رشيد: منتدي رجال الأعمال المصريين والفلسطينيين منتصف فبراير ولجنة مشتركة للتعاون مع السلطة

منطقة صناعية مصرية في ليبيا.. وإجراءات لزيادة التجارة عبر السلوم

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار عن الاتفاق علي تشكيل مجموعة عمل من الهيئات والجهات الحكومية والمستثمرين ورجال الأعمال في كل من مصر وليبيا لعقد اجتماع مشترك أول يناير المقبل للبدء في وضع تصور واضح ورؤية شاملة لانشاء منطقة صناعية مشتركة داخل ليبيا وانشاء مناطق لوجستية لتخزين البضائع علي الحدود الليبية المصرية لتسهيل حركة انتقال البضائع بين البلدين، مشيرا إلي أن المنطقة الصناعية المشتركة المزمع اقامتها في ليبيا ستسهم في جذب العديد من الاستثمارات المصرية والليبية وان نجاح تلك المنطقة سيعتمد علي قيام عدد من الشركات الكبيرة بضخ استثمارات ضخمة داخل هذه المنطقة وان الحكومتين في البلدين ستعملان علي تشجيع انشاء مثل هذه المشروعات والمناطق وتقديم مزايا جديدة للمستثمرين من الجانبين للبدء في هذه المشروعات. وكشف رشيد عن أن هناك فرصا متعددة لشركات المقاولات المصرية للعمل في تنفيذ خطة التوسع العمراني وانشاء شبكات المرافق في ليبيا حيث تم تشكيل مجموعة تضم شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الكبري في مصر والتي لديها الخبرات والكفاءات المتميزة للقيام بزيارة إلي ليبياخلال يناير المقبل لعقد اجتماعات موسعة مع الجانب الليبي لتتولي تنسيق مشاركة الشركات المصرية في خطط التنمية العمرانية بليبيا خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تنفيذ تلك المشروعات وفقا لمعايير الجودة العالمية. جاء ذلك خلال المباحثات المكثفة التي أجراها المهندس رشيد أمس مع نظيره الليبي محمد علي الحويج أمين اللجنة الشعبية الليبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له. أوضح رشيد أن هناك اتفاقا بين البلدين لتفعيل الاجراءات الجمركية الجديدة التي تم الاتفاق عليها مؤخرا واتخاذ الخطوات والآليات اللازمة التي تكفل تسهيل عبور البضائع والأيدي العاملة ورجال الأعمال وانسياب حركة التجارة بين البلدين، مشيرا إلي أن هناك مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التجارة الخارجية والصناعة والجمارك ونظيرتها الليبية ستقوم بزيارة إلي منفذ السلوم الاسبوع القادم للتأكد من بدءسير العمل نحو تنفيذ الغاء الرسوم الجمركية علي السلع المصرية والليبية المتبادلة بين الجانبين وحل أي مشكلات تواجه رجال الأعمال وان هناك اهتماما من الجانبين لتطوير منفذ السلوم واضافة منافذ اخري جديدة لتسهيل دخول وخروج السلع والمنتجات والبضائع وتسهيل دخول السلع المصرية للسوق الليبية. من ناحيته أكد محمد علي الحويج أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة اننا نسعي إلي زيادة الاستثمارات الليبية داخل السوق المصري وقال اننا جادون في زيادتها واقامة مشروعات مشتركة جديدة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلي أن الحكومة الليبية قامت بالعديد من الاصلاحات الاقتصادية لتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات. وأشار إلي أن هناك لجنة خاصة من الجانب الليبي ستقوم بزيارة إلي مصر خلال يناير المقبل لاعتماد شهادات المطابقة والتعاون في مجال المواصفات والمقاييس لتسهيل دخول البضائع والمنتجات المصرية للسوق الليبي. من ناحية أخري وفي اطار اهتمام مصر بمساعدة السلطة الفلسطينية علي اقامة التنمية الاقتصادية وحرص الحكومة المصرية علي تحسين مستوي معيشة المواطنين الفلسطينيين من خلال زيادة التبادل التجاري بين الجانبين عقد المهندس رشيد جلسة مباحثات مع حسن أبو لبدة وزير الاقتصاد الفلسطيني. وأكد رشيد عقب المباحثات علي أن الحكومة المصرية حريصة علي تقديم كل المساعدات الممكنة للسلطة الفلسطينية للمشاركة بفاعلية في تنمية الاقتصاد الفلسطيني وتحسين معيشة الشعب الفلسطيني من خلال زيادة التبادل التجاري وبحث فرص الاستثمار مشيرا إلي أنه تم الاتفاق علي انشاء لجنة مشتركة لتعميق وتوسيع التبادل التجاري بين مصر والسلطة الفلسطينية كما تم الاتفاق علي اقامة منتدي لرجال الأعمال المصريين والفلسطينيين منتصف فبراير المقبل يضم رجال الأعمال المهتمين بالتعاون الاقتصادي بين الجانبين لبحث فرص زيادة التجارة والاستثمارات. وطالب حسن أبولبدة وزير التجارة الفلسطيني اقامة معرض لترويج المنتجات الفلسطينية بالقاهرة ووعد المهندس رشيد بدراسة هذا الموضوع خلال الفترة القادمة.