العمالة وفتح الأسواق والمدينة الاقتصادية... مثلث الاستثمار المصري الليبي

أجمع خبراء اقتصاديون أن أمام مصر وليبيا فرصة واعدة للتعاون في مجالات الاستثمار المختلفة وخاصة بعد الثورات التي أطاحت بالنظامين الحاكمين في كلا البلدين بشكل متقارب وصعود أنظمة سياسية جديدة تسعي إلي تحريك المياه الراكدة في التعاون الاستثماري بين البلدين ووقف المناوشات السياسية التي كانت تتم بين الحين والآخر.
وقال الخبراء ل الأهرام الاقتصادي ان هناك مثلثا استثماريا يمكن أن يستفيد منه كلا البلدين خلال الفترة المقبلة بشروط أهمها وضوح الرؤية والتعامل مع كافة الملفات بشفافية والعمل علي تغليب المصالح المشتركة علي المصالح الفردية لكل دولة مشيرين إلي أن هذا المثلث يرتكز علي3 أضلاع هي العمالة والتبادل التجاري وتنمية المنطقة الحدودية بين طبرق والسلوم وحتي مرسي مطروح لتكون واحدة من أكثر المناطق الاستثمارية الواعدة في العالم إلا أنهم ربطوا تحقق هذا الأمر بضرورة تحقق الاستقرار السياسي في البلدين.
في البداية أكد وليد هلال رئيس جمعية صناع مصر أن التعاون الاستثماري بين مصر وليبيا لا يمكن أن يتوقف خاصة بعد تجاوز أزمة سائقي الشاحنات التي اشتعلت بين البلدين خلال الفترة الأخيرة وحسمتها زيارة رئيس الوزراء الليبي لمصر.
وقال إن ليبيا تعتبر سوقا جيدا لتصريف منتجات العديد من المصانع المصرية نظرا لاعتماد السوق الليبي بدرجة كبيرة علي سلع ومنتجات مصرية وهذا أمر يجب ان يؤخذ في الحسبان لأنه واحد من أنواع الاستثمار التي لا يجب إغفالها لأن استمرار تدفق السلع والخدمات المصرية إلي ليبيا واستمرار فتح السوق الليبي يعني ضخ استثمارات جديدة من البلدين والتوسع في المشروعات الاستثمارية القائمة خاصة ان هناك مصانع كثيرة جدا في مصر تعتمد علي السوق الليبي كأحد أهم منافذ تصريف منتجاتها.
وقال إن كل الصناع في مصر يبحثون خلال الفترة الحالية عن فتح اسواق جديدة من خلال زيادة جودة منتجاتهم من اجل ضمان المنافسة والاستمرار في حلبة السباق المشتعلة وخاصة مع منتجات الصين وتركيا وبعض الدول الآسيوية فكيف يمكن ان يواجهوا مثل هذا الموقف المفاجئ الذي حدث بدون سابق إنذار.
وأضاف وليد هلال أن أزمة الشاحنات أثرت سلبيا علي الوضع الاستثماري للكثير من المصانع في مصر حيث إن بعض المصانع قامت بتقليل إنتاجها انتظارا لما يسفر عنه الموقف وهذا بالتأكيد سيكون له تأثير سلبي مزدوج علي أصحاب المصانع فمن ناحية سيحققون خسائر من جراء تخفيض الإنتاج ومن ناحية أخري سيتحملون أجور العمال في ظل توقف الإنتاج أو توقف بعض خطوطه أو سيتم تسريح بعض العمال وهذا أمر لا نتمناه لأن الأوضاع في مصر لا تحتمل مثل هذه المغامرة.
وأكد أن القرار المفاجئ للحكومة الليبية كان سيحرم مصر من صادرات تتوجه إلي السوق الليبي عبر منفذ السلوم البري تتراوح قيمتها بين30 و40 مليون دولار أي حوالي250 مليون جنيه شهريا وكان من الضروري الدخول في اتصالات مباشرة مع المسئولين الليبيين لوضح حد لهذه الأزمة والاتفاق علي إطار قانوني يسمح باستمرار عبور السلع والمنتجات المصرية إلي ليبيا لأن مصر هي أقرب الأسواق المصدرة لها ولديها تاريخ طويل من التعامل الجيد مع المستوردين الليبيين سواء كانوا من القطاع الخاص او حتي القطاع الحكومي وهو ما حدث بالفعل أثناء زيارة رئيس الوزراء الليبي.
وقال انه كان قد طرح حلا لأزمة الشاحنات من خلال أمرين لا ثالث لهما: الأول هو ضرورة منح السائقين فترة سماح لتوفيق أوضاعهم لحين المرور بشاحناتهم والعودة إلي مصر مرة أخري للحصول علي التأشيرات المطلوبة مع إمكانية ان تكون هذه التأشيرات طويلة الأجل لسنة أو أكثر حتي يتسني للسائقين التردد بانتظام وعدم إهدار وقتهم في الحصول علي تأشيرة لكل سفرية أو عمل منفذ, تأشيرات علي الحدود بمنفذ مساعد الليبي يمكن من خلاله منح السائقين تأشيرات الدخول المطلوبة وهو بالفعل ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الوزراء الليبي لمصر قبل10 أيام.
