وزير الصناعة يبحث مع نظيره الليبي تنشيط التعاون الإقتصادي

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه سيقوم بزيارة للجماهيرية الليبية خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل على رأس وفد كبير يضم عددا من أصحاب المصانع والشركات المصرية وبعض قيادات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والوزارات المعنية لبحث إحتياجات السوق الليبية من المنتجات المصرية والمساهمة في إعادة إعمار ليبيا خاصة وان البلدين تربطهما علاقات تاريخية عميقة وتعتبر كلا الدولتين عمقاَ إستراتيجياً للأخرى.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير مع أحمد سالم الكوشلي وزير الإقتصاد الليبي والذي يزور القاهرة حاليا ضمن الوفد الرسمي للحكومة الليبيه برئاسة الدكتور عبد الرحيم الكيب رئيس الوزراء الليبي لبحث فرص زيادة التعاون الإقتصادي وزيادة الإستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .
وقال الوزير إن الحكومة المصرية حريصة علي تعميق أواصر التعاون الإقتصادي المشترك بين مصر ودول الربيع العربي ليبيا وتونس لخلق شراكة إقتصادية بين الدول الثلاث مشيراً إلى أن زيارة الوفد المصري لليبيا منتصف الشهر المقبل ستسهم في تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والصناعية المشتركة بين البلدين .
وأشار الوزير إلى أن المباحثات تناولت بحث زيادة حجم التبادل التجاري من خلال إزالة كافة المعوقات التي تعترض حركة التجارة بين البلدين وإستكمال العمل في إجراءات المنفذ الجمركي الموحد "السلوم – مساعد"وتفعيل إتفاقية التكامل الصناعي ودراسة إقامة منطقة صناعية على الحدود بين البلدين تشمل صناعات الأسمنت والحديد ومدرفلات الألومنيوم ودراسة إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الليبي المشترك وتفعيل إتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين للإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات لتسهيل حركة إنتقال البضائع والمنتجات وتسهيل حركة إنتقال رجال القطاع الخاص بين البلدين خاصة وأن هناك مباحثات تتم على مستوى وزراء الخارجية في البلدين لإلغاء التأشيرات مما يسهم في إنسياب حركة الأفراد والإستثمارات المشتركة.
واضاف المهندس حاتم صالح أن الاجتماع استعرض أيضا مستحقات الشركات المصرية العاملة في ليبيا بقطاعاتها المختلفة والتي تضررت اثناء الثورة الليبية ولم تستطع الحصول على باقي مستحقاتها والتي تصل الي نحو 677 مليون جنيه مصري في قطاعات المقاولات وإستصلاح الاراضي والكهرباء والبترول والصحة والسياحة العلاجية والخدمات البحرية بالإضافة إلى مجموعة المنشآت الواردة من وزارة القوي العاملة والهجرة الليبية .
وأوضح الوزير أن هناك رغبة لدى المسئولين في كلا البلدين لزيادة حجم التجارة البينية خاصة وأنها قد شهدت إنخفاضاً خلال المرحلة الماضية نظرا للأوضاع التي مرت بها كلا البلدين حيث حققت تجارة البلدين نحو 467 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتي أبريل 2012 في حين بلغ حجم التجارة عام 2010 نحو مليار و 586 مليون دولار وتشمل أهم السلع التي يتم تصديرها من مصر إلى ليبيا منتجات الألبان وزيوت وعصائر والمربات وأجهزة منزلية معمرة ومواد البناء والمنتجات المعدنية والأدوية والأثاث في حين يتم إستيراد بروبلين غير مشبع وغاز بوتان بوتاجاز ومنتجات الحديد والصلب وبولي ايثلين وميثانول .
ومن جانبه أكد أحمد سالم الكوشلي وزير الإقتصاد الليبي أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة ملحوظة في حجم التجارة بين البلدين خاصة وأن ليبيا لديها كافة المقومات اللازمة لزيادة العمل المشترك كما أن هناك مشروعات كثيرة في ليبيا تحتاج إلى الخبرة المصرية سواء في البنية التحتية أو الخدمات البترولية وفي إعادة الإعمار مشيراً إلى أنه تم إنشاء شركة المقاولون العرب الليبية برأسمال قدره 2 مليون دينار ليبي وهو ما يؤكد عمق علاقات التعاون بين الشركات المصرية والليبية .
وفيما يتعلق بمستحقات الشركات المصرية أوضح وزير الإقتصاد الليبي أنه يجري حاليا دراسة مستحقات الشركات المصرية العاملة في ليبيا مع وزراء المالية في البلدين للتأكد من المبالغ المستحقة لكل شركة مؤكداً أن ليبيا حريصة على صرف المستحقات الخاصة بالشركات المصرية خاصة وأن هناك رغبة أكيدة لدى المسئولين في كلا البلدين لدفع التعاون المشترك إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة .