وبعدها تم تحديد القوات على الجزيرتين. وأوضح حمدى أن المنطقة " ج " من الضفة الغربية لخليج العقبة من رأس محمد بشرم الشيخ ورأس نصراني ودهب ونوبيع وطابا سواحل مصرية وعلى الجانب الشرقي تجد السواحل "السعودية والأردنية والإسرائيلية " وبعد أن تمت عملية الانسحاب، تم تخصيص مهام ومواقع للقوة متعددة الجنسية تعمل منها بالاتفاق بين الطرفين طبقا للمعاهدة وهى مراقبة الطرفين في الالتزام ببنود المعاهدة ثم التبليغ عند حدوث المخالفة. وفى 1982 رأست اللجنة بناء على تعليمات من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع وكان الاجتماع بالولاياتالمتحدة أللأمريكية فى البنتاجون بحضور رئيس الوفد الإسرائيلي " أبرهام تامير" مساعد عزرا وايزمان برعاية أمريكية. وقال تامير ماذا نفعل فى الجزيرتين فقلت له سوف نطبق نص المعاهدة فكان رده أن الجزيرتين غير تابعين لمصر وليس لكما حق السيادة عليهما مطالبا بوضع عنصر إسرائيلى ومصرى مشترك فرفضت أثناء الاجتماعات وتم تحديد النقاط والمهام على المنفذ المائى " تيران وصنافير " وأماكن قوات حفظ السلام فى المناطق "أ. ب. ج" وحدثت مشادة ورفضت أيضا , ثم أقترح مرة أخرى أن يأتي بعنصر من أمريكا فرفضت، وطلبت بان تكون مثل المنطقة " ج" ويتم وضع عنصر من القوة بصفه المراقب والمبلغ مع المحافظة على الملاحة بمضيق تيران للجانب الإسرائيلي. وأوضح أن إسرائيل حاولت السيطرة على الجزيرتين للسيطرة على المضيق بهدف تامين نفسها والمنفذ المائى الوحيد لها على البحر الأحمرعقب مفوضات السلام لانها يقعان فى نطاق المنطقة "ج" وجزيرة تيران تبعد عن الساحل المصرى من 5إلى 6 ميل بعكس جزيرتى "صنافير وتيران " تبعد عن السواحل السعودية ب3 ميل فقط. وحول الجذور والتبعية للجزيرتين أشار إلى أن الحكومية المصرية لن تصدر قرارا ولا بيانا ولا رسالة تدعى ملكيتها على مدى السنوات السابقة لهما، لكن السعودية وافقت منذ قرابة 65 عاما على وضع الجزيرتين تحت تصرف السيادة المصرية لحمايتها من إسرائيل. وفى عام 1950 بناء على طلب الملك عبد العزيز أل سعود مؤسس السعودية طلب حماية الجزيرتين للملك فاروف فأرسلت الحكومة المصرية عنصرا من قوات حرس الحدود لحمايتهما والسيطرة عليهما , وجاء رد الملك عبد العزيز بعد ثلاث أسابيع برسالة عبر سفارة السعودية بالقاهرة قائلا " لقد كان موقف الجزيرتين يقلقني جدا ولكن تصرف الحكومة المصرية وتواجدها الآن أزال هذا القلق" ونفى رئيس اللجنة العسكرية للانسحاب الإسرائيلي من سيناء أحداث إى تعديلات في بنود معاهدة السلام لأنها أحد بنودها تنهى حالة الحرب بين الطرفين والمضي في تحقيق السلام والحدود بين الطرفين تتكون من خطوط وعلامات وتسال هل يتم إلغاء ذلك؟ ومن جانبه كشف اللواء محمد سلامة الجوهري عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن الدولة لن تفرط في شبر وأحد من أرضها كما يدعى بعض ضعاف النفوس , وأن الجزيرتين سعوديتين وتم إعادتهما، مشيرا إلى أنه تم الالتزام فى تعيين الحدود البحرية المصرية مع السعودية بنقاط الأساس التى تضمنها القرار الجمهوري لسنه 1990 والذي تم إيداعه بالأمم المتحدة بناء على مطالبة السعودية بأحقيتها فى استعادة الجزيرتين، لأن استقرار السعودية من أمن واستقرار مصر والمنطقة العربية. وأوضح الجوهرى أن المجلس يقوم الان بتشكيل كل اللجان المعنية لدراسة الوضع من خلال الخرائط والرسومات الجغرافية عن ملكية الجزيرتين للسعودية بناء على الخطابات بين الجانبين المصرى والسعودى وكل المستندات والدراسات ذات