في حواره ل"بوابة أخبار اليوم" .. ناصر بيان: 10 مليار دولار استثمارات ليبيا بمصر

60 % نصيب الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا

أكد المهندس ناصر بيان رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال سعى الجمعية لتقوية العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية وزيادة حجم التبادل التجاري.
وأضاف أن معظم الاستثمارات الليبية بمصر استثمارات حكومية تتركز في ثلاث قطاعات في البترول والبنوك والسياحة ، ويبلغ حجمها نحو 10 مليار دولار .
وأشار بيان خلال حواره ل " بوابة أخبار اليوم " إلى تراجع حجم الصادرات المصرية للسوق الليبي لتبلغ نسبتها حالياً 25% بسبب تدنى الأوضاع الأمنية هناك ، مشيراً إلى استعداد الشركات المصرية للمشاركة في أعمال إعادة الاعمار .
وتوقع بيان أن يبلغ حجم أعمال الشركات المصرية في مشروعات إعادة الاعمار نحو 60% .
وأكد أن التحدي الأكبر أمام البرلمان هو بناء مصر الحديثة ، فبرلمان 2015 يأتي بعد قيام ثورتين هما 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 ، لذا فالبرلمان المقبل يجب أن يكون صاحب رؤية لمصر في جميع المجالات للخمسين عاماً المقبلة .
وإلى نص الحوار ..
متى تم إنشاء الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال ؟
الجمعية تم إنشائها عام 2000 بمجموعة من المستثمرين المصريين والليبيين والهدف منها هو العمل على تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وليبيا، و زيادة التبادل التجاري بين مصر وليبيا .
كم يبلغ حجم الاستثمارات الليبية بمصر ؟
معظم الاستثمارات الليبية بمصر استثمارات حكومية تتركز في ثلاث قطاعات في البترول والبنوك والسياحة ، ويبلغ حجمها نحو 10 مليار دولار ، ولا توجد استثمارات مصرية بليبيا وإنما تقوم الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات هناك .
كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا ؟
حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا بلغ نحو 900 مليون دولار في 2014، وذلك بسبب تراجع حجم التبادل التجاري ين البلدين نتيجة تردى الأوضاع الأمنية بالسوق الليبي، حيث كان يبلغ 2.5 مليار دولار في 2010 .
كم بلغ حجم تراجع الصادرات المصرية للسوق الليبي ؟
نحن حالياً نصدر بنسبة 25% مما كانت الشركات المصرية تقوم بتصديره للسوق الليبي، حيث بلغ حجم التراجع نحو 75% بسبب تردى الأوضاع السياسية ووجود داعش .
ما هي نتائج أعمال المنتدى الاقتصادي المصري الليبي الذي تمت إقامته في شهر مايو الماضي ؟
عندما عقد هذا المنتدى كنا نأمل فئ استقرار الأوضاع بليبيا ، بحيث نقوم بتجهيز مشروعات كمستثمرين مصريين وليبيين لتنفيذها بليبيا عند استقرار أوضاعها ، ولكن عدم استقرار الأوضاع أدى إلى تأجيل مشروعات إعادة الإعمار ، ولكننا جاهزين لتنفيذ المشروعات بالسوق الليبي ومثلما كان لنا السبق في اقتحام السوق الليبي قبل الثورة سيكون لنا السبق في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار ، وخاصة مع وجود رغبة لدى الجانب الليبي في مشاركة المستثمرين المصريين بمشروعات إعادة الإعمار بسبب وقوف مصر بجانب ليبيا خلال السنوات الماضية.
ما هي توقعاتك لحجم المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار إعادة إعمار ليبيا ؟
في 2012 رصدت ليبيا 200 مليار دولار على 5 سنوات لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار ، نصيب مصر منها خلال هذه المدة 60% ، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري وعلى حركة التجارة بين البلدين .
وحالياً نحن في انتظار تشكيل الحكومة الليبية ، ونحن كمستثمرين ليبيين موجودين بمصر ومستثمرين مصريين لدينا قائمة بمشروعات بالمشاركة في مجالات الأدوية والأجهزة التعويضية ومواد البناء والصناعات الهندسية والمنسوجات ، فليبيا سيتم إعادة بناءها من جديد وتشمل كل شيء بداية من المدرسة وإنتهاءاً بالمطار ، ولذلك يجب تغيير القوانين الاقتصادية هناك ، خاصة فيما يخص السماح بحرية تملك الاراضى ، فهذا سبب رئيسي لعدم وجود استثمارات مصرية بليبيا .
