وزير الاقتصاد الليبي: نبحث صرف 677مليون جنية مستحقات الشركات المصرية

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه سيقوم بزيارة للجماهيرية الليبية خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل علي رأس وفد كبير يضم عدد من أصحاب المصانع والشركات المصرية وبعض قيادات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والوزارات المعنية لبحث احتياجات السوق الليبية من المنتجات المصرية والمساهمة في إعادة أعمار ليبيا خاصة وان البلدين تربطهما علاقات تاريخية عميقة وتعتبر كلا الدولتين عمقاَ استراتيجياً للاخري.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير مع السيد/ احمد سالم الكوشلي وزير الاقتصاد الليبي والذي يزور القاهرة حاليا - ضمن الوفد الرسمي للحكومة الليبية برئاسة الدكتور عبد الرحيم الكيب رئيس الوزراء الليبي - لبحث فرص زيادة التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير ان الحكومة المصرية حريصة علي تعميق أواصر التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودول الربيع العربي ليبيا وتونس لخلق شراكة اقتصادية بين الدول الثلاث ، مشيراً الي ان زيارة الوفد المصري لليبيا منتصف الشهر المقبل ستسهم في تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والصناعية المشتركة بين البلدين
واشار الوزير الي أن المباحثات تناولت بحث زيادة حجم التبادل التجاري من خلال إزالة كافة المعوقات التي تعترض حركة التجارة بين البلدين واستكمال العمل في إجراءات المنفذ الجمركي الموحد (السلوم – مساعد) وتفعيل اتفاقية التكامل الصناعي ودراسة إقامة منطقة صناعية علي الحدود بين البلدين تشمل صناعات الأسمنت والحديد ومدرفلات الألومنيوم ودراسة إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الليبي المشترك وتفعيل إتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين للإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات لتسهيل حركة إنتقال البضائع والمنتجات وتسهيل حركة إنتقال رجال القطاع الخاص بين البلدين خاصة وأن هناك مباحثات تتم على مستوى وزراء الخارجية في البلدين لإلغاء التأشيرات مما يسهم في انسياب حركة الأفراد والإستثمارات المشتركة.

واضاف المهندس حاتم صالح ان الاجتماع استعرض ايضا مستحقات الشركات المصرية العاملة في ليبيا بقطاعاتها المختلفة والتي تضررت اثناء الثورة الليبية ولم تستطيع الحصول علي باقي مستحقاتها والتي تصل الي نحو 677 مليون جنيه مصري في قطاعات المقاولات واستصلاح الاراضي والكهرباء والبترول والصحة والسياحة العلاجية والخدمات البحرية بالاضافة الي مجموعة المنشأت الواردة من وزارة القوي العاملة والهجرة الليبية .
واوضح الوزير ان هناك رغبة لدي المسئولين في كلا البلدين لزيادة حجم التجارة البينية خاصة وانها قد شهدت انخفاضاً خلال المرحلة الماضية نظراً للاوضاع التي مرت بها كلا البلدين حيث حققت تجارة البلدين نحو 467 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتي ابريل 2012 في حين بلغ حجم التجارة عام 2010 نحو مليار و 586 مليون دولار وتشمل اهم السلع التي يتم تصديرها من مصر الي ليبيا منتجات الالبان وزيوت وعصائر والمربات واجهزة منزلية معمرة ومواد البناء والمنتجات المعدنية والادوية والاثاث في حين يتم استيراد بروبلين غير مشبع وغاز بوتان بوتاجاز ومنتجات الحديد والصلب وبولي ايثلين وميثانول
ومن جانبه اكد السيد احمد سالم الكوشلي وزير الاقتصاد الليبي ان المرحلة المقبلة ستشهد زيادة ملحوظة في حجم التجارة بين البلدين خاصة وان ليبيا لديها كافة المقومات اللازمة لزيادة العمل المشترك كما ان هناك مشروعات كثيرة في ليبيا تحتاج الي الخبرة المصرية سواء في البنية التحتية او الخدمات البترولية وفي اعادة الاعمار ، مشيراً الي انه تم انشاء شركة المقاولون العرب الليبية برأسمال قدره 2 مليون دينار ليبي وهو ما يؤكد عمق علاقات التعاون بين الشركات المصرية والليبية .
وفيما يتعلق بمستحقات الشركات المصرية اوضح وزير الاقتصاد الليبي انه يجري حاليا دراسة مستحقات الشركات المصرية العاملة في ليبيا مع وزراء المالية في البلدين للتأكد من المبالغ المستحقة لكل شركة ، مؤكداً ان ليبيا حريصة علي صرف المستحقات الخاصة بالشركات المصرية خاصة وان هناك رغبة اكيدة لدي المسئولين في كلا البلدين لدفع التعاون المشترك الي افاق ارحب خلال المرحلة المقبلة .