الصلة التى تمكنه من إتخاذ القرار بإقتناع تام عقب طلب الملك عبد العزيز من مصر إدارتهما لمواجهه العدو المشترك الإسرائيلى عقب رغبته فى السيطرة عليهما. وعن الأهمية الإستراتيجية للجزيرتين قال اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية أن مضيق تيران هو ممر ملاحى هام ومن يتحكم فيهما يكون له السيطرة كاملا على حركة الملاحة بين ميناء العقبة الأردنى وإيلات الإسرائيلى وهو مخرج لخليج العقبة الى البحر الأحمر وعند إغلاقه تعتبره إسرائيل تحديا لها ومن خلاله تمنع سفنها البحرية من عبور باب المندب وتخنقها من كل المنافذ . وأشار إلى أنه عندما أغلق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر المضيق أندلعت الحرب ولم تستخدم مصر الجزيرتين لمواقع إستراتيجية وبعد حرب أكتوبر أشترطنا أن توضع أثناء المفاوضات ضمن المنطقة "ج" ويخضعان لتامين القوات البحرية المصرية وهى منطقة منزوعة السلاح حتى تشعر إسرائيل بالأمان بعدم إغلاق مضيق تيران، ولكن تقع الأهمية الكبرى للجزيرتين تحكمهما فى مضيق تيران للسيطرة على حركة الملاحة فى البحر الأحمر وفى اتجاه خليج العقبة فضلا عن التامين الأستراتيجى لسيناء ومياهنا الأقليمية على البحر الأحمر. وشدد العمدة أن وجود الجزيرتين بالمنطقة "ج" كان الهدف منه وجود قوات مصرية فقط وعدم وضع قوات إسرائيلية بهما وأن ترسيم الحدود لا يعد إخلالا بمعاهدة السلام , لانه عندما أثيرت القضية حول الجزيرتين عام 1985 خاطب الدكتور عصمت عبد المجيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية نظيره السعودى الأمير سعود الفيصل بان " الجزيرتين سعوديتان " وليس بها أي تنازل عن أراضٍ مصرية وإنما إمانة وتم ردها لأصحابها. وأكد اللواء مختار قنديل الخبير الإستراتيجي أن ترسم الحدود البحرية المصرية مع السعودية ووقوع جزيرتي تيران وصنافير ضمن الحدود السعودية أصبحت السعودية طرفا قويا فى مواجهه إسرائيل على المدى البعيد وأصبح إنشاء جسر على هذا المضيق بين مصر والسعودية تعويضا عن قطع إسرائيل للطريق البرى من طابا للعقبة. وأوضح أنه عند إنشاء الجسر من المتصور أن يكون من جزأين أحداهما من راس نصراني المصرية إلى تيران والأخر من تيران للقصبة السعودية، وسوف تكون الأعمدة فى تيران ومصر وسوف يكون ارتفاعه على سطح البحر 100متر لعبور كل السفن الحربية والبحرية بأنواعها، وقد لا يختلف عن كوبري تركيا أمام البسفور، وجزيرة تيران التي سوف تصبح مركزا رئيسا للكوبري المعلق سوف تعمل على ازدهار سيناء وجعلها بؤرة اهتمام العالم. وعن القوات التي تقوم بحماية الجسر قال قنديل أن السعودية إذا طلبت من مصر مساعدتها سوف تساعدها باعتباره أن الجزء الأكبر من الجسر يقع في أراضي السعودية، وشدد أن السعودية رفضت قوات الطوارئ الدولية متعددة الجنسيات عند رفض الجانب الإسرائيلي ووافقت على طلبها الولاياتالمتحدةالأمريكية لأنها وجدت عدم اعتراض مصر والسعودية فى حرية الملاحة بالمضيق للجانب الإسرائيلي، مرحبا بتعديل بعض بنود معاهدة السلام باتفاق الجانبين برعاية أمريكية لتحقيق مكاسب للطرفين. وأشار قنديل إلى أنه طوال السنوات السابقة لم تقم مصر بالتنقيب عن الثروات الاقتصادية والمعدنية بمنطقة البحر الأحمر لعدم طبيعة الحدود البحرية التي لم يتم ترسيمها مع السعودية، والآن بعد ترسم الحدود سوف تتيح الفرصة للتنقيب عن الثروات المعدنية المصرية واكتشافها مثلما حدث عقب ترسيم الحدود مع قبرص وظهر حقل "ظهر" من رأس محمد حتى أمام أبو رماد على الحدود مع السودان بالجنوب.