كرجل صناعة ما هي أهم المشاكل التي تواجه الصناعة بمصر ؟
الصناعة مرتبطة بالابتكار وهو بدوره مرتبط بالتمويل، فالميكنة يجب تطويرها بشكل مستمر، و أهم مشكلة تواجه الصناعة هي توفير التمويل الصناعي.
حيث تغالي البنوك في تطبيق الفائدة البنكية للتمويل الصناع وتصل ل 15% ، وهى نفس نسبة الفائدة التي يحصل عليها التاجر فئ حين أن دورة رأس المال عند التاجر من شهر لشهرين ، بينما دورة رأس المال في الصناعة تتراوح بين شهرين ل 6 شهور ، هذا بجانب أن الصانع يوفر فرص عمل أكبر ويعمل على تخفيض حجم الواردات ، فلا يجوز مساواة الصانع بالتاجر فيجب أن يتم توفير فائدة صناعية بسيطة لا تتجاوز ال 4 % لتشجيع الصناعة والتي بدورها توفر العديد من فرص العمل وترفع الناتج القومي وزيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية .
هذا بجانب أن الصناعة تعانى من عدم وجود توسعات في الاراضى الصناعية وعدم وجود أراضى صناعية مرفقة ، ومن الممكن حل هذه المشكلة بان يقوم المستثمر بترفيق الأرض الخاصة به ، بالإضافة إلى عدم وجود عمالة مدربة ، فيجب الاتجاه للتدريب التحويلي لتأهيل الشباب للعمل بالصناعة ، وعدم وجود حوافز وتيسيرات للصانع من أعباء مالية وضريبية ، وزيادة أسعار الطاقة والغاز للمصانع كل هذه معوقات تواجه القطاع الصناعي يجب حلها للتشجيع على الاستثمار الصناعي والنهوض بالصناعة لتنمية الاقتصاد المحلى .
من وجهة نظرك .. كيف يتم حل مشكلة المصانع المتعثرة ؟
يجب الاتجاه ل"تعويم" هذه المصانع ، خاصة وأن غالبيتها متعثر بسبب عدم وجود تمويل كافي لها ، ويجب على الحكومة التدخل لمساعدة هذه المصانع ، من خلال توفير تمويل لإعادة تشغيل هذه المصانع ، وإنشاء صندوق لهذا الغرض يكون رأسماله 500 مليون جنيه ، فإعادة تشغيل هذه المصانع يعمل على توفير عمالة لن يقل عددها عن 100 ألف عامل ، هذا بجانب العائد الاقتصادي والاجتماعي للدولة ويتم توفير هذا التمويل لكل مصنع على حدة بقروض دوارة بفائدة بسيطة .
ما هي رؤيتك لمشروعات محور تنمية قناة السويس ؟
تنمية المحور عن طريق تقديم خدمات لوجيستية عالمية وسيكون هذا المشروع من ضمن المشروعات الكبرى التي ستجلب الخير لمصر ، مع ضرورة دعوة الشركات الأجنبية العملاقة لتنفيذ مشروعات كبيرة وهى نفس فكرة منطقة " جبل على " الصناعية بالإمارات فالعالم كله لديه استثمارات هناك ، فيجب الاتجاه لإقامة صناعات مغذية بالمحور ، وأن يتم طرح المشروع على الشركات العملاقة فوجودها بهذا المكان يعمل على إحياء المشروع .
ما التحديات التي سيواجهها البرلمان المقبل ؟
التحدي الأكبر هو بناء مصر الحديثة؛ فبرلمان 2015 يأتي بعد قيام ثورتين هما 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013، لذا فالبرلمان المقبل يجب أن يكون صاحب رؤية لمصر في جميع المجالات للخمسين عاماً المقبلة.
ما هي توقعاتك للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة ؟
أنا متفائل جداً ، وأتوقع حدوث تدفق استثماري كبير جداً لاستثمارات أجنبية ، هذا بجانب دخول العقود التي تم إبرامها بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي حيز التنفيذ ، فعام 2016 سيكون بداية خير كبير للمصريين والمستثمرين وللاقتصاد المصري ، خاصة مع وجود البرلمان ..
فلا شك أن عدم وجود برلمان خلال المرحلة الماضية كان سبب رئيسي في عزوف المستثمرين الأجانب عن ضخ استثمارات بمصر ، فمصر لن تستطيع التقدم إلا بوجود مستثمرين مصريين وأجانب ، فالاستثمار يساعد على الحركة فى الاقتصاد العالمي ، و عدم وجود برلمان كان يؤدى لعزوف الشركات العملاقة عن ضخ استثمارات كبيرة بمصر، ووجوده رسالة إيجابية بوجود استقرار ، فالبرلمان يحمى التشريعات الاقتصادية وبالتالي الاستثمارات.