"رشيد" يعلن إنشاء منطقة صناعية مصرية فى ليبيا قريبا

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن الفترة القادمة ستشهد تدشين مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية مع ليبيا، ترتكز على إزالة كافة المعوقات التى تحول دون زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وفتح آفاق جديدة لتعميق وتوسيع التعاون فى شتى المجالات.
جاء ذلك خلال المباحثات المكثفة التى أجراها رشيد اليوم مع نظيره الليبى محمد على الحويج أمين اللجنة الشعبية الليبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له.
وقال رشيد إن المباحثات تأتى فى إطار توجيهات الرئيس حسنى مبارك للتحرك نحو تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادى مع الدول العربية الشقيقة، خاصة الجماهيرية الليبية لتفعيل الاستراتيجية التى أقرها الزعيمان مبارك والقذافى لخلق مشاركة اقتصادية بين البلدين لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأضاف أن هناك اتفاقا بين البلدين لتفعيل الإجراءات الجمركية الجديدة التى تم الاتفاق عليها مؤخرا خلال الزيارة الأخيرة لليبيا واتخاذ الخطوات والآليات اللازمة التى تكفل تسهيل عبور البضائع والأيدى العاملة ورجال الأعمال وانسياب حركة التجارة بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التجارة الخارجية والصناعة والجمارك ونظيرتها الليبية ستقوم بزيارة إلى منفذ السلوم الأسبوع القادم للتأكد من بدء سير العمل نحو تنفيذ إلغاء الرسوم الجمركية على السلع المصرية والليبية المتبادلة بين الجانبين وحل أى مشكلات تواجه رجال الأعمال.
وأوضح رشيد أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الهيئات والجهات الحكومية والمستثمرين ورجال الأعمال المهتمين من الجانبين لعقد اجتماع مشترك أول يناير المقبل للبدء فى وضع تصور واضح ورؤية شاملة لإنشاء منطقة صناعية مشتركة داخل ليبيا وإنشاء مناطق لوجستية لتخزين البضائع على الحدود الليبية المصرية لتسهيل حركة انتقال البضائع بين البلدين، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية المشتركة المزمع إقامتها فى ليبيا ستسهم فى جذب العديد من الاستثمارات المصرية والليبية، وأن نجاح تلك المنطقة سيعتمد على قيام عدد من الشركات الكبيرة بضخ استثمارات ضخمة داخل هذه المنطقة، وأن الحكومتين فى البلدين ستعملان على تشجيع إنشاء مثل هذه المشروعات والمناطق وتقديم مزايا جديدة للمستثمرين من الجانبين للبدء فى هذه المشروعات.
وأضاف رشيد أن هناك اهتماما من الجانبين لتطوير منفذ السلوم وإضافة منافذ أخرى جديدة لتسهيل دخول وخروج السلع والمنتجات والبضائع وتسهيل دخول السلع المصرية للسوق الليبية بعد وضع ضوابط محددة لمنع دخول سلع غير مطابقة للمواصفات أو تسيء لسمعة المنتجات المصرية فى السوق الليبية.
وقال رشيد إن هناك فرصا متعددة لشركات المقاولات المصرية للعمل فى تنفيذ خطة التوسع العمرانى وإنشاء شبكات المرافق فى ليبيا، حيث تم تشكيل مجموعة تضم ممثلى شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الكبرى فى مصر لديها الخبرات والكفاءات المتميزة للقيام بزيارة إلى ليبيا خلال يناير المقبل لعقد اجتماعات موسعة مع الجانب الليبى برئاسة محمد على الحويج أمين اللجنة الشعبية العامة الليبية للصناعة والاقتصاد والتجارة لتتولى تنسيق مشاركة الشركات المصرية فى خطط التنمية العمرانية بليبيا خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تنفيذ تلك المشروعات وفقا لمعايير الجودة العالمية.
من ناحيته أكد "الحويج" أن تعميق التعاون الاقتصادى مع مصر وفتح مجالات جديدة للتعاون يأتى على رأس أولويات ليبيا خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن هناك لجنة خاصة من الجانب الليبى ستقوم بزيارة إلى مصر خلال يناير المقبل لاعتماد شهادات المطابقة والتعاون فى مجال المواصفات والمقاييس لتسهيل دخول البضائع والمنتجات المصرية للسوق الليبى.
وطالب الحويج بضرورة عقد اجتماعات دورية للجان مشتركة من الجمارك والتجارة الخارجية للعمل على حل المشكلات التى تواجه المستثمرين ورجال الأعمال بين البلدين بصفة مستمرة.