تعرف على القصة الكاملة لجزيرتي «صنافير وتيران»

تقع جزيرتا تيران وصنافير في البحر الأحمر وتحديداً في مدخل خليج العقبة، وهما تقعان في المياه السعودية الاقليمية شرق مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر.
الجزيرتان هما سعوديتان في الأصل وتقعان فى مضيق تيران وهما المكان الوحيد الذى يسمح لإسرائيل بمنفذ من وإلى ميناء إيلات ويربطها بباقي الدول على البحر، ومنذ 1950 قامت المملكة العربية السعودية بتأجيرهم لمصر لغرض استعمالهم بالحرب مع إسرائيل وسمحت السعودية رسميا لمصر بوجود قواتها وحدها على الجزيرتين حتى يتسنى لها الدفاع عن المنطقة ضد العدوان والوجود الإسرائيلى، لأن امكانات البحرية السعودية وقتها لم تكن تؤهلها للقيام بهذا الدور.
وبعد نكسة 1967 وقعت الجزيرتين تحت الاحتلال الصهيوني واستمر الاحتلال الإسرائيلي لهما حتى توقيع اتفاقية كامب ديفيد التي أزالت الاحتلال من هذين الجزيرتين ولكنهما دخلتا فى المنطقة (ج)، بمعنى المنطقة الغير مأهولة بالسكان، والتي لا يُسمح فيها بتواجد قوات عسكرية مصرية أو إسرائيلية وأصبحت المنطقة تحت اشراف قوات دولية للمراقبة وللتأكد من امتثال مصر وإسرائيل للأحكام الأمنية الواردة في اتفاقية السلام بينهما والمتعلقة بفتح خليج تيران.
ومع وجود تحالف إسرائيلي تركي الآن تعالى أصوات راغبة فى انسحاب القوات الدولية من المنطقة، فإن هذه الخطوة خطوة ذكية جدًا وتأتي إستباقا لما يمكن أن تقوم به دولة إسرائيل من إعلانها السيطرة على الجزيرة لأنها ليست من حق مصر، فالترسيم المعلن الآن أمام العالم بين دولتين هما مصر والسعودية.
وبحسب البروتوكول العسكري لمعاهدة كامب ديفيد وضعت كل من جزيرة صنافير وجزيرة تيران ضمن المنطقة (ج) المدنية التي لا يحق لمصر بتواجد عسكري فيها مطلقاً بسبب تعقيدات اتفاقية كامب ديفيد قامت السلطات المصرية بتحويل الجزيرة إلى محمية طبيعية، وقد طرحت السلطات السعودية اقامة مشروع جسر سعودي-مصري يمر على جزيرة تيران وصنافير ويتصل بسيناء لتسهيل السياحة والتبادل التجاري ونقل الحجاج لكن إسرائيل رفضته.
ويحق للمواطنيين السعوديين والمصريين زيارة الجزيرة ويتم ذلك بعد التنسيق مع القوات الدولية المتواجدة بالجزيرة، وتُمنع السفن الحربية المصرية والسعودية من الاقتراب من الجزيرة دون إذن من القوات الدولية.