وأكد عبد الستار عشرة مستشار اتحاد الغرف التجارية ان السوق الليبي يمثل بعدا استراتيجيا لمصر وخاصة خلال الفترة الحالية لأنه اقرب الأسواق المتاحة أمام الصناع والمصدريين المصريين وبالتالي لابد من العمل علي الحفاظ عليه بكافة السبل والوسائل وتكثيف الاتصال وفتح قنوات اتصال علي كافة المستويات مع المسئولين الليبيين لتأمين عبور السلع والبضائع المصرية إلي ليبيا وعدم استخدام الأمور السياسية كورقة ضغط علي مصر فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية.
ومن جانبه حذر احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية من استمرار ظاهرة التهريب التي انتشرت علي نطاق واسع بين مصر وليبيا حيث تقوم عصابات محترفة من المصريين والليبيين بممارسة هذا النشاط الذي أضر كثيرا بالاقتصاد المصري لأن دخول مثل هذه البضائع المهربة يحرم خزينة الدولة من مبالغ طائلة نتيجة التهرب من دفع الرسوم الجمركية المقررة عليها مشيرا إلي ان إنشاء منطقة تجارية بين البلدين سيكون بمثابة ضربة موجعة لعصابات التهريب.
وقال الوكيل إن اتحاد الغرف التجارية بدأ في اتخاذ الإجراءات الخاصة بإنشاء منطقة تجارة لوجستية في غرب الإسكندرية وبالفعل طلب الاتحاد من هيئة المعونة الأمريكية تمويل دراسة الجدوي الخاصة بها, وفي ضوء الدراسة سيتم تحديد المساحة المطلوبة ونوعية الأنشطة التي سيتم إقامتها بها مشيرا إلي ان هذه المنطقة في حال إنشائها ستكون منفذا حيويا للسلع والبضائع إلي الشمال الأفريقي وليس ليبيا فقط وستساهم في سحب المراكز التجارية الكبيرة لتجارة الجملة من مدينة الإسكندرية وبالتالي تخفيف الضغط والزحام المروي من المدينة ويشير الوكيل إلي قرار إنشاء المناطق التجارية اللوجستية بالقرب من الحدود المصرية مع كل جيرانها يجب ان ينبع من القطاع الخاص في الجانبين لإجبار الحكومات علي الاستماع لصوت المصالح المشتركة والبعد عن التنافس السياسي و علي القطاع الخاص ان يكون جادا فيما يقدم من افكار ويوفر الدراسات اللازمة حتي يمكن وضعها موضع التنفيذ بمجرد الموافقة عليها لكسب المزيد من الوقت.
واقترح الخبير الاقتصادي المهندس سيد الجابري إنشاء ما يسمي بالمدينة الاقتصادية بين مصر وليبيا وهي البديل الضروري لما نادي به البعض من قبل حول إنشاء منطقة حرة بين البلدين لأن هذه المدينة الاقتصادية ستؤدي إلي تعمير المنطقة من السلوم إلي مرسي مطروح وهي منطقة مخلخلة من السكان وبالتالي تنعدم فيه مقومات الأمن لأنها تكون مسرحا للمهربين والخارجين علي القانون وستحافظ هذه المدينة علي حقوق المواطنين في مصر وليبيا وتعالج سلبيات الماضي نتيجة لتهور القرار السياسي من أحد الجانبين.
وتقوم فكرة هذه المدينة علي وجود استثمارات مشتركة من الجانبين وبالتالي سيكون هناك مجال أكبر للتعاون وليس للتنافس وسيكون لهذه المدينة قوانينها الخاصة ويكون توفير الأمن فيها مسئولية الجانبين علي أن يتم توزيع العوائد المالية نتيجة للرسوم علي الجانبين كل وفق حصته ومساهمته
ويقول رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أن ليبيا تمتك رأس المال ويمكنها الاستثمار في الكثير من المشروعات التي يتم الاتفاق علي إقامتها ولديها سوق واعد يحتاج إلي الكثير من السلع والمنتجات المصرية التي يحرص معظم الليبيين الذين يترددون علي مصر في إصطحابها معهم عند المغادرة من الإسكندرية والقاهرة.
ويقول إن إقامة منطقة تجارية بين مصر وليبيا في ظل الأوضاع السياسية الجديدة بعد سقوط نظامي مبارك والقذافي سيكون مفيدا للجانبين لأن كل منهم يمكن أن يكمل الآخر فمصر لديها الموارد البشرية الهائلة والعمالة المدربة والخبرة الكبيرة في المجالات الصناعية والتجارية ولديها الكثير من السلع والمنتجات التي تحتاج إليها ليبيا وتضطر غلي استيرادها ومن الممكن ان يتم تلبية كافة احتياجاتها من مصر في حين ان ليبيا لديها رأس المال الذي يمكن ان يساهم في نشأة الكثير من المصانع التي توفر سلعا ومنتجات تحتاجها ليبيا وسائر دول الشمال الأفريقي
من ناحية أخري طرح الدكتور محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين, فكرة مبادرة تحت اسم انماء1 أ بين ليبيا ومصر تهدف إلي إنشاء محو للتنمية يضم العلمين ومطروح وسيدي براني والسلوم وواحة سيوة والمنفذ البري ومساعد, إلي جانب إنشاء منطقة صناعية مشتركة في طبرق لصناعات مواد البناء اعتمادا علي توافر مواد البناء.
وكانت الحكومة الليبية قد أكدت في اكثر من مناسبة علي حرصها واهتمامها بزيادة ومضاعفة الاستثمارات الليبية في السوق المصرية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي ودعم حركة التجارة البينية واستعادتها لحجمها الطبيعي قبل الثورة, وأيضا تقديم كل التيسيرات لمشاركة الشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار بليبيا.
من جانبها تتوقع وزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك ارتفاع حجم التجارة بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم بنهاية العام الجاري إلي4 مليارات دولار بعد الارتفاع الملحوظ في حركة التصدير عقب بدء عمليات الإعمارفي ليبيا حيث ارتفعت الحركة عبر منفذ السلوم بمعدل عبور من80 إلي100 شاحنة يوميا مقارنة ب20 إلي25 شاحنة خلال2010.
وفي مجال العمال تري وزارة القوي العاملة والهجرة أن تنظيم دخول العمالة المصرية إلي ليبيا من خلال عقود عمل شرعية والعمل علي زيادة تواجد العمالة المصرية بالسوق الليبي يعد احد أهم انواع الاستثمارات المصرية في ليبيا, نظرا لما سيعود علي مصر من تدفقات لتحويلات العاملين بليبيا والذين وصل عددهم في بعض الأحيان إلي اكثر من1.5 مليون عامل ولكن المشكلة ان عددا كبيرا منهم كان بلا عقود وهو الأمر الذي كان يسبب الكثير من المشاكل بين البلدين ويعرض العمالة المصرية للترحيل المفاجئ بسبب مخالفة نصوص قانون العمل الليبي وقال المستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة علاء عوض إن اتفاقا تم بين القاهرة وطرابلس علي تطوير آلية دخول العمالة المصرية الي ليبيا عبر الرابط الالكتروني المباشر بين وزارتي القوي العاملة في البلدين, وسيتم تطبيقه قريبا
وقال عوض أن الوزارة تركز حاليا علي تقنين عقود العمل الخاصة بالعمالة المصرية لضمان حقوقها ووفقا لاحتياجات الجانب الليبي, مشيرا إلي ان الجانب الليبي طلب من مصر توفير ما بين8 الي10 آلاف صياد مصري للعمل في ليبيا, ويجري الآن بحث إنشاء شركة مصرية ليبية للصيد والثروة السمكية للقضاء علي دخول الصيادين المصريين إلي المياه الاقليمية الليبية خاصة ان الجانب الليبي طلب من مصر أكثر من مرة تشديد الإجراءات للسيطرة علي ما يعرف بظاهرة' الصيد الجائر' من جانب الصيادين المصريين وقيام المكتب بالسعي لدي الجهات المعنية بليبيا من أجل تسهيل انتقال العمال من مصر إلي ليبيا, ومنع وجود وسطاء بين العامل وصاحب العمل للقضاء علي ظاهرة السماسرة.
وخلال زيارته الأخيرة لمصر قال علي زيدان, رئيس وزراء ليبيا' نحن نري في مصر جارا مهما, وهي لها دور مهم في تنمية ليبيا والخبرات المصرية في مجالات التعليم والجوانب الفنية الأخري, العمالة المدربة والفنية والتعاون العسكري والاقتصادي' مضيفا لقد جئت إلي مصر للتأكيد علي أن سياسة ليبيا الخارجية واضحة ترتكز إلي الاحترام المتبادل وعدم تصدير الإرهاب وسنمد يدا نظيفة لمصر وتعهداتنا ولاتفاقات نلتزم بها ونحققها ونحفظها'.
ودعا رئيس الوزراء الليبي السلطات المصرية إلي حماية الاستثمارات الليبية في مصر التي يحاول البعض الاستيلاء عليها, مشيرا إلي أن هناك مشروعا ليبيا علي طريق الإسماعيلية قام البعض بالاستيلاء علي بعض أراضيه*